منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

رصد أممي لإرسال الإمارات شحنات أسلحة جديدة لحفتر في ليبيا

كشفت مصادر في الأمم المتحدة عن رصد إرسال دولة الإمارات شحنات أسلحة جديدة إلى ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر في ليبيا ضمن مؤامرات أبو ظبي لنشر الفوضى والتخريب في البلاد.

وبحسب المصادر فإن شحنات أسلحة إماراتية ضخمة تم نقلها إلى ميليشيات حفتر التي تشنّ منذ إبريل/ نيسان الماضي عملية عسكرية على العاصمة طرابلس، الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني.

وأوضحت المصادر أنه تم رصد إدخال الشحنات عبر الحدود الغربية المصرية، برفقة عدد من العسكريين الإماراتيين والمصريين، في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

والأسلحة التي دفعت بها أبو ظبي لميليشيات حفتر أخيراً جاءت كمحاولة لمعادلة قوة حليفها مع قوات حكومة الوفاق الوطني، بعد اختلال ميزان القوة أخيراً بشكل كبير في ظل خسائر مُنيت بها المليشيات المدعومة من القاهرة وأبوظبي، خصوصاً بعد مقتل عدد من المقاتلين الروس التابعين لإحدى الشركات الخاصة، الذين تعاقدت معهم الإمارات لدعم حفتر في معركة اقتحام طرابلس.

وحطت طائرات شحن عسكرية مصرية محملة بالأسلحة في قاعدة الرجمة التي يتخذها حفتر مقراً له، وتضمنت أجهزة رؤية ليلية، وذخائر مدفعية، وصواريخ محمولة على الكتف مضادة للمدرعات، وأخرى مضادة للطائرات وصواريخ جو ــ أرض، بالإضافة إلى طائرات من دون طيار.

وعقب وصول تلك الأسلحة بنحو 4 أيام، وصل عدد من العسكريين الإماراتيين إلى الأراضي الليبية عبر مصر، للقيام بمهمات متعلقة بقيادة العمليات اللوجستية، وإدارة عملية استخدام الطائرات المسيرة.

وأصبحت دولة الإمارات مهددة بعقوبات دولية بسبب تدخلها العدواني في ليبيا بعد إدانته في تقرير خبراء الأمم المتحدة بتقديم دعما عسكريا لميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر.

وجاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا أن الإمارات ودول أخرى انتهكت مرارا حظر السلاح المفروض على ليبيا وأن من “المرجح جدا” أن طائرة لأبوظبي مسؤولة عن ضربة مميتة على مركز احتجاز مهاجرين.

واتهم تقرير للجنة عقوبات ليبيا بمجلس الأمن الدولي كذلك السودان ورئيس قواته للدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة بنشر ألف جندي سوداني في ليبيا بتمويل إماراتي.

وكتب خبراء الأمم المتحدة المستقلون “نقل (مواد عسكرية) إلى ليبيا حدث بصورة متكررة وأحيانا على نحو سافر دون أدنى مراعاة للالتزام بالإجراءات العقابية”.

وكان مجلس الأمن أصدر بيانا في يوليو تموز حث فيه الدول الأخرى على عدم التدخل في الصراع الليبي أو التسبب في زيادة حدته.

وهوت ليبيا إلى الفوضى بعدما أطاحت انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011. وقتل آلاف الأشخاص في معارك متفرقة منذ 2014 بين فصائل في الشرق والغرب. وسمح العنف للمتشددين ومهربي المهاجرين بالعمل بنشاط، وأثر على صناعة النفط في ليبيا وقسم مؤسسات البلاد الرئيسية.

وشن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر المدعوم من الإمارات قبل سبعة أشهر هجوما على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وعلى قواتها في طرابلس. لكن الحرب تواجه جمودا في الوقت الحالي.

وكتب خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم “لا يمتلك أي من الطرفين القدرة العسكرية على حسم النتيجة بشكل فعال لصالحه”.

ويتهم خبراء الأمم المتحدة الأردن والإمارات بتزويد قوات حفتر بالمواد العسكرية، والتي قالوا إنها دفعت حكومة الوفاق الوطني إلى طلب المساعدة من تركيا.

وأضاف الخبراء “تلقى طرفا الصراع أسلحة ومعدات عسكرية ودعما تقنيا ومقاتلين غير ليبيين وذلك في عدم امتثال لإجراءات العقوبات المرتبطة بالأسلحة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.