منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

إمارات ليكس ترصد.. انتهاكات مروعة بحق معتقلي الرأي في الإمارات

يعاني معتقلي الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة طويلة من الانتهاكات المروعة ضمن سياسات النظام الحاكم في أبو ظبي والقائمة على القمع والبطش والتنكيل بالمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.

وتتنوع الانتهاكات بحق معتقلي الرأي في الإمارات فتنقسم إلى عدة مراحل تبدأ بمرحلة ما قبل المحاكمة وأثناء المحاكمة وصولا إلى انتهاكات ما بعد المحاكمة بما تتضمنه من سجن وتعذيب في السجون.

وفيما يلي رصد لأبرز الانتهاكات بحق معتقلي الرأي في الإمارات:

1) انتهاكات ما قبل المحاكمة:

– اعتقال تعسفي من دون أمر قضائي أو سند قانوني.

– الإخفاء القسري في سجون سرية وعزلة عن العالم الخارجي.

– التعذيب النفسي والجسدي وسوء المعاملة للإجبار على اعترافات ملفقة.

– الضغط النفسي بممارسة الترهيب والتهديد.

– المنع من التواصل مع العائلة.

– المنع من التواصل مع المحامي.

– تزوير النيابة لأقوال المعتقلين.

– التضييق على الأهل وسوء معاملتهم لابتزاز المعتقلين.

2) انتهاكات أثناء المحاكمة:

– تهم ملفقة أهمها الانقلاب على نظام الحكم والتآمر مع جهات خارجية.

– اعتماد اعترافات تم الإجبار عليها تحت التعذيب.

– إصدار أحكام جائرة رغم عدم كفاية الأدلة ودون إتاحة مجال للاستئناف.

– الاعتماد على معلومات غير صحيحة.

– عدم التحقق في شكاوي التعذيب من المعتقلين.

– حكم نهائي من درجة واحدة غير قابل لاستئناف بموجب الإجراءات القضائية.

3) – انتهاكات ما بعد المحاكمة:

– الحرمان من صلاة الجمعة والجماعة.

– تقديم طعام فاسد وانتشار الأمراض.

– منع ومصادرة المستلزمات الشخصية والكتب.

– التفتيش المهين وانتهاك الخصوصية.

– المعاقبة بالسجن الانفرادي والعزل عن العالم الخارجي.

– المنع من الاتصال بالعائلة والأقارب.

– التعذيب النفسي والجسدي.

– عدم الإفراج رغم نهاية مدة الحكم.

وفيما يلي قائمة بأبرز معتقلي الرأي في سجون الإمارات:

*أحمد منصور: ناشط حقوقي بارز وطالب هندسة في جامعة عجمان وعضو في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. اعتقلته السلطات في 8 أبريل/نيسان 2011 بسبب دعواته السلمية للإصلاح.

قبل اعتقاله، كان منصور ضمن 133 موقعا على عريضة دعت إلى انتخاب المجلس الوطني الاتحادي، مجلس استشاري للحكومة، بالاقتراع العام المباشر، ومنحه صلاحيات تشريعية. أدار منصور أيضا منتدى على الانترنت، يُسمى الحوار الإماراتي، انتقد السياسات الحكومية وزعماء الإمارات.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بسجن منصور 3 سنوات بتهمة الإساءة إلى كبار مسؤولي الدولة في محاكمة اعتبرت جائرة وشابتها عيوب قانونية وإجرائية. كما اتهمت السلطات منصور باستخدام منتدى الحوار الإماراتي “للتآمر على سلامة الدولة وأمنها”، وتحريض الآخرين على تجاوز القانون، والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات ومظاهرات مناوئة للحكومة.

ورغم أن رئيس الدولة عفا عن منصور في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، إلا أنه تعرض إلى اعتداءات جسدية، والتهديد بالقتل، والمراقبة الحكومية، والهجمات الالكترونية ببرامج التجسس.

في 2015 فاز منصور بـ “جائزة مارتين إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان”، ولكنه لم يتمكن من السفر إلى جنيف لاستلامها لأن الإمارات رفضت رفع حظر السفر الذي فرضته عليه في 2011، ولم تمنحه جواز سفر.

في 20 مارس/آذار 2017، جاء 10 عناصر شرطة في زي رسمي إلى منزل منصور في مدينة عجمان وصادروا أجهزته الالكترونية واعتقلوه.

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية في وقت لاحق أن السلطات كانت تحقق مع منصور بتهمة استخدام “مواقع التواصل الاجتماعي… لنشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة الطائفية والكراهية”.

*ناصر بن غيث:  حكمت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي في 29 مارس/آذار 2017 على بن غيث بالسجن 10 سنوات بسبب تغريدات حول الانتهاكات الحقوقية في مصر.

وناصر بن غيث أستاذ محاضر وناشط إصلاحي اعتقلته السلطات الإماراتية مرتين بسبب أنشطته على الانترنت. اعتقل أول مرة في أبريل/نيسان 2011 مع 4 نشطاء آخرين ووجهت لهم تهمة الإساءة العلنية لمسؤولين في الحكم على منتدى على الانترنت. جاء اتهام بن غيث على خلفية مقال يُزعم أنه كتبه وأساء فيه إلى ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان.

أدانت محكمة إماراتية بن غيث وحكمت بسجنه سنتين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ولكن الرئيس عفا عنه في اليوم التالي. وفي 19 أغسطس/آب 2013 أخفت السلطات بن غيث قسرا لما اعتقل على يد 13 عنصرا أمنيا في لباس مدني في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

في الأسابيع التي سبقت اختفاءه، نشر بن غيث تغريدات انتقد فيها القتل الجماعي الذي نفذته قوات الأمن المصرية ضد متظاهرين في ميدان رابعة في القاهرة في 2013 بعد الإطاحة بحكومة “الاخوان المسلمين” المنتخبة.

وفي 26 سبتمبر/أيلول 2015، أصدر رئيس جامعة السوربون بباريس جورج مولينيي بيانا عاما قال فيه إن محاكمة بن غيث ليست متعلقة بمحاضراته، وإن الجامعة كمؤسسة لا تستطيع “التعليق على هذه القضية الفردية”.

لا يُعرف إلى اليوم مكان احتجاز بن غيث رغم أنه ظهر في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي في جلسات محاكمة في 4 أبريل/نيسان و2 مايو/أيار 2016.

ذكرت تقارير حول جلسة 2 مايو/أيار أنه يواجه تهمة انتهاك العديد من أحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية وقانون مكافحة الإرهاب. بحسب تقارير إخبارية محلية، بعض التهم متصلة بـ “6 تغريدات وصور تسخر من الرئيس المصري وحكومته”. 224

*خليفة الربيع: ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي اعتقلته السلطات الإماراتية في 23 يوليو/تموز 2013. وفي اليوم التالي نشرت “قناة 24.ae” الإماراتية تقريرا يحلل بالتفصيل حسابه على تويتر، واتهمته بالانتماء إلى “خلايا سرية”، واستخدمت بعض الهاشتاغات التي كان يستعملها، مثل #UAE_freemen ، كدليل ضده.

وكان الربيع قد انتقد السلطات لسوء معاملة المعتقلين السياسيين وعائلاتهم. اتهمته السلطات بجرائم مثل “الانتماء إلى منظمة سرية” و”انشاء وإدارة صفحات على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ونشر أخبار وأفكار تثير الكراهية وتقوض النظام العام”.

في مارس/آذار 2014، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات وبغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم إماراتي (136127 دولار). أكد أنه تعرض لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ولكن المحكمة رفضت التحقيق في ذلك.

*خليفة النعيمي:  طالب جامعي ومدونّ انتقد السلطات الإماراتية وطالب بمزيد من الحريات عبر مدونته وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتقلته السلطات في يوليو/تموز 2013، وأدانته المحكمة الاتحادية العليا لاحقا ضمن محاكمة مجموعة “الإماراتيين الـ 94″، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، والمراقبة الأمنية لمدة 3 سنوات بتهمة “تأسيس منظمة بهدف الإطاحة بالحكومة”. وكان قد كتب، قبل اعتقاله بأيام قليلة: “ليس لديكم الحق في انتزاع الولد من أبيه أو حرمان الوالد من ابنه … أو المعلم من طلابه … أو الخطيب من جمهوره … ومن ثم الزج بهم في السجن بشكل غير قانوني”.

*أحمد السويدي: عمل في وزارة المالية في حكومة أبوظبي 17 عاما، وتقاعد في 2007. كان ضمن مجموعة نشطاء تُعرف بـ “المواطنين السبعة” أسقطت عنهم الحكومة الجنسية في ديسمبر/كانون الأول 2011 انتقاما من نشاطهم.

اعتقلته السلطات في 26 مارس/آذار 2012 ثم أخفته قسرا 4 أشهر. وفي يوليو/تموز 2013 حُوكم ضمن “الإماراتيين الـ 94” من قبل المحكمة الاتحادية العليا، وصدر حكم بسجنه 10 سنوات، تليها 3 سنوات من المراقبة الأمنية، بتهمة محاولة إسقاط الحكومة.

قال السويدي للمحكمة في الجلسة الافتتاحية للمحاكمة في مارس/آذار 2013: “أعرف أن ما سأقوله قد يكلفني حياتي، ولكنني أنكر التهم، وأطالب المحكمة بحماية حياتي وحياة عائلتي”. يقضي السويدي حاليا عقوبته في سجن في أبوظبي.

*صالح محمد الظفيري: مدون ومعلم سابق. في 26 مارس/آذار 2012 داهمت شرطة إمارة رأس الخيمة منزله لأنه استخدم حسابه على تويتر لانتقاد سلوك جهاز أمن الدولة الإماراتي والدعوة إلى مزيد من الحريات في البلاد.

اعتقل مرة ثانية في 29 أبريل/نيسان 2012 واحتجز في الحبس الانفرادي. وفي 2 يوليو/تموز 2013 حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا ضمن محاكمة مجموعة “الإماراتيين الـ 94” بالسجن 10 سنوات والمراقبة الأمنية 3 سنوات بتهمة محاولة اسقاط الحكومة.

وفي 21 يناير/كانون الثاني 2014 حوكم مرة ثانية، مع 9 إماراتيين و20 مصريا آخرين، بتأسيس فرع دولي للإخوان المسلمين في الإمارات يُعرف بجمعية الإصلاح، ونشر وثائق حكومية سرية. قضت المحكمة الاتحادية العليا بسجنه 4 سنوات و3 أشهر إضافية سيقضيها بعد أن تنتهي عقوبة العشر سنوات الأولى.

*عبد الرحمن عمر باجبير: ناشط على الانترنت استخدم تويتر لانتقاد الانتهاكات الحكومية ضد المعتقلين السياسيين. في ديسمبر/كانون الأول 2013 حوكم غيابيا بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي ونال عقوبة بالسجن 5 سنوات بتهم شملت “المس من شرف قضاة المحكمة الاتحادية العليا” و”الإضرار العلني بهيبة المحكمة”. لا يستطيع باجبير استئناف الحكم.

*سعود كُليب:  عضو في جمعية الإصلاح، منظمة إسلامية تابعة للإخوان المسلمين. في ديسمبر/كانون الثاني 2012 اعتقلته السلطات بسبب تعاليق نشرها على تويتر عبر فيها عن مساندته للمعتقلين.

تعرض للإخفاء القسري حتى مايو/أيار 2013، وزعم أن السلطات أصابته بجروح عميقة في يده بشفرة حلاقة خلال هذه الفترة، ومارست ضده ضروبا أخرى من سوء المعاملة. في فبراير/شباط 2014 أدانته دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بتهم بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات شملت “شراء أجهزة بيانات تحتوي أسرارا لجهاز أمن الدولة”، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات. لا يستطيع كُليب استئناف الحكم.

*محمد الزُمر: ناشط على شبكات التواصل الاجتماعي استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد المعاملة التي يلقاها المعتقلون السياسيون. في ديسمبر/كانون الأول 2012 اعتقله أعوان أمن في إمارة الشارقة واحتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي حتى مايو/أيار 2013.

أثناء محاكمته من قبل دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أتهم الزمر بإهانة مسؤولين حكوميين في مقاطع فيديو نشرها على يوتيوب وتويتر حول سوء المعاملة المزعومة في حق المعتقلين السياسيين. وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، حُكم عليه بالسجن 3 سنوات بموجب مرسوم مكافحة جرائم تقنية المعلومات للعام 2012 وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 500 ألف درهم (136127 دولار) بتهم شملت “التشهير بجهاز أمن الدولة” و”إهانة قادة البلاد”. لا يستطيع الزمر استئناف الحكم. رغم أنه زعم أنه تعرض لسوء المعاملة طيلة فترة الاحتجاز، إلا أن المحكمة لم تأمر بفتح تحقيق.

*وليد الشحي: ناشط على شبكات التواصل الاجتماعي استخدم تويتر لانتقاد مسار المحاكمة الجماعية لمجموعة الـ 94، وعدم قيام المحكمة بالتحقيق في مزاعم تعذيب المتهمين.

اعتقلته السلطات في 18 نوفمبر/تشرين 2013 بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للعام 2012 وقانون العقوبات الاتحادي بتهم مختلفة منها “إهانة القضاء”. حُكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية بقيمة 500 ألف درهم (136127 دولار)، وهو لا يستطيع استئناف الحكم.

عبيد يوسف الزعبي: ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقلته السلطات مرتين في 2013 بسبب نشر تعليقات على الانترنت. اعتقل في يوليو/تموز 2013 بسبب تغريدات انتقد فيها تعامل السلطات الإماراتية مع محاكمة “الإمارات 94”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013 اعتقل ثانية بعد مقابلة أجرتها معه “سي إن إن” حول اعتقاله الأول. وجهت له المحكمة الاتحادية العليا تهما بموجب المادتين 27 و28 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات شملت إنشاء وإدارة حساب على تويتر لنشر أفكار تحرض على الكراهية وتقوض النظام العام من خلال التشهير بجهاز أمن الدولة بزعم تورطه في التعذيب، ونشر أفكار وأخبار تهدف إلى الاستخفاف والإضرار بسمعة هيئة حكومية، والإساءة إلى المحكمة العليا وجهاز أمن الدولة. تمت تبرئته في 23 يونيو/حزيران 2014 من جميع التهم، لكنه مازال مسجونا.

*محمد الركن: أستاذ جامعي ومحام يدافع عن حقوق الإنسان والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين. اعتقلته السلطات في 17 يوليو/تموز 2012 بينما كان يقود سيارته نحو مركز للشرطة للاستفسار عن اعتقال ابنه وصهره.

وفي يوليو/تموز 2013 أدانته الحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي مع 68 شخصا آخر في محاكمة مجموعة “الإماراتيين الـ 94” بمحاولة إسقاط الحكومة، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات، متبوعة بثلاث سنوات من المراقبة الأمنية. كان الركن واحدا من بين 64 شخصا على الأقل اعتقلوا في أماكن مجهولة لفترات دامت عاما كاملا قبل المحاكمة، ومنعوا من الحصول على مساعدة قانونية حتى أسابيع قليلة قبل المحاكمة التي انطلقت في مارس/آذار 2013. قبل إدانته في 2013.

كان الركن قد تعرض إلى الاعتقال والمضايقة بشكل متكرر بسبب عمله كمحام لحقوق الإنسان، وانتقاده السجل الحقوقي الإماراتي، ودعواته للإصلاح السياسي. يقضي الركن عقوبته حاليا في سجن مشدد الحراسة في أبوظبي.222

*محمد المنصوري: مدع عام سابق ورئيس جمعية الحقوقيين الإماراتية. اعتقلته السلطات في 16 يوليو/تموز 2012 في إمارة رأس الخيمة، وأدين في محاكمة مجموعة “الإماراتيين الـ 94” بمحاولة اسقاط الحكومة، فحُكم عليه بالسجن 10 سنوات، متبوعة بثلاث سنوات من المراقبة الأمنية. قال حكم المحكمة إن المنصوري “تواصل مع منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش”، و”حاول السيطرة على جمعية المعلمين والحقوقيين في الإمارات” و”اتصل بسفارات دول أخرى”.

*أسامة النجار: ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وابن المعتقل السياسي حسين علي بن نجار الحمادي. استخدم تويتر لشن حملة ترمي لإطلاق سراح والده ومعتقلين سياسيين آخرين في أبوظبي وانتقاد إدانة 69 مواطنا إماراتيا من مجموعة “الإماراتيين الـ 94” في محاكمة يوليو/تموز 2013.

في سبتمبر/أيلول 2012، اُقتُبس النجار في بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش تضمن مزاعم ذات مصداقية بتعرض المعتقلين إلى التعذيب أثناء الاستجواب. اعتقلته السلطات في 17 مارس/آذار 2014، ثم حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر/تشرين الثاني بالسجن 3 سنوات بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للعام 2012 وبتهم شملت “الإضرار بالمؤسسات” و”التواصل مع منظمات أجنبية ومدها بمعلومات مضللة”. كما غرّمته السلطات مبلغ 500 ألف درهم إماراتي (136127 دولار)، وصادرت أجهزته الالكترونية، وأمرت بإغلاق حسابه على تويتر.

*تيسير النجار:  صحفي أردني سافر إلى الإمارات للعمل كمراسل مختص في الشؤون الثقافية لجريدة محلية في أبريل/نيسان 2015. في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015، منعته سلطات مطار أبو ظبي من الصعود إلى طائرة متجهة إلى الأردن لزيارة زوجته وأطفاله.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول، استدعته السلطات إلى مركز شرطة في أبوظبي واحتجزته. استجوبته الشرطة أثناء الاحتجاز عن تعليقات نشرها على “فيسبوك” أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في 2014، قبل أن ينتقل إلى الإمارات أصلا.

كان قد عبّر عن مساندته “لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة” وانتقد الإمارات والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. استجوبه المحققون أيضا عن تعليقين كان قد نشرهما على فيسبوك ويبدو أنه انتقد فيهما مجلس التعاون الخليجي. وفي 15 مارس/آذار 2017، حكمت عليه محكمة إماراتية بالسجن 3 سنوات مع غرامة مالية بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بتهمة “إهانة رموز الدولة”، وهو الآن يقضي عقوبته في سجن الوثبة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.