منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

ضغوط الإمارات تعيد إدراج تطبيق “توتوك” على “غوغل بلاي ستور” مؤقتا

مارس النظام الإماراتي ضغوطا متعددة من أجل إعادة إدراج تطبيق “توتوك” الذي صممته شركة إماراتية وتم حذفه سابقا من منصات تحميل على خلفية اتهامات مستخدمين بالتجسس، مجددا على “غوغل بلاي ستور”.

وجاء إعادة إدراج التطبيق بشكل مؤقت للتخفيف من حدة الفضيحة التي تعرض لها التطبيع.

وكانت مجموعتا غوغل وآبل أزالتا التطبيق الشهر الماضي من قائمة التطبيقات، بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تقريرا يتهم أجهزة الاستخبارات الإماراتية بإمكان النفاذ المباشر إلى الرسائل والمحادثات عبر الفيديو أو حتى إلى البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي لحامل الهاتف، بالإضافة إلى النفاذ لكاميرات الهواتف والميكروفونات.

وأشارت غوغل على منصتها إلى سلسلة من “التحديثات” الخاصة بالتطبيق، بالأخص آلية أكثر وضوحا تتيح للمستخدمين السماح بنفاذ التطبيق إلى بياناتهم ولوائح الأرقام الهاتفية.

ولا يزال “توتوك” غير متوافر على “آبل ستور”.

وكان “توتوك” شهد رواجا سريعا في الشرق الأوسط، حيث تقيّد عدة دول، أو حتى تمنع، غالبية خدمات الاتصال عبر تطبيقات مثل واتساب.

وجرى إطلاق التطبيق عام 2019، وقد صممته شركة “بريج القابضة”، وفق نيويورك تايمز التي أضافت أن الشركة هي على الأرجح “واجهة” لـ”دارك ماتر” للاستخبارات والقرصنة الإلكترونية ومقرها أبوظبي.

وكانت غوغل أكدت أن حذف التطبيق بسبب “مشكلة في المعايير”، من دون إعطاء تفاصيل.

وسبق أن نفت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات الاتهامات التي أشارت إليها الصحيفة الأمريكية، لافتة إلى أن الأنظمة المعمول بها تحظر خرق البيانات والتنصت غير المشروع.

وتستثمر دولة الإمارات على نطاق واسع في التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي، غير أنّ عددا من الخبراء والمنظمات يتهمون هذه الدولة بفرض قيود على الحرية في نطاق شبكات الإنترنت.

في هذه الأثناء أقر مؤخرا تشريع حديث سيدفع الخارجية الأميركية إلى الكشف عن الكيفية التي يتم بها بيع الأدوات والخدمات الإلكترونية في الخارج.

وتأتي الخطوة في أعقاب تحقيق أجرته رويترز وكشف أن متعاقدي المخابرات الأميركية ساعدوا سرا في عملية تجسس خارجية بالإمارات مما ساعد نظام أبو ظبي في قمع المعارضة الداخلية.

ويوجه التشريع الجديد الخارجية لتقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون تسعين يوما حول كيفية التحكم في انتشار الأدوات الإلكترونية، والكشف عن أي إجراء اتخذته الحكومة لمعاقبة الشركات لانتهاكها سياساتها.

وبموجب القانون الأميركي، يتعين على الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات القرصنة إلى الحكومات الأجنبية الحصول أولا على إذن من الخارجية.

وتزايد قلق المشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالولايات المتحدة من أن مهارات القرصنة المطورة لخدمات التجسس الأميركية تُباع في الخارج بإشراف ضئيل.

وقال عضو الكونغرس دوتش روبسبيرغر (من ماريلاند) الذي صاغ التشريع “تماماً كما ننظم تصدير الصواريخ والبنادق إلى دول أجنبية، نحتاج إلى الإشراف بشكل صحيح على بيع القدرات الإلكترونية”.

وأضاف روبسبيرغر الذي يقع مقره بوكالة الأمن القومي “سيساعد هذا التقرير الكونغرس على ضمان أن هذه المبيعات تعمل على تعزيز أهداف سياستنا الخارجية، وخاصة في ضوء التقارير الأخيرة التي تزعم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وقال موظفو الكونغرس إن هذا الحكم جاء نتيجة تحقيق أجرته رويترز، وأظهر أن مقاولي الدفاع الأميركيين يديرون وحدة قرصنة بالإمارات تسمى “مشروع ريفان” وأن الخارجية منحت الإذن لثلاث شركات لمساعدة الحكومة الإماراتية في المراقبة.

وقالت الوكالة سابقا إن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان يتم تقييمها بعناية قبل إصدار هذه التراخيص، ولكنها رفضت التعليق على التراخيص الممنوحة لمشروع ريفان.

وكان المبدأ التوجيهي الجديد لإعداد التقارير جزءا من مشروع قانون ميزانية الخارجية لعام 2020 الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا في 20 ديسمبر/كانون الأول.

واستخدم برنامج الإمارات عملاء سابقين بوكالة الأمن القومي الأميركية لاستهداف المنافسين الأجانب ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.

في حين تم إنشاء وحدة القرصنة الإماراتية السرية في البداية لمساعدة البلاد على محاربة الإرهاب، إلا أن تحقيق رويترز كشف أنه سرعان ما أصبح أداة لأبو ظبي لقمع المعارضة الداخلية.

ووجدت رويترز أن البرنامج السري ساعد قوات الأمن المحلية على تعقب الناشطين الذين تعرضوا للتعذيب في وقت لاحق.

كما أظهرت تقارير رويترز كيف منحت الخارجية الإذن لثلاث شركات (غود هاربر Good Harbor الأميركية للاستشارات، سايبر بوينت CyberPoint للأمن السيبراني، ومقاول الدفاع أس آر أي إنترناشونال SRA International) لمساعدة الحكومة الإماراتية في عمليات المراقبة.

وسبق أن أبلغت كل من غود هاربر وسايبر بوينت رويترز أن شركاتهما حصلت على أذونات مناسبة من الخارجية وتلتزم بجميع القوانين الأميركية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.