منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

تحقيق: الإمارات تستغل نظام السيسي لتشكل خطرا قوميا على المصريين

يستغل النظام الحاكم في دولة الإمارات تبعية نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي له لضخ المزيد من المال المشبوه وزيادة نفوذه الاقتصادي في مصر بما يشكل خطرا قوميا على شعبها.

في أحدث هذه الخطوات ما أعلنه رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، بشأن طلب إماراتي للحصول على أراض بالمنطقة الصناعية في قناة السويس

وصرح رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس يحيي زكي أن المفاوضات مع شركة موانئ دبي للحصول على أراض صناعية بالمنطقة الاقتصادية مستمرة، على مساحات تتراوح بين 30 و40 كيلو مترا مربعا.

والمساحات التي ذكرها يحيى زكي، هي أقل من المساحة التي أعلنها رئيس الهيئة الاقتصادية السابق، مهاب مميش، قبل مغادرة منصبه، وأكد أنها 45 كيلو مترا.

وسبق أن أعلنت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وموانئ دبي، في أغسطس 2017، عن اتفاق لإنشاء شركة التنمية الرئيسية، يتضمن استغلال 90 كيلو مترا مربعا كظهير لميناء العين السخنة، إضافة إلى مشروعات لوجيستية.

وتعتبر الشركة الجديدة أول تطبيق لتعديلات قانون المنطقة الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة، الذي سمح للقطاع الخاص بالدخول في شراكة مع الهيئة الاقتصادية لتأسيس شركة للتنمية الرئيسية.

وتدير “موانئ دبي” ميناء العين السخنة على خليج السويس بمصر، منذ عام 2008، وتمتلك 90 بالمئة من أسهم شركة تطوير الميناء، وذلك مقابل 670 مليون دولار، مع توسعة طاقة الميناء لـ 2 مليون حاوية سنويا، إلا أن “موانئ دبي” لم تضف شيئا لميناء السخنة، ووقع مرارا خلافات بين العاملين المصريين والشركة حول الأجور وظروف العمل.

وبدأت الهيمنة الإماراتية على مشاريع قناة السويس عام 2008، باستحواذ شركة موانئ دبي بعقد إدارة ميناء العين السخنة في مصر، والذي يعد من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، لتصبح الشركة الإماراتية بموجب العقد مسيطرة على 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز والمسؤولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار، فضلًا عن توليها مسؤولية توسعة طاقة ميناء العين السخنة المصري لتبلغ مليوني حاوية في العام، تزامنًا مع استثمارات للشركة بمليار ونصف المليار دولار في خلال خمسة أعوام.

وتلت تلك الخطوة مساع إماراتية كثيرة كان أبرزها موافقة رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.

ويقول الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية والسياسية محمد حيدر إن الاستثمارات الإماراتية في مصر تمثل خطرا قوميا يمس كافة الشعب المصري، وذلك لاستخدامها مؤسسة الجيش كأداة لتنفيذ مشروعاتها.

وأشار حيدر إلى سيطرة شركات أبو ظبي على قطاعات حساسة تتعلق بالأمن القومي المصري؛ منها الاتصالات، خاصة في ظل شبهات التجسس التي لاحقت الإمارات من قبل في قضايا عالمية عدة.

ووصف بيئة الاستثمار في مصر بأنها “متقلبة وغير مستقرة” في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي يجعلها غير مشجعة على الاستثمار، معتبرا أن استثمار أبو ظبي لها يثير الكثير من الشكوك، ويعلق تدخلها على أنه يحمل أهدافا سياسية.

وحذر حيدر من احتمالية وجود حالة من التهرب أو تبييض الأموال من شركات تسيطر عليها أبو ظبي، موضحا أن تلك الاستثمارات يجب أن توفر 250 ألف فرصة عمل بكافة القطاعات المصرية، في حين لا تصرح الشركات الإماراتية إلا عن 19 ألف فرصة عمل فقط.

من جانبه، قال وزير الاستثمار المصري السابق يحيى حامد إن الشعب المصري لا يستفيد مطلقا من تلك الاستثمارات، مشيرا إلى تراجع حجم الناتج القومي من 353 إلى 230 مليار دولار عقب تعويم الجنيه، منوها إلى زيادة نسبة الفقر في مصر إلى 33%، حسب أحدث إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح أن حجم الاستثمارات التي تديرها أبو ظبي تبلغ نحو 6.2 مليارات دولار منذ عام 2013 حتى الوقت الراهن، مؤكدا أن أغلب تلك المشروعات لا تخدم الاقتصاد الحقيقي لمصر.

وأضاف حامد أن أبو ظبي قامت بما وصفه بالاستحواذ على مؤسسات مهمة في القطاعات الحيوية، مثل الصحة والطاقة والموانئ، إلا أنها لم تقدم أي مشروع يخدم المواطن المصري، ويصب في مصلحته بقطاعات مهمة مثل التعليم والإنتاج.

وعبر عن قناعته بأن الدعم الإماراتي في مصر هو دعم سياسي وليس اقتصاديا، مشيرا إلى قلة الاستثمارات الإماراتية سواء المنح أو القروض في مصر قبل عام 2011، حيث لم تكن تمثل أكثر من 1%.

وأكد حامد أن الإمارات ساعدت ح السيسي في اعتلاء عرش مصر عبر دعمها حملة تمرد ومساعدته في إتمام عملية الانقلاب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.