تسجيلات هاتفية تثبت فضيحة فساد كبرى لمحمد بن زايد

كشفت تسجيلات مكالمات هاتفية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق عن دور لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في فضائح الفساد في ماليزيا.

ونشرت هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا تسجيلا لمكالمتين هاتفيتين، طلب عبد الرزاق من بن زايد في واحدة منهما تحويل أموال إلى رضا عزيز ابن زوجة عبد الرزاق المقيم في نيويورك، بحيث تظهر على أنها هدية من بن زايد لتغطية نفقات إنتاج فيلم أنتج في هوليود وكلف رضا عزيز عشرات الملايين من الدولارات.

وفي المكالمة التي أجريت عام 2016، وعد بن زايد بحل قضية تبييض أموال تورط فيها ابن زوجة عبد الرزاق وكانت منظورة أمام المحاكم الأميركية بطلب من وزارة العدل الأميركية.

واتفق نجيب عبد الرزاق ومحمد بن زايد آنذاك على لقاء قريب لبحث التفاصيل بما يجنبهما أي مشاكل قانونية. ويتضح من التسجيلات أن السيدة روسما زوجة عبد الرزاق هي من دفعته للاتصال بولي عهد أبو ظبي للمساعدة في إخراج ابنها من ورطته أمام القضاء الأميركي.

وتظهر التسجيلات حذر نجيب وبن زايد من الحديث بالتفاصيل عبر الهاتف، كما أن رئيس الوزراء الماليزي السابق لم ينف المحادثة الهاتفية، إلا أنه حذر من أن الكشف عن تسجيلات المكالمات الهاتفية من شأنه الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية والمصالح الوطنية، وتساءل عن قانونية التجسس على رئيس وزراء أثناء وجوده في السلطة وتوقيت الكشف عنها.

وفي فبراير الماضي طالب زعيم حزب “عدالة الشعب” الماليزي أنور إبراهيم إمارة أبو ظبي بأن تبين علاقتها بالصفقات مع الصندوق السيادي الماليزي، وإن كانت تمت بشكل شفاف، أو كان هناك دور لأطراف أخرى ارتكبت جناية مرتبطة بملفات الفساد.

ومني الصندوق السيادي الذي أسسه رئيس الوزراء السابق قبل عشر سنوات بخسائر قيمتها 4.5 مليارات دولار، جراء غسيل أموال وصفقات مشبوهة شملت أطرافا خارجية.

وقال إبراهيم إن رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق اعترف بأنه تلقى من جهات سعودية ملايين الدولارات التي أودعت في حسابه الخاص، ووصف ذلك بالفساد الذي لا يمكن تبريره.

وأضاف أن ذلك فساد واضح لا يمكن الدفاع عنه، وأن الفساد زاد في عهد رئيس الوزراء السابق، لكنه أكد أن القضاء يجب أن يبقى مستقلا وأن يمكّن المتهم من الدفاع عن نفسه.

وكانت شملت التحقيق رئيس وزراء ماليزيا السابق مباشرة بعد خسارته الانتخابات في مواجهة التحالف الذي ضم أنور إبراهيم ورئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد.

وفي مايو الماضي شكلت السلطات الماليزية فريقا اليوم الاثنين للتحقيق في الاتهامات التي أشارت إلى نهب مليارات الدولارات من صندوق ماليزيا الاستثماري (1ام دي بي) في عملية احتيال يشتبه تورط رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق فيها.

وتحول عبد الرزاق من رئيس وزراء يواجه عاصفة من الاتهامات منذ عام 2015 تتعلق بالصندوق السيادي الماليزي وذمته المالية إلى متهم ممنوع من السفر هو وزوجته بسبب تورطه في قضايا فساد بمليارات الدولارات مرتبطة بالإمارات والسعودية.

ومنع رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد سلفه عبد الرزاق من مغادرة البلاد، مشيرا إلى وجود دليل كاف للتحقيق في علاقته بفضيحة فساد بمليارات الدولارات.

وأصدرت سلطات الهجرة حظرا على السفر إلى الخارج بحق عبد الرزاق وزوجته روسماه منصور بعد دقائق من إعلان عبد الرزاق أنه سيغادر البلاد في رحلة تستمر لمدة أسبوع للاستجمام بعد هزيمته في انتخابات عامة جرت الأربعاء.

وخسر عبد الرزاق (64 عاما) الانتخابات العامة أمام تحالف بزعامة مهاتير الذي كان مرشده ومعلمه وتحول إلى خصمه. وتعود الخسارة جزئيا للاستياء العام من فضيحة الصندوق.

وتكشفت الأنباء في عام 2015 عن سرقة نحو 700 مليون دولار من الصندوق، وقالت تقارير إن تلك الأموال ذهبت إلى حسابات مصرفية شخصية تخص عبد الرزاق.