منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

بالفيديو.. مهزلة الانتخابات البرلمانية في الإمارات

تتواصل اليوم الاثنين عمليات التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لأعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الإمارات في 118 مركزا انتخابيا في مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية التابعة للدولة.

وباشر مواطنو الإمارات من أعضاء الهيئات الانتخابية والمتواجدون في الخارج الإدلاء بأصواتهم للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وتستهدف انتخابات الإمارات انتخاب 20 عضوا بالمجلس فيما يعين النظام 20 آخرين. ولم يعلن النظام عدد من يحق لهم التصويت في الخارج

لكن إجمالي من يحق لهم المشاركة بالانتخابات فقط 337 ألفاً و738 عضواً فيما النظام يحدد الأسماء والأعداد لمن يحق لهم الترشح والاقتراع.

وتستحوذ إمارة أبو ظبي على نحو ثلث المشاركين بالانتخابات.

وتضمنت الدعاية الانتخابية حظر أي تناول للشأن السياسي من المرشحين ما أجبر أحدهم على الانسحاب من الانتخابات.

والمجلس الوطني حوله النظام إلى هيئة مشلولة دون أي صلاحيات في وقت توصف فيه الانتخابات الإماراتية بأنها مسرحية هزلية بامتياز يقوم على ترتيبها النظام الحاكم.

وفي مؤشر الديمقراطية الدولي لعام 2018 احتلت الإمارات المرتبة 147 من أصل 167 دولة، ضمن قوائم الدول الاستبدادية، ما يعني أن الديمقراطية تكاد تكون معدومة تماماً.

وضمن ذات المؤشر حصلت الإمارات ضمن معيار “العملية الانتخابية والتعددية” على (صفر) من (10) وفي أداء الحكومة على (3.57) من (10)، وفي المشاركة السياسية (2.2) من (10)، والثقافة السياسية (5) من (10) وهذه النتيجة تُظهر الفجوة بين الوعي السياسي للإماراتيين وبين مشاركتهم في الانتخابات والمشاركة السّياسية. وفي الحريات المدينة حصلت الدولة على نتيجة (2.65) من (10).

ويحرم النظام الإماراتي مواطني الدولية من المشاركة في صنع القرار السياسي والإداري والخدماتي ويحظر قدرة المجتمع على محاسبة الأخطاء والعثرات وفساد المسؤولين، وليس تحسين السمعة.

كما أن النظام الإماراتي يبقي المجلس الوطني الاتحادي كهيئة استشارية منزوعة الصلاحيات في مصادرة لحقوق المواطنة الإماراتية في المشاركة عبر الآليات المعروفة بالتمثيل السياسي ومناقشة أوضاع المواطنين وأحوالهم وطموحاتهم ومواقفهم من قرارات الدولة وسياستها.

فالمجلس الوطني الاتحادي لا يملك صلاحيات دستورية بل له دور استشاري، أما مشاركة الوطنين في صنع القرار، فلا يمكن للإماراتي ابداء رأيه في الشأن العام مهما كان بسيطاً، وتمتلئ سجون الدولة بعشرات المعتقلين الذين عبروا عن آرائهم بحرية، واعتبرته السلطات “تهديداً للأمن القومي” وليس مساهمة في مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.