شواهد جديدة على تفاقم أزمة اقتصاد الإمارات

تتزايد الشواهد على تفاقم أزمة الاقتصاد في دولة الإمارات، إذ أظهرت بيانات رسمية تراجع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 2.1 في المائة في يوليو/تموز الماضي على أساس شهري.

وبحسب بيانات البنك المركزي تراجعت أصول المصرف إلى 369.3 مليار درهم (100.6 مليار دولار)، في يوليو 2019. وكانت الأصول قد بلغت 377.24 مليار درهم (102.7 مليار دولار)، في يونيو/ حزيران الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أصول المصرف بنسبة 11.5 في المائة من 332.31 مليار درهم (90.48 مليار دولار)، في يوليو 2018. وكان البنك المركزي الإماراتي قد قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارا من يونيو/حزيران 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.

وفي سياق آخر، تواصل مؤشرات السوق في دبي انخفاضها. إذ أقفل سوق دبي المالي، اليوم الخميس، منخفضًا بنسبة 0.79 في المائة عند مستوى 2769 نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة من أصل 36 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 15 شركة، وبقيت 7 شركات على ثبات.

في المقابل، أقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، مرتفعًا بنسبة 0.42 في المائة عند مستوى 5062 نقطة.

وتواجه الإمارات ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط والصراعات السياسية، ما أضر بمناخ الاستثمار في الدولة وجاذبيتها في قطاعات رئيسية، مثل العقارات والسياحة والبنوك، في حين كشفت النتائج المالية نصف السنوية للشركات المدرجة في بورصة دبي، تراجعاً كبيراً في الأرباح الصافية لعدد من القطاعات الأساسية، أبرزها العقارات.

في المقابل يلجأ النظام الحاكم في الدولة إلى فرض المزيد من الضرائب على المواطنين والوافدين.

ويوم أمس الأربعاء أعلن النظام فرض ضريبة “انتقائية” بنسبة 100 بالمئة على منتجات التدخين الإلكتروني وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات المحلاة بدءاً من أول يناير/ كانون الثاني 2020، حسبما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وأظهر تقرير حديث صدر عن مؤسسة “ريكارو” الأميركية للأبحاث الاقتصادية، أن نصيب المواطن في الإمارات تراجع بنسبة 3.5 في المائة على التوالي، ليبلغ 67 ألف دولار سنويا.

ويعتمد تصنيف “ريكارو” على أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، لحسابات الناتج المحلي لكل دولة، فيما يستند إلى عدد من المؤشرات في الدولة، منها أسعار صرف العملة المحلية وقدرتها الشرائية، ونسب التضخم.

وأشار التقرير إلى أن تراجع نصيب المواطن من الناتج المحلي في الإمارات يرجع إلى ارتفاع نسب التضخم، بالإضافة إلى زيادة الرسوم وأسعار الخدمات التي أضافتها الحكومة، خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعملة الإماراتية وانخفاض نصيب المواطن من الناتج المحلي.

وحققت بورصة دبي الهبوط الأكبر في منطقة الخليج العربي بحيث هوت بأكثر من 24 بالمائة وفق رصد متخصص في يناير/كانون الثاني الماضي.

في هذه الأثناء أظهرت بيانات حديثة للمركز الإحصائي لدول الخليج، ارتفاع معدل التضخم بدول المجلس، بنسبة 3.7% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي.

ووفق الأرقام الصادرة عن المركز، شكلت مساهمة السعودية 2.4% من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها الإمارات بنقطة مئوية، ثم الكويت بنسبة 0.1%، فيما سجلت مساهمة سلطنة عُمان ودولة قطر والبحرين أقل من 0.1%.

وتكشف البيانات الإحصائية حول سوق العمل في الخليج، أن الإمارات تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، بحيث تبلغ معدلات البطالة لفئة الشباب (التي تراوح بين 19 و25 عاماً)، نحو 24%.

وتدفع السياسات التخريبية الخارجية للنظام الحاكم في دولة الإمارات بتصاعد الانهيار الاقتصادي الشاملة في الدولة التي تدفع مليارات الدولارات شهرياً في الحروب الخارجية في اليمن ومصر وليبيا ومؤامراتها الإجرامية في دول القرن الأفريقي والمغرب العربي وحتى في شرق أوروبا.

يأتي ذلك في ظل تصعيد فرض النظام الإماراتي الضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة -التي رفعت التضخم العام الماضي بشكل كبير- وتتسبب في انهيار اقتصاد المواطنين والمقيمين.

وتتصاعد المطالب في الإمارات بضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة إلى الواجهة في الإمارات، نتيجة خطرها على الاقتصاد وتأثره بها.

وقد تسببت ضريبة القيمة المضافة، إلى زيادة عدم ثقة المستهلكين وقيام أكثر من النصف بتقليل النفقات بسبب القيمة المضافة- حسب ما أفادت دراسة جديدة.

وقال مؤشر ثقة المستهلك في Yallacompare للربع الثاني إنه واستناداً إلى مسح لـ 1،347 من المقيمين في الإمارات فإن 41.2 بالمائة أقل ثقة بشأن صحتهم المالية، مما كانوا عليه في هذا الوقت من العام الماضي.

وأشارت الدراسة إلى أن 13.9 في المائة من المقيمين في الإمارات يناضلون الآن لتغطية نفقاتهم نتيجة لارتفاع التكاليف المرتبطة بإدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) في الإمارات، ويقارن ذلك بـ  11.9في المائة ممن قالوا الشيء نفسه في الربع الأول من العام.

فيما أشار (52.2 في المائة) في الربع الثاني قالوا إنهم اضطروا إلى خفض الإنفاق نتيجة لإدخال ضريبة القيمة المضافة مقابل 58.3 في المائة قالوا نفس الشيء في الربع الأول.

وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة التي تؤثر على عدد أكبر من السكان، أفاد المقيمون في الإمارات أنهم أقل عرضة لمغادرة الإمارات بسبب مواردهم المالية مما كانوا عليه في الربع الأول من العام.

ووجد المؤشر أن 22.8% فقط من المرجح أن يغادروا الإمارات (24.4% في الربع الأول)، و 41.5% أقل احتمالاً أن يغادروا (42.2% في الربع الأول).

وكشف الاستطلاع أيضا أن ما يقرب من 35 في المائة من المستجيبين أفادوا بزيادة رواتبهم على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، وزادت الثقة في الوظائف بشكل عام بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بالربع السابق.

ومن حيث التحويلات المالية، أظهر المسح أن 36.8% من المشاركين يرسلون الآن أموالاً إلى الوطن أكثر مما كانوا عليه في العام الماضي، بينما أفاد 48% بأن لديهم ديوناً لبطاقات الائتمان أقل الآن مما كان عليه الحال قبل 12 شهراً.