منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

فيديو: الوجه الخفي لدولة الإمارات

صدر في فرنسا هذا الشهر كتاب “الوجه الخفي لدولة الإمارات العربية المتحدة”، للكاتب ميشيل توب مؤسس موقع Opinion Internationl.

والكتاب هو عبارة عن تحقيق استقصائي أجري في العالم العربي والبلدان الأنجلوسكسونية حول النظام الذي يحكم الإمارات، ومدى تأثيره في فرنسا وأوروبا وأفريقيا، لا سيما في دول المغرب العربي.

يكشف المؤلف في كتابه النقاب عن الاستراتيجيات التي ينفذها النظام الغامض في الإمارات والمبنية بحسبه على أساس التغطية والأكاذيب ومحاولات التغلغل.

يقول ميشيل توب في مقابلة مع “المجلة السياسية والبرلمانية” الفرنسية إن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن إدراج الإمارات ضمن اللائحتين الرمادية والسوداء للملاذات الضريبية والذي حذفه لاحقا، “هو الذي شجعه على البحث عما تخفيه الإمارات التي يعتبر أنه لا توجد مرآة أكثر جمالا منها: شواطئ رائعة وهندسة معمارية خرافية والترويج للتسامح..”.

وأضاف “لكن عندما نعبر المرآة نكتشف بلدا آخر؛ يغامر فيه حاكم دبي بتسجيل “تلك العجائب” على القائمة الأوروبية للملاذات الضريبية، ولكن أيضا يخوض ولي عهد أبوظبي حرباً قذرة في اليمن، ومع ذلك، تعد الإمارات واحدة من أكثر الدول نفوذا في فرنسا وأوروبا وأفريقيا. وهي من تقف وراء جميع الثورات المضادة في الوطن العربي ما بعد ما يعرف بالربيع العربي في مصر وتونس والجزائر والسودان.

ويتابع ميشيل توب القول في مقابلته إن هناك تركيزا في فرنسا وأوروبا على السعودية ونظامها القمعي المتزمت وولي عهدها محمد بن سلمان “جزار جمال خاشقجي”.

لكن، في واقع الأمر فإن بن سلمان، له نظيره في أبوظبي، وهو محمد بن زايد الرجل القوي في الإمارات والذي يقود معه السياسية نفسها في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، بل إنه هو “العقل المدبر”.

وتعد دولة الإمارات من أشد دول العالم ذات السمعة السيئة الملطخة بإدانة تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لما ترتكبه من انتهاكات داخليا وخارجيا.

وتؤكد التقارير الدولية الصادرة بشكل دوري على التوثيق والاستنكار الدولي واسع النطاق لجرائم الإمارات بما يؤكد سجل الدولة الأسود في حقوق الإنسان.

وحسب مؤشر الديمقراطية العالمي فإن الإمارات دولة استبدادية تحتل المرتبة 147 من أصل 167 دولة ولا تسمح بأي مشاركة عامة في مجال صنع القرار.

من جهتها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إن الإمارات تشن منذ 2011 حملة مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأشارت إلى استخدام السلطات الإماراتية أحكاما ذات صياغة مبهمة وتفسير فضفاض من قانون العقوبات وقوانين أخرى في البلاد لسجن منتقدين سلميين ومعارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين. من بينهم أحمد منصور، ناشط حقوقي حائز على جائزة عالمية وعضو في “اللجنة الاستشارية” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش؛ ومحمد الركن، أستاذ جامعي ومحام حقوقي؛ وناصر بن غيث، أكاديمي بارز.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “رغم تأكيداتها على التسامح، لم تُظهِر الحكومة الإماراتية أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها الحقوقي. لكي تثبت أنها فعلا متسامحة، على الإمارات البدء بإطلاق سراح كل من سجنتهم ظلما لأنهم لم يلتزموا الخط الرسمي”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.