منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

نداء دولي لإنقاذ حياة معتقلات رأي في سجون الإمارات

أطلقت الحملة الدولية للحرية في الإمارات نداءً دوليا لإنقاذ حياة معتقلات رأي في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية في ظل ما يتعرضن له من تعذيب وقمع وحشي.

وأشارت الحملة الدولية في ندائها إلى مخاطر جسيمة تهدد النساء المعتقلات في سجن الوثبة (سيء السمعة) في الإمارات في ظل ما يتعرضن له من سوء المعاملة وذلك بعد أسابيع من وفاة معتقلة الرأي علياء عبد النور بالتعذيب والإهمال الطبي.

وكانت عبدالنور (44عاماً) توفيت متأثرة بمعاناتها من مرض السرطان الشهر الماضي في مستشفى توام الإماراتي بعد سنوات من اعتقالها التعسفي.

ووفقاً لمصادر موثوقة لم تتلق عبدالنور رعاية طبية عاجلة، وبحسب ما ورد أُجبرت على التوقيع على وثيقة تفيد بأنها رفضت العلاج الكيميائي أثناء احتجازها في سجن الوثبة. وقد دعت الأمم المتحدة في وقت لاحق إلى إجراء تحقيق في الظروف المحيطة بوفاتها.

وقالت الحملة الدولية للحرية في الإمارات إنها علمت بحالات أخرى تنطوي على إهمال طبي في سجن الوثبة لمعتقلات رأي.

وأضافت أنه بعد وفاة علياء بفترة وجيزة، كشفت مصادر حقوقية أن صحة سجناء الرأي الإماراتيين أمينة العبدولي ومريم البلوشي تدهورت بسرعة بسبب ظروف الاحتجاز القاسية في السجن.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تم رفض تقديم العلاج الطبي للبلوشي لتليف الكبد وحصى الكلى، فيما تعاني العبدولي من فقر الدم وأمراض الكبد حرمت بالمثل من الرعاية الطبية.

وذكرت الحملة الدولية أنه في يوم وفاة علياء عبدالنور، أجرت إدارة السجن جولات تفتيش زنزانات المعتقلتين البلوشي والعبدولي، بحيث دخل ستة ضباط زنازينهم وصادروا الكتب الدينية.

وأوضحت أن ذلك يأتي بعد شهادات سابقة من البلوشي والعبدولي، تتهم سلطات السجن بالمعاملة السيئة الشديدة للسجناء في الوثبة، بما في ذلك التعذيب، واكتظاظ الزنازين، وعدم كفاية الطعام وظروف سوء الحالة الصحية.

وأكدت الحملة الدولية أن مثل هذه الممارسات تعد دليلا جيديدا على المعاملة المروعة للنظام الإماراتي لمعتقلات الرأي في الإمارات.

وطالبت في ندائها الدولي يجب ممارسة الضغط الدولي على السلطات للالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي توفر الرعاية الطبية الكافية كحق أساسي.

كما أكدت أنه لضمان الامتثال، يتعين على سلطات الإمارات العربية المتحدة السماح لهيئات العمل التابعة للأمم المتحدة على الفور بالوصول إلى سجن الوثبة لتفقد الظروف.

وقد باتت علياء عبدالنور رمزا لحقوق الإنسان المنتهكة في دولة الإمارات فيما تلخص قضيتها منظومة العبث والتعالي التي تنل من الإنسان وحقوقه في الدولة.

وبلا مجال لأي شك أثبت حادثة وفاة علياء في ظل استمرار اعتقالها أن عام التسامح المزعوم الذي أعلنته الإمارات ليس سوى مجرد دعاية أخرى تهدف إلى تلميع سياسات الدولة الغارقة في القمع.

إذ أن قضية علياء شكلت مأساة تصور بوضوح الحالة الراهنة لحقوق الإنسان المنتهكة في الإمارات، سيما أنها ليست المرأة الوحيدة التي اعتقلت واختفت قسرا وتوفيت تعذيبا لاحقا في الإمارات.

فالنظام الإماراتي الحاكم يواصل فرض قيوده التعسفية على الحق في حرية التعبير في الدولة ويستخدم قوانين التشهير الجنائي وقوانين مكافحة الإرهاب لاحتجاز منتقديه ومحاكمتهم والتعسف بهم فيما سجون الدولة شهدت ولا تزال صنوفا من التعذيب والمعاملة المهينة.

وفي تموز يوليو من عام 2015 اعتقل جهاز أمن الدولة الإماراتي علياء عبدالنور من منزلها بعد اقتحامه حيث أخفيت قسرا لأشهر طويلة قبل أن تسرب رسالة مكتوبة تسرد فيها جانب من الفظائع التي مورست ضدها.

حقوقيون أكدوا أن علياء التي عادت إليها مرض السرطان بعد أن كانت شفيت منه قبل عشرة أعوام، ماتت تحت التعذيب البطيء.

الأمم المتحدة كانت طالبت النظام الإماراتي بالإفراج الفوري والعاجل عن علياء عبدالنور فيما ظل الإهمال المتعمد سيد الموقف بحقها وهو ما اكدت المنظمات الحقوقية الدولية

وادينت علياء عبد النور عام 2017 بتهم تتعلق بدعم تنظيم القاعدة لمدة عشرة أعوام فيما أكدت منظمات حقوقية أن محاكمتها جائرة وأن القضية شابها إجراءات تعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة.

وفي قضية علياء انتهك النظام الإماراتي القانون الدولي الذي ينص على الإفراج المشروط للمرضى للقيام بالفحوصات الطبية وتلقي العلاج وهذا ملزم على سلطات السجن، وقد يصل إلى الإفراج التام في حال دعت الحالة الصحية إلى ذلك.

كما أن القانون أيضا يسمح لأسر السجناء بزيارتهم بشكل متكرر في حال ثبوت مرضهم، لكن في حالة علياء لم يحصل أي شيء من ذلك.

فضل عن ذلك فإن القانون الإماراتي يسمح بالإفراج عن السجين الذي يعاني من مرض يهدد حياته وذلك لم يطبق في حالة علياء، فيما أن جريمة علياء تتمثل بممارستها حريتها بالتعبير عن رأيها، فعوقبت بالاتهام بالإرهاب من قبل “النظام الدكتاتوري” في الدولة.

وما تبقي لعائلة علياء عبدالنور تسجيلات لمكالمات هاتفية سابقة معها تشهد على القهر والعجز الذي اشتكت منه طويلا من داخل سجن الوثبة في أبو ظبي قبل أن تسلم روحها إلى بارئها ويتم الإعلان عن وفاتها تعذيبا.

وقد أضعف مرض السرطان جسد علياء واقتات عليه ببطء، بينما وهي في السجن تلذذ السجان بطريقته تعذيبا معنويا وجسديا وحرمانا من أبسط حقوقها لتظل معتقلة الرأي وصمة عار أبدية ستلاحق النظام الإماراتي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.