منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

الإمارات تزرع الألغام أمام تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن

يواصل النظام الحاكم في دولة الإمارات مؤامراته لتقويض مساعي إحلال السلام والاستقرار في اليمن مستخدما في ذلك ميليشيات خارجة عن القانون خدمة لأطماعه.

ويواجه اتفاق الرياض الموقع في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بين الحكومة اليمنية والانفصاليين في ما يُعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” تعثرا شديدا في تنفيذه جراء تحريض أبو ظبي.

يأتي ذلك فيما أكملت الجهود السعودية لإحياء الاتفاق أسبوعها الأول منذ توقيع محضر البدء بتنفيذ الاتفاق بين ممثلي الطرفين، وسط تحقيق تقدم على صعيد نزع فتيل التصعيد، والتفاهم حول إعادة انتشار القوات في محافظة أبين، البوابة الشرقية لمدينة عدن، في ظلّ استمرار العقبات التي تتهم الحكومة اليمنية حلفاء الإمارات في عدن، أي الانفصاليين، بوضعها في طريق التنفيذ.

ولا تقتصر العقبات على الشقّ “العملياتي”، إذ وضع “الانتقالي” الانفصالي بتحريض من الإمارات عبر رئيسه عيدروس الزبيدي، الكرة في ملعب الطرف الآخر،  وحذر من انهيار الاتفاق الذي أكد “تمكسه” به.

وكشفت مصادر يمنية أن قوة من ألوية “الحماية الرئاسية” التي جرت إعادة تجميعها وترتيبها في مناطق سيطرة الشرعية بمحافظة شبوة، وتوجد حالياً في منطقة شقرة بمحافظة أبين بدأت منذ أيام الاستعداد لدخول مدينة عدن، لتتولى تأمين القصر الرئاسي في منطقة معاشيق، والذي يعد بمثابة المقر المؤقت للحكومة وعموم مسؤولي الدولة في المدينة اليمنية الجنوبية منذ سنوات.

ووفقاً للمصادر، فإن تأجيل تعيين محافظ جديد لمحافظة عدن ومديرٍ لأمن المدينة، ينتظر الانتهاء من الترتيبات العسكرية الخاصة بعودة هذه القوة إلى عدن، فضلاً عن الخطوات التي بدأتها اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة، من عملية حصر للأسلحة الثقيلة والخفيفة الموجودة في المعسكرات الخاضعة للقوات الموالية في عدن، على أمل أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تقدماً نوعياً في هذا السياق، من شأنه أن يدعم استكمال التنفيذ من عدمه.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت حراكاً سياسياً وعسكرياً سعودياً لإحياء اتفاق الرياض. فبعد رعايتها التوقيع على محضر بدء “المرحلة الثانية” من تنفيذ الاتفاق، في التاسع من شهر يناير/ كانون الثاني الحالي، أرسلت الرياض لجنةً عسكرية إلى محافظة أبين لمقابلة القوات الحكومية، والاتفاق على بدء انسحابات متبادلة لقوات الشرعية من مناطق شقرة نحو شبوة، وكذلك لقوات “المجلس الجنوبي الانتقالي” التي تسيطر على مدينة زنجبار، مركز المحافظة ومحيطها، على أن تتسلم المدينة قوات الداخلية وأجهزة الشرطة المختلفة.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يسمح بعودة قوة من “الحماية الرئاسية” الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا أن تفاهمات اللجنة السعودية مع الجانب الحكومي لم تفض إلى عودة هذه القوات إلى مختلف معسكراتها السابقة، في وقتٍ تثار فيه الشكوك بشأن التزام القوات الموالية لـ”الانفصالي” بالفعل، بالانسحاب من عدن تنفيذاً لاتفاق الرياض، الذي ينص على خروج كافة المعسكرات من المدينة، وتسليمها لأجهزة الشرطة، على أن تبقى قوة فقط من “الحماية الرئاسية” في المقرات الحكومية وأخرى لحماية “الانتقالي”.

وفي السياق، شهدت عدن منذ يومين تدشين عمل اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة المؤلفة من ممثلين عن الطرفين، الحكومة و”الانتقالي”، وبإشرافٍ سعودي، والمتعلق بعملية حصر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المعسكرات الخاضعة لسيطرة “الانتقالي”، وسط أنباء عن اختفاء جزء كبير منها، الأمر الذي من شأنه أن يمثل عقبة جديدة في أي تقدم بتنفيذ الاتفاق المعلق منذ شهرين.

وكانت التشكيلات المدعومة من أبوظبي والموالية لـ”الانتقالي”، قد سيطرت على عتادٍ كبيرة في ألوية ومعسكرات الحرس الرئاسي والقوات الحكومية خلال أحداث أغسطس/ آب الماضي (التي أدت إلى سيطرة الانفصالي على عدن)، فضلاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة في أيدي تشكيلات “المجلس” حصل عليها كدعمٍ من الإماراتيين وأثناء المواجهات مع مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين).

وينصّ اتفاق الرياض، في هذا الصدد، على تجميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مختلف التشكيلات في معسكر واحد في عدن، تحت إشراف التحالف.

وقبل يومين تحدث رئيس الفريق الحكومي في مشاورات تنفيذ الاتفاق أحمد عبيد بن دغر عن “تحقيق تقدم في خطوة مهمة”، مشيراً إلى بدء الانسحابات العسكرية المتبادلة منذ الثلاثاء الماضي، وهي سوف تستمر.

كما لفت إلى قيام اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة بحصر بعض الأسلحة في عدن، تمهيداً لجمعها. وقال بن دغر إن هادي “سيعين محافظاً لعدن ومديراً لأمنها، وذلك بعد استكمال عملية تشاور واستناداً إلى صلاحياته الدستورية، وفي مدة لا تتجاوز الأسبوع من اليوم (الأربعاء)، لتبدأ من بعدها فوراً مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وعلى قاعدة التشاور، كما ورد في الملحق السياسي من اتفاق الرياض”.

يذكر أن اتفاق الرياض وقع في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتضمن خطوات سياسية وأمنية وعسكرية، مزمع تنفيذها خلال ما بين أسبوع وشهرين، إلا أن تعثر التنفيذ في الشق العسكري والأمني، المفترض أن يفضي إلى وضع جديد لمدينة عدن، أدى إلى تأجيل مختلف الخطوات، بما فيها تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً.

ومن المتوقع أن تشكل الأسابيع المقبلة اختباراً محورياً لإمكانية المضي بتنفيذ الاتفاق من عدمه، في ظل العقبات على مستويات عدة، فضلاً عن حالة ضعف الثقة بين طرفي الاتفاق الرئيسيين.

وحذر رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” عيدروس الزبيدي من انهيار اتفاق الرياض، مؤكداً تمسك الانفصاليين به، معتبرا أن سبب ذلك “جزء معطِّل في الحكومة، وهم الإخوان المسلمون، أي حزب الإصلاح، الموجودون تحت مظلة الحكومة الشرعية”.

كما حذر الزبيدي من أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في جنوب اليمن، قد تشكل عاملاً إضافياً لإفشال اتفاق الرياض، وقال إن “العملة اليمنية تتعرض إلى انهيار كبير، ومن المحتمل خلال أشهر معدودة أن ننتقل إلى (استخدام) العملة السعودية أو الدولار في الجنوب، لأن العملة الوطنية ستصبح لا قيمة لها نهائياً”.

وانتقل الزبيدي في تعداد المخاطر، إلى الجانب الإنساني، محذراً من “النقص الحاد في المخزون الغذائي وتأخر الرواتب”، وداعياً السعودية والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.