منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

ميليشيات الإمارات تنقلب على اتفاق الرياض بشأن الحل في اليمن

بإيعاز من دولة الإمارات بدأت المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من أبو ظبي بالتحضير لانقلاب على اتفاق الرياض الذي تم توقيعه قبل أسابيع برعاية سعودية للحل السياسي في اليمن.

وصرح رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي عيدروس الزبيدي حشداً من القيادات الموالية له في عدن جنوب اليمن بأن “هدفنا استعادة دولتنا كاملة السيادة التي بذلت من أجلها الكثير من التضحيات ولا عودة عن هذا الهدف، فنحن نحمل قضية شعب وليس منصباً هنا أو وزارة هناك”.

وشكلت هذه التصريحات بداية ملامح انقلاب ثانٍ مدعوم من الإمارات، غير أنه هذه المرة ضد “اتفاق الرياض”، الذي رعته السعودية.

وكان الزبيدي يتحدث في اجتماع موسع، قال بيان صادر عن المجلس إنه ضم أعضاء هيئة رئاسته وكذلك “مركز صنع القرار ورؤساء اللجان في الجمعية الوطنية ورؤساء دوائر الأمانة العامة والقيادات المحلية” في المحافظات الجنوبية.

وأوضح البيان أن الزبيدي تحدّث إلى المجتمعين بشأن “اتفاق الرياض”، ومستجدات زياراته إلى الرياض وأبوظبي خلال الشهرين الماضيين.

وخلافاً لما ينصّ عليه “اتفاق الرياض” من عودة الحكومة اليمنية إلى عدن وغيرها من الخطوات، اعتبر الزبيدي أن الاتفاق “مكسب وانتصار سياسي لشعب الجنوب وقضيته، بمباركة دول العالم للاتفاق، واعترافها بتمثيل المجلس الانتقالي لشعب الجنوب في المحافل الدولية”.

وشدّد على أنه لا عودة عن الانفصال، أو ما وصفه بـ”هدف استعادة دولة الجنوب”. وألمح إلى أن المشاركة في الحكومة المزمع تشكيلها على ضوء الاتفاق لن تثني المجلس عن طريقه، قائلاً “نحن نحمل قضية شعب وليس منصباً هنا أو وزارة هناك”.

وجاءت تصريحات الزبيدي، بعد أن عقد السبت الماضي، اجتماعاً عسكرياً لمختلف القيادات الانفصالية الموالية للمجلس، بما فيها مدير أمن عدن المقال اللواء شلال علي شايع. وقدم بيان الاجتماع عيدروس الزبيدي بوصفه “القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية”، وهو ما يعدّ تنصلاً ضمنياً من مضامين “اتفاق الرياض” الذي ينص على دمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة للانتقالي في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، بوصفهما المؤسستين الرسميتين، وفي إطار الجهود الرامية لإنهاء اختلالات المرحلة الماضية، والتي ظلت خلالها هذه التشكيلات، المدعومة إماراتياً، خارج أطر الحكومة اليمنية.

وفي أعقاب الاجتماع العسكري لـ”الانتقالي” قام قائد قوات التحالف في عدن، والذي يقود القوات السعودية العميد مجاهد العتيبي بزيارة إلى مقر المجلس، حيث عقد اجتماعاً مع الزبيدي.

وقالت مصادر قريبة من الحكومة اليمنية إن المندوب السعودي، الذي اجتمع في اليوم ذاته مع رئيس الحكومة الموجود في عدن معين عبد الملك، نقل إلى قيادة المجلس مطالبات بالالتزام بالملحق العسكري الخاص بـ”اتفاق الرياض”، والذي يقضي بالانسحاب من مدينة عدن وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى معسكرات يشرف عليها التحالف بعدن، وغيرها من المضامين.

وكان الزبيدي قد ترأس الوفد المفاوض لـ”الانتقالي”، في اجتماعات جدة السعودية، وحتى التوقيع على الاتفاق في الرياض، قبل أن ينتقل إلى أبوظبي، التي بقي فيها أياماً قبل أن يعود إلى عدن أخيراً.

وأظهرت مختلف تحركاته وتصريحاته أن “المجلس الانتقالي الجنوبي” ما يزال يرفض مقتضيات الاتفاق، العسكرية والأمنية على نحو خاص، على الرغم من قوله إن المجلس سيعمل “كل ما في وسعه” لتسهيل عمل اللجان العسكرية والأمنية المعنية بتنفيذ الاتفاق في عدن.

ويحرص الانفصاليون على استباق وصف رئيس المجلس لـ”الرئيس الزبيدي”، على نحو يوصل رسالة مفادها بأن لا شيء استجد في اتفاق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إذ إن الرئيس عبدربه منصور هادي لا يزال خارج عدن، وهو ما يضع السعودية، الراعية للاتفاق، أمام حرج إثبات أن الاتفاق كان لاحتواء الأزمة وإعادة الحكومة اليمنية وليس كما يقول “الانتقالي” بأنه منح مشروعية له بتمثيل الجنوب.

وتأتي هذه التحركات قبل أيام قليلة من الموعد المحدد كحد أقصى لتشكيل الرئيس اليمني حكومة جديدة مؤلفة من 24 وزيراً، يشارك فيها مختلف الأطراف، بما في ذلك “الانتقالي”.

كذلك تأتي التطورات بعد وصول لجنة عسكرية من الشرعية، أواخر الشهر الماضي، إلى عدن، للإشراف على الترتيبات الخاصة بالانسحاب وعودة قوات من الحماية الرئاسية إلى المدينة.

وتبرز التفسيرات المتعددة لما وراء تصريحات الزبيدي وتحركاته في عدن، إذ يصفها البعض على أنها مؤشر انقلاب جديد على الاتفاق، الذي جرى التمهيد لتوقيعه بانسحاب الإمارات من عدن وتسليمها للقوات السعودية، فيما يذهب آخرون إلى أنها “استعراض” يهدف للضغط على الرئيس والحكومة، للرضوخ لمطالب المجلس، بشأن الشخصيات التي يرشحها لاستلام مناصب وزارية والمحافظين. ومع ذلك، فإن الوضع في عدن يبقى مفتوحاً على مختلف الاحتمالات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.