عميل إسرائيلي سابق وسيط الإمارات لدعم حفتر بالمرتزقة

ينتهك النظام الإماراتي الحظر الدولي المفروض على نقل الأسلحة إلى ليبيا عبر دعم ميليشيات حليفها خليفة حفتر بالمال والعتاد العسكري بمختلف أنواعه.

إضافة إلى ذلك تتورط الإمارات بنقل آلاف المرتزقة للقتال ضمن ميلشيات حفتر عبر نقلهم من السودان، لكن الصادم أكثر أن هذا الأمر يتم بوساطة عميل إسرائيلي.

وكشف موقع “ميدل إيست آي” الإخباري البريطاني أن نحو ألف من أفراد قوات الدعم السريع السودانية التي يقودها الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري، وصلوا بالفعل قبل أيام إلى شرق ليبيا للقتال إلى جانب قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وقال موقع”ميدل إيست آي”، إن – العلمية التي تتم بأوامر إماراتية –  ستصل فيها أعداد مقاتلي الدعم السريع قد ترتفع إلى أربعة آلاف فرد في الأشهر القليلة المقبلة.

وجاءت تأكيدات الموقع البريطاني عقب أسابيع من انتشار أخبار محلية جرى تداولها بشرق السودان، تتعلق بمباشرة قوات الدعم السريع لحملة تجنيد واسعة بالمنطقة.

وتقف خلف مشاركة قوات حميدتي إلى جانب حفتر، شركة “ديكنز آند مادسون” التي يديرها العميل الاستخبارات الإسرائيلي السابق آري بن مناشي، حيث نشرت في الولايات المتحدة مؤخرا مجموعة من الوثائق ممهورة بتوقيع حميدتي نيابة عن المجلس العسكري في مايو/أيار الماضي،وتشير تلك الوثائق إلى” نقل قوات تابعة لحميدتي لدعم قوات حفتر” ، وأن العملية التي يبدو أنها قطعت شوطا في التنفيذ كانت ضمن صفقة بقيمة ستة ملايين دولار أمريكي بين المجلس العسكري السوداني .

وكانت صحيفة “ذا غلوب أند ميل” الكندية قد كشفت مؤخرا أن النظام العسكري في السوداني وقّع عقدا مع شركة “ديكنز أند مادسن (كندا) إنك” لمساعدته للحصول على التمويل الخارجي والاعتراف الدبلوماسي به.

واقترحت الشركة تحالفا بين النظام السوداني وأمير الحرب الليبي خليفة حفتر، حيث يقدم هذا الدعم العسكري للمجلس مقابل حصوله على تمويل من السودان.

وقالت الصحيفة إن وثائق أمريكية كشفت عن وعد شركة “ديكنز أند مادسن إنك” ومقرها مدينة مونتريال القيام بتلميع صورة المجلس العسكري الانتقالي،

كما تضمن العقد مع الشركة، أن تسعى الأخيرة للحصول على تمويل للمجلس العسكري الانتقالي في السودان من “القيادة العسكرية لشرق ليبيا”، نظير تقديمه المساعدة العسكرية لقوات حفتر.

وذكر موقع ” ميدل إيست” أن بن مناشي أبلغه في اتصال أجراه معه هذا الأسبوع أن مسألة التمويل في مقابل المساعدة العسكرية الواردة في الصفقة لم تحدث بعد، لكنه أضاف أنها ممكنة فقط عندما يتولى السلطة في السودان رئيس وزراء مدني.

وأظهرت وثائق أخرى منشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي، أن مؤسسة بن مناشي قدمت خدمات علاقات عامة وترويجية للعديد من الجماعات الليبية، بما فيها قوات حفتر، وذلك منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.

ومؤخرا تم تسريب مجموعة من الوثائق والمعلومات الخاصة كشفت عن استخدام الإمارات للأجواء السودانية في نقل مئات المرتزقة -الذين جندهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان من القبائل العربية بدارفور وبعض الدول الإفريقية المجاورة، إلى ليبيا واليمن عبر إريتريا.

وتكشف إحدى الوثائق -الموجهة من سفارة الإمارات إلى السلطات السودانية المعنية عبر الخارجية-عن أن أبو ظبي طلبت الحصول على تصريح دبلوماسي لطائرتين من نوع (C130+G17) تابعتين للقوات المسلحة الإماراتية للعبور والهبوط بمطار الجنينة غربي السودان.

وذكرت الرسالة ذاتها أن مهمة الطائرتين ستكون نقل “ركاب” وصفتهم الرسالة بالقوة السودانية، وطلبت شهرا لإنجاز المهمة يبدأ من تاريخ 1 يونيو/حزيران الماضي إلى 30 من الشهر ذاته.

وفي رسالة أخرى طلبت تلك السفارة من السلطات المعنية الحصول على تصريح دبلوماسي لطائرتين من نوع (C17) تابعتين للقوات المسلحة الإماراتية للعبور والهبوط بمطار الخرطوم، خلال عبورها لنقل “ركاب وحمولات متفرقة” من الخرطوم إلى خروبة في ليبيا.

وطلبت السفارة مهلة 24 ساعة لإنجاز هذه المهمة خلال فترة زمنية تبدأ من 25 مايو/أيار الماضي إلى 26 من الشهر ذاته.

 

ومؤخرا طالبت الأمم المتحدة الاطراف المتورطة بالنزاع في ليبيا وفي مقدمتهم دولة الإمارات بوقف تدفق الأسلحة إلى البلاد التي تشهد صراعا داخليا متفاقما منذ سنوات.

وحث مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة على إعلان هدنة في ليبيا في عيد الأضحى، وحذر من أن تدفق الأسلحة من الداعمين الأجانب في انتهاك لحظر الأسلحة يؤجج الصراع.

وقال سلامة لمجلس الأمن الدولي إن الهدنة يجب إعلانها بمناسبة عيد الأضحى وأن تصحبها خطوات لبناء الثقة مثل تبادل السجناء والرفات وإطلاق سراح المعتقلين.

وانزلقت ليبيا إلى الفوضى منذ سقوط معمر القذافي في 2011. ومنذ أبريل نيسان، تحاول قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر انتزاع السيطرة على طرابلس من قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، لكن هجوم الجيش الوطني الليبي تعثر على مشارف العاصمة.

وقال سلامة للمجلس المؤلف من 15 دولة “خلال المعارك الحالية، ارتكبت جميع الأطراف انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف “الليبيون يخوضون الآن أكثر من أي وقت مضى حروب بلدان أخرى تبدو قانعة بالقتال حتى آخر ليبي وبأن ترى البلد مدمرا بالكامل من أجل تسوية حساباتها الخاصة”.

ويتلقى الطرفان المتحاربان الدعم العسكري من قوى إقليمية أبرزهم الإمارات التي دعم ميليشيات خليفة حفتر بالسلاح والمال منذ سنوات.

وقال سلامة “تم في الآونة الأخيرة نقل طائرات مسيرة مسلحة وعربات مدرعة وشاحنات خفيفة مزودة بأسلحة ثقيلة ومدافع رشاشة وبنادق عديمة الارتداد وقذائف مورتر وقاذفات صاروخية إلى ليبيا بتواطؤ ودعم صريح في الواقع من حكومات أجنبية” في إشارة إلى الإمارات.

واقترح سلامة أن يتم، بعد التوصل إلى هدنة، عقد اجتماع رفيع المستوى للدول المعنية “لتعزيز وقف القتال، والعمل معا لفرض التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة لمنع استمرار تدفق السلاح على الساحة الليبية، وتشجيع الأطراف الليبية على الالتزام الصارم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

كما كانت  حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في ليبيا أعلنت عزمها مقاضاة دولة الإمارات على دعمها ميلشيات تخريبية وإجرامية في البلاد خدمة لأطماعها ومؤامراتها لنشر الفوضى والتخريب.

وكشفت الحكومة عن إعداد فريق خبراء قانوني ملفاً جنائياً؛ تمهيداً لتقديم دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد دولة الإمارات، بسبب دعمها مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عسكرياً.