منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

إمارات ليكس ترصد أهداف الدعم الإماراتي لميليشيات حفتر الإجرامية

لم يعد دور النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مليشيات الجنرال الليبي خليفة حفتر خافياً على أحد وسط أهداف لأبو ظبي لنشر الفوضى والتخريب في البلاد.

وتعزز انفضاح دور الإمارات التخريبي في ليبيا في دعمها لحفتر لا سيما بعد انكشاف حقيقة قاعدة الخادم التي تقع على مقربة من معقل حفتر العسكري في الرجمة شرق بنغازي، والتي أثبتت تقارير متطابقة وجود طائرات وسلاح إماراتي داخلها، شارك في حروب حفتر على بنغازي ودرنة شرق البلاد، ما وضعه مراقبون للشأن الليبي في إطار دور الإمارات بإبقاء ليبيا في حالة عدم استقرار.

ومن بين التقارير التي تفضح الدور الإماراتي، تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة في عام 2017، الذي تضمن صوراً للدعم الإماراتي العسكري داخل قاعدة الخادم.

ويبرز حقيقة وجود الإمارات الضعيف في الجنوب الليبي، لكن أبوظبي تسعى لتكثيف وجودها في مناطق الساحل الشمالي، وتمثل طرابلس هدفاً كبيراً لها.

وتسعى حكومة “الوفاق” الليبية المدعومة دولياً، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، إلى “اتخاذ موقف إزاء التدخلات الخارجية التي حرضت على الهجوم على العاصمة”، لا سيما الإمارات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق، مهند يونس، أن حكومته لديها معلومات عن دعم الإمارات لقوات حفتر.

وقال يونس، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم أمس السبت، إن “الحكومة ستتحقق من تلك المعلومات، على أن تعلن موقفها ضد التدخلات”.

وجاء حديث يونس، بعد تداول معلومات عن وصول طائرتي شحن إماراتيتين، أول من أمس الجمعة، إلى قاعدة بنينا في بنغازي، تنقلان دعماً عسكرياً لحفتر.

وإثر تداول صور عبر بعض المواقع تؤكد وصول الطائرتين، اعترفت إدارة مطار بنينا بوصولهما، لكنها قالت في منشور ليل أمس السبت، إن “جميع الطائرات القادمة من مطار دبي العالمي مصدرها مؤسسة زايد الخير لدعم مؤسسات الخيرية في الجنوب، بالتنسيق مع الحكومة المؤقتة”.

وتسعى الحكومة الليبية لتكثيف جهودها عبر أكثر من محطة دولية، منها محكمة الجنايات، للتبليغ عن خروقات كبيرة اقترفتها قوات حفتر، وأيضاً لدى لجنة حظر السلاح الدولية في مجلس الأمن، لتقديم أدلة تدين دولاً قدمت السلاح لحفتر مؤخراً، من بينها الإمارات.

وتخشى الحكومة من أن الإمارات لن تتأخر في دفع حفتر نحو الانفصال، إذا ما خسر معركته، ولن تجازف بمصالحها التي حققتها من خلاله طوال السنين الماضية.

ويرى مراقبون أن التدخل الإماراتي في الشأن الليبي جاء “بسبب ضعف حكومة الوفاق وتراخيها في اتخاذ موقف حازم من تلك الدول الساعية للوصول لمصالحها عبر السلاح وزرع الفرقة”.

ويبرز المراقبون أن الإمارات ستفضل الوصول الى مصالحها عبر الطرق الرسمية لو توفرت، بدلاً من الدعم المالي والعسكري والمراهنة على خيار قد يكون خاسراً”.

وحول مساعيها الحالية دولياً لوقف تدخل الإمارات وغيرها من الدول، رأى مراقبون أن “الوقت تأخر، فالموقف الدولي يحتاج وقتاً أطول ليتبلور، وعامل الزمن هو ما تعمل عليه تلك الدول، فلن يصل الموقف الدولي للمستوى الذي ترغبه الحكومة، حتى يصل إلى يد حفتر السلاح والدعم الكافي لمعركته”.

ويهدف دور الإمارات التدميري في ليبيا إلى مضاعفة مكاسبها في هذا البلد، ومن ذلك دورها في حرب حفتر على بنغازي الذي لا يمكن إنكاره، كما لا يمكن إنكار استفادتها من تلك الحرب.

إذ أن خمسة أحياء في بنغازي سويت بالأرض، وبعد انتهاء الحرب تبين أنها تساوي نصف المدينة، وأن إعادة إعمارها في شكل مشاريع تجارية وخدمية منحت لشركات إماراتية، وأثبتت ذلك عقود موقعة لدى لجنة إعمار بنغازي في الحكومة المؤقتة الموالية لحفتر.

فهناك شركة “ليركو” التي تعمل في راس لانوف في منطقة الهلال النفطي لتشغيل الحقل بشراكة ليبية – إماراتية، وشركة تراسا الإماراتية التي ملكت حق صيانة وتشغيل أكثر من ميناء في الهلال النفطي.

وكان ثبت في عام 2012 دعم الإمارات لجمعة إنقاذ بنغازي التي دفعت من خلال مئات المواطنين للانتفاضة ضد كتائب الثوار في بنغازي، وتسببت في مقتل العشرات، ودورها في احتضان رئيس حزب تحالف القوى الوطنية، أكبر أحزاب البلاد، ورئيسه محمود جبريل، في أول انتخابات برلمانية عام 2012، والدعم المالي والسياسي الذي قدمته لسفير ليبيا لديها العارف النايض، الذي لا تزال تراهن عليه سياسياً حتى الآن رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية المقبلة.

كما أن أبوظبي كانت منخرطة طوال الوقت، لعرقلة مسارات التوافق السياسي، مثل فضيحة منح المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا الإسباني برناردينو ليون، مهندس اتفاق الصخيرات الذي تمكنت من خلاله من تثبيت وجود مجلس النواب وإزالة “المؤتمر الوطني العام”، لوظيفة مرموقة لديها، براتب 30 ألف دولار شهرياً.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.