منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

نظام الإمارات يعادي المسلمين حتى المعذبين منهم في الصين!

يعادي النظام الحاكم في دولة الإمارات المسلمين ويقلص ويقيد أي مساحة متاحة لممارسة مواطني الدولة الدين الإسلامي فيما يشطن خارجيا الجماعات الإسلامية ويذهب حد تأييد تعذيب المسلمين المضطهدين في الصين.

وكشفت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن الإمارات أيدت في رسالة للأمم المتحدة تؤيد سياسة الصين في إقليم شينغ يانغ الواقع في غرب البلاد في تناقض واضح مع انتقاد غربي شديد لسياسة بكين في الإقليم.

وتقول الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إن الصين تمارس سياسة قمعية وتعسفية بحق المسلمين في إقليم شينغ يانغ من أعمال قتل واعتقال وإخفاء قسري في مخالفة صريحة لحقوق الإنسان وحرية المعتقد الديني.

والصين متهمة باحتجاز مليون مسلم واضطهاد أبناء قومية الأويغور بإقليم شينغ يانغ ووقع 22 سفيرا رسالة موجهة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع انتقدوا فيها سياساتها في الإقليم. لكن الرسالة المؤيدة للصين أشادت بما وصفته بإنجازات الصين الملحوظة في مجال حقوق الإنسان.

 وجاء في الرسالة: “في مواجهة التحدي الخطير المتمثل في الإرهاب والتطرف اتخذت الصين سلسلة من إجراءات مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف من بينها إقامة مراكز التعليم المهني والتدريب”.

 وأضافت الرسالة أن الأمن عاد إلى شينغ يانغ وأن هناك حفاظا على حقوق الإنسان الأساسية للأشخاص من جميع الجماعات العرقية في الإقليم. وتابعت أنه لم يقع هجوم إرهابي واحد منذ ثلاث سنوات وأن الناس لديهم إحساس أقوى بالسعادة والإنجاز والأمن.

في وقت سابق، وجهت 21 دولة غربية بالإضافة إلى اليابان رسالة إلى أكبر مسؤولين في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان للتنديد بالاعتقالات التعسفية في الصين بحقّ إثنية الأويغور وأقليات أخرى في إقليم شينغ يانغ.

ووُجّهت هذه الرسالة التي وقعتها خصوصاً فرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة وسويسرا والدنمارك ونيوزيلندا والنروج وهولندا، إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ورئيس مجلس حقوق الإنسان كولي سيك.

وأعرب موقعو الرسالة الذين يطلبون من المفوضة العليا نشر الوثيقة على موقعها، عن “قلقهم حيال تقارير موثوق بها تتحدث عن اعتقالات تعسفية (…) وكذلك عن رقابة واسعة النطاق وقيود تستهدف خصوصاً الأويغور وأقليات أخرى في شينغ يانغ في الصين”.

ولم تصل الرسالة إلى مستوى بيان رسمي يقرأ في المجلس أو قرار يمكن التصويت عليه مثلما كان يرغب الناشطون. وقال دبلوماسيون إن السبب في ذلك يرجع إلى مخاوف الحكومات من رد فعل سياسي واقتصادي عنيف من الصين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.