منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

الإمارات تسوق وتبيع نفط ليبيا المهرب من مناطق ميليشيات حليفها حفتر

قالت حملة دولية إن دولة الإمارات متورطة بتسويق وبيع النفط الليبي المُهرب من مناطق سيطرة ميليشيات حليفها اللواء “خليفة حفتر” الذي يقود حرباً ضد الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة.

وذكرت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات أن شركة النفط الموازية في بنغازي (BPC) وقعت عقداً مع شركة (Solaco) المسجلة في دبي يتضمن تصدير مليوني برميل من النفط الخام  من ميناء مرسى الحريقة الخاضع ل”حفتر” إلى الإمارات وبيعه بطريقة غير مشروعة.

 أشارت الحملة إلى أن الإمارات تشتهر بتهريب وبيع النفط من “ليبيا والعراق وإيران واليمن” وتزوير المستندات حول منشأ النفط بسهولة لبيعه، مضيفة أن بيع النفط المهرب بشكل غير قانوني يعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن.

وحسب الحملة الدولية “تدعم الإمارات الفوضى والحرب في ليبيا لمواصلة الحصول على ثروتها النفطية وغير النفطية والاستفادة من الخلافات والحروب والدمار لضمان استمرار تدفق النفط والمال إلى الإمارات”.

ولعبت دولة الإمارات دائمًا أدوارًا في تدخلها في تدمير البلدان والشعوب وزعزعة الأمن والاستقرار مثل ما يحدث في اليمن وليبيا والصومال والسودان وتمويل الإرهاب، كل ذلك لمنع اقتصادها من الانهيار وأعطاها التفوق الاقتصادي بنهب ثروة وثروة الشعوب الأخرى.

ودعت الحملة الدولية إلى “مقاطعة النفط الإماراتي وجميع منتجات شركات الإمارات لأنها سُرقت جميعًا خلال الحروب والفوضى التي ترعاها الإمارات، سواء في الشرق الأوسط أو إفريقيا، وتواصل دولة الإمارات انتهاك حقوق الإنسان، وخاصة النساء الحقوق والمساواة أمام القانون”.

كما طالبت الحملة الدولية “المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وإلزام سلطات الإمارات باحترام قوانين حقوق الإنسان. كما دعت الحملة جميع الدول التي تحترم قوانين حقوق الإنسان والعالم الحر إلى مقاطعة الإمارات لأنها تنتهك حقوق الإنسان بشكل يومي، سواء في الحرب في اليمن أو مع الدول المجاورة أو مواطنيها أو سكانها”.

تضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور تخريبي في ليبيا يقوم على نشر الفوضى وتقويض الاستقرار فيها عبر دعم ميلشيات مسلحة بما يهدد ثروة البلاد النفطية.

وعملت الإمارات على مدار سنوات على تغذية الصراع الداخلي الذي يدور بين الجماعات المتنافسة في ليبيا قريبا، والتي ما فتئت تعصف بالبلاد منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011.

وصعدت الإمارات هذا الصراع عبر دفع حليفها المجرم خليفة حفتر بشن هجوم مسلح على العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل/نيسان الماضي.

وفي يونيو الماضي حذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله من بدء دولة الإمارات عمليات نهب نفط البلاد عبر ميلشيات حليفها خليفة حفتر الطامح إلى السيطرة على مبيعات قطاع النفط.

وأكد صنع الله في مقابلة مع صحيفة تايمز البريطانية أن ميلشيات حفتر عقدت اتفاقيات مع شركات مصرية وإماراتية لبيع نفط ليبيا بسعر 55 دولارا للبرميل، في حين تبيع المؤسسة النفط بسعر 62 دولارا للبرميل، حسب سعر السوق العالمي المتغير.

وتتحكم حكومة الوفاق في طرابلس بعائدات النفط بعد تصدير الشحنات النفطية بإشراف المؤسسة الوطنية للنفط ووصول المبيعات الشهرية إلى حساب مصرف ليبيا الخارجي ثم مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وتوزيعها على الميزانية العامة للدولة في أبواب محددة.

لكن هذه الإجراءات -في ما يبدو- لم ترض اللواء المتقاعد حفتر، الذي يحاول الهيمنة على مبيعات النفط عبر شن قواته منذ أبريل/نيسان الماضي حربا على الحكومة الشرعية في طرابلس للسيطرة على المؤسسات السيادية بالعاصمة.

وعبّر حفتر خلال مقابلته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو/أيار الماضي عن استيائه من عدم حصول قواته على حصة مبيعات النفط وفق مسؤول فرنسي، مما يظهر أن هدف الحرب على طرابلس هو الهيمنة على أموال النفط، وليس مكافحة الإرهاب كما تسوّق له الدول الداعمة له.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة كمال الجطلاوي أن الصراع المستمر حول طرابلس هدفه التحكم في ثروات ليبيا من النفط والغاز والسيطرة على المؤسسات السيادية التي تحصل على المبيعات.

واعتبر عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة أن بيع النفط بموجب التشريعات المحلية والقرارات الدولية هو اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بموجب اعتمادات معززة وغير قابلة للإلغاء.

ويتابع الجطلاوي “عوائد النفط تُحصل خلال 45 يوما بحساب المصرف الليبي الخارجي، وخلال 48 ساعة تنقل لحساب الإنفاق العام بمصرف ليبيا المركزي ليكون الصرف من الحكومة وفق تفويضات مالية”.

ويجدد حفتر في كل مرة محاولاته للحصول على المبيعات النفطية بعد فشله في تصدير النفط في يونيو/حزيران من العام الماضي، عندما دعا مؤسسة النفط الموازية في شرق ليبيا لتسلم موانئ وحقول النفط التي تسيطر عليها قواته في خطوة لاقت اعتراضا دوليا آنذاك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.