منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

الأمم المتحدة تفضح تحايل الإمارات لإرسال أسلحة إلى ليبيا

فضحت تقرير خبراء صدر عن الأمم المتحدة تحايل النظام الحاكم في دولة الإمارات لخرق الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى ليبيا.

وتدعم الإمارات بالمال والعتاد العسكري ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر خدمة لمؤامراتها في النفوذ ونشر الفوضى والتخريب في البلاد من أجل نهب مقدراتها وثرواتها.

فمن شراء سفينة من البحرية الإيرلندية تم تسجيلها “للترفيه” في بنما إلى تجنيد ألف مقاتل في السودان عبر شركة كندية، كل الوسائل اتبعتها الإمارات في ليبيا للالتفاف على حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

ويتهم تقرير للأمم المتحدة نشر هذا الأسبوع عدة شركات ودول في مقدمتها الإمارات بخرق الحظر المعلن في 2011 من خلال تسليم أسلحة أو إرسال مقاتلين إلى ميليسيات حفتر.

وبحسب التقرير المؤلف من 400 صفحة تسبب الهجوم على طرابلس الذي يشنه المشير خليفة حفتر منذ 4 نيسان/أبريل ب”نقل جديد لمعدات عسكرية”.

وأوضح أن عمليات تسليم المعدات العسكرية تم التحضير لها مطولا بعيدا عن الشفافية وان “معدات نقلت إلى ليبيا بشكل متكرر وفاضح في انتهاك للحظر على الأسلحة”.

وفصل الخبراء الأمميون في تقريرهم العملية التي تمت بشكل خفي لتسليم سفينة من البحرية الإيرلندية لقوات حفتر.

وكانت الحكومة الإيرلندية باعت السفينة لشركة هولندية في آذار/مارس 2017 بقيمة 122 ألف دولار (109 الاف يورو) ثم اشترتها شركة اماراتية بقيمة 525 ألف دولار وأعادت تسجيلها في بنما ك”زورق ترفيه”.

ثم اشترت قوات حفتر السفينة بمبلغ 1,5 مليون دولار. رسميا كان يفترض أن تبحر إلى الاسكندرية في مصر بحسب التقرير.

لكن تم التستر على الخط الذي سلكته السفينة التي وصلت إلى بنغاري دون توقف في المرفأ المصري.

وبحسب المصدر نفسه بعد وصول السفينة إلى بنغازي معقل القوات الموالية لحفتر شرق ليبيا أعيد تجهيزها بالأسلحة التي كانت تحملها عندما كانت لدى البحرية الإيرلندية أي مدفع من عيار 40 مم وآخرين من عيار 20 مم.

ويرى الخبراء الأمميون أن “الحظر على الأسلحة لم يكن فعالا كما يظهر نقل المعدات العسكرية الذي تم بانتظام إلى ليبيا جوا وبحرا”.

كما دان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا “من كل جهة” في مقدمتها الإمارات.

كما يتهم التقرير الأممي خصوصا الأردن ودولة الامارات وتركيا بخرق الحظر على الأسلحة المرسلة لقوات حفتر (لأول بلدين) ولحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، من قبل أنقرة.

وفي الأشهر الأخيرة أرسلت إلى الجانبين أسلحة متطورة جدا من طائرات مسيرة ودبابات وصواريخ مضادة للدروع. ويتهم التقرير ضمنا دولة الإمارات بتسليم منظومة روسية للمضادات الجوية (بانتسير أس-1) لقوات حفتر.

وإن كان تدفق الأسلحة إلى البلد مستمر، فهذا ينطبق أيضا على المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

ويذكر التقرير أسماء مجندين أو وسطاء ينقل أحدهم مقاتلين إلى قوات حفتر وأيضا خصومه في القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وأضاف التقرير أن أكبر كتيبة (ألف جندي) تأتي من قوات الدعم السريع السودانية لمساندة قوات حفتر بتمويل من الإمارات.

ونشر الكتيبة في ليبيا الفريق محمد دقلو في 25 تموز/يوليو 2019.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن المقاتلين السودانيين انتشروا في ليبيا بموجب عقد وقع في الخرطوم في 7 أيار/مايو 2019 بين دقلو باسم المجلس العسكري السوداني الانتقالي وشركة “ديكنز أند مادسون انك” الكندية.

وتعهدت الشركة الكندية في إطار “خدماتها لنيل الدعم” ب”السعي للحصول من القيادة العسكرية في شرق ليبيا على أموال للمجلس الانتقالي السوداني لقاء مساعدة عسكرية” لقوات حفتر بحسب نسخة للعقد أرفقت بالتقرير.

وتفيد مجموعة الخبراء بأنها لا تزال تدرس الدور الذي لعبته الشركة الكندية في نشر جنود سودانيين.

ودان التقرير الأممي “تورط جهات دولية واقليمية حكومية وغير حكومية مستمر وحتى يزداد” حتى وإن لم ينجح أي طرف حتى الآن في تحقيق انتصار على الأرض.

يأتي ذلك فيما حضّ قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا الجمعة كافة أطراف النزاع في ليبيا على وقف القتال، بعد أن أطلق حفتر عملية عسكرية جديدة للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وبعد اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أكّد الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنّ الاستقرار في ليبيا “يمكن تحقيقه فقط عبر حلّ سياسي”.

ولم يذكر ثلاثتهم حفتر بالاسم، لكنّ بيانهم المشترك صدر بعد أن أعلن حليف الإمارات في شرق ليبيا “المعركة الحاسمة والتقدّم نحو قلب العاصمة”.

وتسيطر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة على طرابلس. وتخشى الدول الأوروبية الثلاث أن يؤدي مزيد من العنف لعرقلة الجهود للتوصل إلى سلام بما في ذلك مؤتمر سلام دولي في برلين.

وحضتّ الدول الثلاث “جميع الأطراف الليبية والدولية على وقف العمل العسكري والالتزام الصادق بوقف شامل ودائم للأعمال العدائية واستئناف عملية تفاوض موثوقة بقيادة الأمم المتحدة”.

وأكّدوا مجددا “دعمهم الكامل للأمم المتحدة وعمل الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة”، مشيرين إلى أن “السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حل سياسي”.

وأبلغت ميركل الصحافيين أنّه “من الواضح في هذه المرحلة أن ليبيا باتت مكانا لحرب بالوكالة”. وقالت “لا يمكن لأي من الأطراف هناك العمل بمفرده وبقوته الخاصة. لذا، نشعر بأننا مطالبون بالمضي قدما سياسيا في أسرع وقت ممكن”.

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل عندما شنّت قوات حفتر هجوماً ضخماً للسيطرة على طرابلس.

ومنذ بدء القتال في نيسان/أبريل، لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم ونزح أكثر من 140 ألفاً عن ديارهم، وفقاً للأمم المتحدة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.