منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

إمارات ليكس ترصد.. مؤشرات جديدة على تصاعد الكساد الاقتصادي في الإمارات

تتصاعد الأزمة الاقتصادية في دولة الإمارات مع تباطؤ قياسي لمعدلات النمو وتفاقم الكساد التجاري مصحوبا بزيادة معدلات البطالة وشلل أصاب قطاعات حيوية للاقتصاد أبرزها العقارات.

وقد تراجع مؤشر يقيس ظروف التشغيل بالنسبة للأعمال التجارية في الإمارات إلى أدنى مستوى له في 8 سنوات، بحيث تراجعت طلبات التصدير الجديدة في الدولة خلال أغسطس/آب الماضي، وفقاً لمؤسسة IHS Markit للأبحاث.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الإمارات إلى 51.6 نقطة من 55.1 في يوليو/تموز، متراجعاً للشهر الثالث على التوالي، ليصبح بالقرب من عتبة الـ 50 نقطة التي تفصل الانكماش عن النمو.

ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر مركب يجرى تعديله موسمياً ليقدم نظرة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بناءً على متوسط مرجح لمؤشرات مستويات الإنتاج الحالية والمستقبلية والأسعار والمخزونات والتكاليف المرتبطة بها، إضافة إلى الاتجاهات الحالية والمستقبلية في التوظيف وحجم الصادرات.

وبحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية المتخصصة بالاقتصاد، تتعمق المخاوف من حدوث حالة ركود عالمي، مع ظهور بوادر التراجع في معدلات التصنيع من أوروبا إلى آسيا.

علاوةً على أن الضغوط التنافسية المحلية تزيد من تلك التوقعات بالنسبة إلى الإمارات، التي تتألف من اتحاد يضم 7 إمارات أبرزها أبوظبي الغنية بالنفط، ومحوره دبي التي تمثل المركز السياحي والتجاري.

واستمرت حالة التنافس المتزايدة التي يشهدها السوق في التأثير على النمو، ما أجبر الشركات على خفض الأسعار إلى أقصى حد منذ أبريل/نيسان، وفقاً للاستشاريين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته IHS Markit في الإصدار الشهري.

وقال التقرير إن النشاط في الاقتصاد غير النفطي قد زاد “بمعدلٍ أضعف بشكل ملحوظ” مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي، إذ أدى ضعف الطلب إلى كبح التوسع.

ومع ذلك، فقد ظل مستوى إنفاق العملاء صامداً في الإمارات، وكان الطلب المحلي أقوى أيضاً في المملكة العربية السعودية المجاورة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بـ IHS Markit قليلاً في أغسطس/آب.

في الوقت نفسه، تراجع معدل التوظيف بين الشركات في الإمارات، مع الركود الذي تشهده إلى حد كبير عملية التوظيف في القطاع غير النفطي.  لكن على الأقل في الوقت الحالي، يبدو أن معرض إكسبو الدولي الذي يقام في دبي العام المقبل 2020 يساعد في رفع المعنويات، حسب تقرير IHS Markit.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى IHS Markit في التقرير: “تراجع النشاط خفَّض معنويات قطاع الأعمال في أغسطس، على الرغم من أن التوقعات الأساسية كانت لا تزال قوية، فمع اقتراب موعد إكسبو 2020 كانت توقعات العديد من الشركات إيجابية في أن السوق سيشهد مستويات قوية من النشاط في العام المقبل”.

وتشهد دولة الإمارات تفاقما مستمرا في أزمتها الاقتصادية حد دفعها للاقتراض.

وتخطط أبوظبي للعودة للاقتراض من السوق الدولية عبر إصدار سندات مقومة بالدولار لأول مرة منذ عام 2017 بهدف الحصول على موارد مالية لتعويض أثر هبوط أسعار النفط.

تسعى الإمارات عبر هذه الخطوة لتغطية احتياجاتها المالية في ظل ارتفاع كلفة الحرب في اليمن.

وأوردت وكالة رويترز العالمية للأنباء أنه من المرجح طرح سندات إماراتية لا تقل قيمتها عن مليار دولار.

تأتي الخطوة كتعبير عن التفاقم الشديد في الأزمة الاقتصادية في الإمارات، في ظل إحصائيات تظهر أن 8% فقط من عائلات الدولة قادرة على ادخار المال.

وتراجع نصيب المواطن في الإمارات من الناتج المحلي بنسبة 3.5% بسبب ارتفاع نسب التضخم وزيادة رسوم الضرائب، في وقت ارتفعت معدلات البطالة في الإمارات لفئة الشباب لنحو 24%.

وسبق أن خفض البنك المركزي الإماراتي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات هذا العام.

وأبرز شواهد الأزمة الاقتصادية في الإمارات تشمل الانهيار العقاري، وتعثر قطاع الاستثمار، والانكماش الاقتصادي وبيع الأصول.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.