منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

اتهام قائد ميليشيات مدعومة إماراتيا باغتيال 30 داعية في اليمن

كشفت محاضر تحقيقات النيابة العامة اليمنية في عدن أن نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” هاني بن بريك المدعوم من دولة الإمارات العربية يقف وراء تصفية ثلاثين داعية.

وقالت النيابة العامة اليمنية إن “التحقيقات تكشف ضلوع ابن بريك بالتخطيط لعمليات اغتيال لدعاة وسياسيين في اليمن”.

وأوضحت المحاضر أن بن بريك التقى المتهم الأول في قضية تصفية الدعاة بمعسكر للتحالف السعودي الإماراتي بالبريقة بهدف التخطيط لعمليات الاغتيال.

وقالت النيابة إن المسدس الذي قتل به الشيخ سمحان رواي، حصل عليه القتلة من بن بريك شخصيا. وأشارت إلى أن الخلية التي قتلت راوي تخلصت من جثته برميها في منطقة بعيدة.

وأوضحت النيابة أن الخلية كانت مكونة من ثلاثة أشخاص يتبعون مليشيا الحزام الأمني المدعومة إماراتيا.

وقالت إن الخلية التقت الضابط الإماراتي الملقب بـ”أبو سلامة” في شقة بعدن بعد قتلها للشيخ راوي.

وأكدت النيابة محاولة بن بريك تهريب المتهمين بقتل الشيخ راوي من السجن، وأنه طلب منهم تغيير أقوالهم في محاضر التحقيقات مقابل تهريبهم إلى خارج البلاد.

ومن شأن التهم الموجهة لابن بريك في حال صدورها وثبوتها في المحكمة توجيه حكم الإعدام له ولمعاونيه ما يظهر دليلا جديدا على دعم الإمارات للقتلة والمجرمين لنشر الإجرام والفوضى في اليمن.

وتأتي هذه التهم لابن بريك بعد تصاعد المطالبات الشعبية بمحاسبة قتلة العلماء والساسة اليمنيين، واتهام ابن بريك بالوقوف خلفها بدعم من الإمارات.

ومنذ شهور ينفذ أهالي المعتقلين والمخفيين قسريا في اليمن ، اعتصامات مفتوحاة في مدينة عدن (جنوبا)، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم في السجون السرية التي تديرها القوات الإماراتية وحلفاؤها في المدينة الساحلية الجنوبية.

وشهدت عدن مظاهرات هتفت بشعارات تناهض السجون السرية واستمرار اختفاء واعتقال أبناء المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات لأول مرة، تتهم القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات هاني بن بريك، بقتل العلماء ومشايخ الدين في عدن.

وجاءت هذه الوقفة استجابة لدعوة أطلقها أهالي المعتقلين والمخفيين في سجون عدن، التي تديرها القوات الإماراتية وقوات محلية أخرى مدعومة منها.

وقال بيان صادر عن المحتجين إن “هذه الخطوة التصعيدية التي سوف تستمر أتت عقب تجاهل للمطالب الحقوقية والإنسانية للمختطفين منذ أكثر من 19 شهرا”.

وخلال شهر يناير الماضي قالت منظمات حقوقية إنها رصدت 103 وقائع اغتيال، في مدينة عدن اليمنية خلال الفترة بين 2015 إلى 2018، بدأت أولى عملياتها بعد 43 يوما من استعادة مدينة عدن من يد مليشيا الحوثي وسيطرة القوات الإماراتية على المدينة، وشمل ضحاياها رجال أمن وخطباء مساجد وسياسيين.

كما كان موقع “بازفييد نيوز” الأمريكي، قد كشف الشهر الماضي، تفاصيل صادمة عن تجنيد الإمارات مرتزقة من جنسيات مختلفة لتنفيذ عمليات اغتيال طالت ساسة وقيادات حزبية ودينية، أبرزها محاولة فاشلة استهدفت مكتب الزعيم المحلي لحزب الإصلاح مرتين في عام 2015

في سياق قريب كشفت مصادر يمنية أن القوات الإماراتية نقلت 260 مجندا تابعين لميليشيات الانتقالي الجنوبي من محافظة سقطرى اليمنية، إلى دولة الإمارات لغرض تدريبهم.

وذكرت مصادر يمنية أن المجندين غادروا جزيرة سقطرى على متن طائرة إماراتية. ويأتي الحديث عن نقل مجندين يتبعون المجلس الانتقالي في سقطرى بعد أيام من إعلان مسؤول يمني عن قيام القوات الإماراتية في عدن بنقل نحو 400 عنصر من ميليشيات المجلس الانتقالي في محافظة الضالع لغرض التدريب في الخارج.

وبحسب مراقبين، فإن هذه التحركات للإمارات تؤكد أن انسحابها مجرد ترويج إعلامي، في حين أنها ترتب نفسها أكثر داخل المحافظات الجنوبية.

وخلال الفترة الماضية دفعت الإمارات بالمئات من أبناء الجزيرة إلى معسكرات التجنيد وأعادتهم إلى سقطرى بعد تلقيهم تدريبا لأشهر في معسكرات تدعمها الإمارات بمدينة عدن.

وكانت الحكومة اليمنية قد عبرت قبل أشهر عن رفضها لتواجد هذه القوات التي وصلت إلى الجزيرة دون التنسيق معها، معتبرة أن تلك الخطوة بؤرة للصراع في سقطرى.

وعقب عودتها إلى الجزيرة، هاجمت تلك الميليشيات ميناء سقطرى لكن قوات أمنية تمكنت من التصدي لها وإفشال هجومها.

وكانت دفعة أولى من شباب سقطريين نقلتهم الإمارات، القوة الثانية في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، إلى مدينة عدن قد عادوا إلى الجزيرة مطلع شهر أيار الماضي، بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في المعسكرات تقيمها الدولة الخليجية لحلفائها هناك في المدينة الساحلية منذ أعوام.

وتشهد سقطرى احتجاجات متصاعدة رفضا للتحركات الإماراتية والدفع بميليشيات خارجة عن سيطرة الدولة إلى الأرخبيل لنشر الفوضى وتنفيذ مشاريعها الاستعمارية.

وحذر محافظ سقطرى مرارا من أنه لن يسمح بإنشاء قوات حزام أمني أو نخبة غير رسمية وتعمل على تنفيذ أجندة مشبوه، في إشارة إلى مساعي الإمارات لتشكيل حزام أمني في الجزيرة.

وفي شهري شباط/ فبراير ونيسان/ أبريل الماضيين، أعلن حاكم جزيرة سقطرى رفضه أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة في إشارة إلى المليشيات الموالية لأبوظبي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.