منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

فيديو: ليبيا تتجه لقطع علاقاتها مع الإمارات

تتجه ليبيا إلى قطع علاقاتها مع دولة الإمارات على خلفية تدخلها العسكري الإجرامي في البلاد وارتكاب جرائم حرب مروعة بدعمها ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر في محاولته الانقلاب على حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأصدر المجلس الأعلى للدولة الليبي توصية إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بقطع العلاقات مع الإمارات، واعتبارها في حالة “عداء وحرب”، مع الاحتفاظ بحق الرد على هذا الاعتداء بكافة الوسائل كما يكفله ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب المجلس في بيان بعد ختام جلسته الثامنة والأربعين، بحسب بيان نشره مكتبه الإعلامي، بـ”اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في المحافل الدولية ضد الإمارات، كونها شريكا أساسيا مباشرا في العدوان الذي يُشن على طرابلس، وفي مذبحة الكلية العسكرية خصوصا”.

كما أوصى المجلس بـ”إعادة تقييم العلاقات مع كل الدول التي تساعد أو تتواصل مع مجرم الحرب الخارج عن الشرعية (في إشارة إلى حفتر)، واعتبار هذه التصرفات خرقا للاتفاق السياسي”.

وأضاف المجلس أنه لاحظ “تجاوز البعثة الأممية للدعم في ليبيا، المهام المنوطة بها بإشرافها على منتديات اقتصادية دون دعوة أي من الجهات الرسمية (…) ما يعني تحولها من لعب دور المساعد في إقامة الدولة إلى دور إدارة الدولة، الأمر الذي يعتبر تجاوزا للاتفاق السياسي”.

وأكد المجلس ترحيبه بأي إجراءات أو خطوات تتوافق مع الاتفاق السياسي، ومعارضته كل ما يخالفه.

وتشن ميليشيات حفتر المدعومة ماليا وعسكريا من الإمارات منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، والمدن التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وأجهض هذا الهجوم، جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.

وتدعم أبوظبي ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر خدمة لأطماعها في التوسع والنفوذ ونشر الفوضى والتخريب في ليبيا.

وتتورط في ذلك بارتكاب المجازر أخرها قصف الكلية عسكرية في طرابلس يوم السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل 30 طالبا وإصابة 33 آخرين وذلك بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة صينية الصنع قدمتها الإمارات لميليشيات حفتر.

قبل ذلك ارتكبت الإمارات مجزرة مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء وقتل فيها 60 مهاجرا، ومجزرة مرزق التي راح ضحيتها أكثر من 50 مدنيا.

وأدانت الأمم المتحدة الإمارات بهجمات الطائرات المسيرة على طرابلس وخرق الحظر الدولي على إرسال الأسلحة إلى ليبيا.

وتمول الإمارات إرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا لتأجيج الصراع، وتقيم قواعد عسكرية تحتوي طائرات مقاتلة وأخرى للمراقبة.

وسبق أن اشتكت الحكومة الليبية الإمارات مرارا لمؤسسات الأمم المتحدة وسط مطالب حقوقية متكررة بمحاكمة المسئولين الإماراتيين كمجرمي حرب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.