موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تبحث عن مقعد في المفاوضات الدولية مع إيران

111

يحاول النظام الحاكم في دولة الإمارات فرض نفسه كلاعب إقليمي بحثا عن التوسع والنفوذ بما في ذلك طلب مقعد له في محادثات القوى العالمية مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وصرح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في خطاب في أبوظبي بأن على إيران الجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة وينعش اقتصادها.

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ وقوع هجمات على ناقلات نفط في الممر المائي الحيوي لحركة الشحن العالمية هذا الصيف بينها هجمات قبالة الساحل الإماراتي وهجوم كبير على منشأتي نفط سعوديتين.

وألقت واشنطن بمسؤولية تلك الهجمات على إيران التي تنفي ضلوعها في أي منها.

وقالت إيران يوم الخميس إنها استأنفت عمليات تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو في تقليص جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الموقع في 2015 مع قوى عالمية، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه.

وقال قرقاش إن المزيد من التصعيد في تلك المرحلة لا يخدم أحدا مشيرا إلى أن بلاده تعتقد بأن هناك مجالا لنجاح الدبلوماسية. وحذر من خيار “زائف” بين الحرب واتفاق نووي معيب.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران ثم شددتها منذ انسحابها من الاتفاق في إطار حملة من “الضغوط القصوى” على طهران.

وقال قرقاش إن إجراء محادثات جديدة مع إيران لا يجب أن يتطرق إلى الملف النووي فحسب بل يجب أن يعالج المخاوف المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية والتدخل الإقليمي عبر جماعات تعمل لصالح إيران بالوكالة.

وأضاف أن مناقشة تلك الملفات تعني أن دول المنطقة تحتاج للمشاركة فيها. ودعمت الإمارات، التي تعتبر إيران قوة تزعزع الاستقرار في المنطقة، حملة الضغوط القصوى التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع طهران لكنها دعت لخفض التصعيد بعد الهجمات.

وادعى قرقاش أنه يعتقد أن هناك سبيلا ممكنا للتوصل لاتفاق مع إيران قد تكون كل الأطراف مستعدة للسير فيه لكنه أشار إلى أن الطريق سيكون طويلا بما يتطلب صبرا وشجاعة.

وأضاف أن من المهم أن يكون المجتمع الدولي متفقا على موقف واحد خاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة.

وتقول واشنطن إن العقوبات التي تهدف إلى وقف كل صادرات إيران النفطية ستجبرها على التفاوض للتوصل لاتفاق أوسع نطاقا.

لكن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي حظر على المسؤولين الإيرانيين عقد أي محادثات إلا إذا عادت الولايات المتحدة للاتفاق النووي ورفعت كل العقوبات المفروضة على طهران.

وتأتي لهجة التصعيد الإماراتية الإعلامية ضد إيران مخالفة تماما لواقع تحسن العلاقات بين أبوظبي وطهران المستمرة منذ عدة أشهر وما تم بينهما من لقاءات وزيارات وفود.

وصرح عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، بأن هناك جهات خفية تغذي الخلاف بين إيران والدول الأخرى في المنطقة.

وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران تنتظر “من دول المنطقة دراسة المبادرة الإيرانية بشأن حماية الملاحة في المنطقة، وأن يعلمونا بوجهة نظرهم.. بالنسبة للسعودية فقد كانت لدينا اتصالات حول موضوع الحج وكذلك في موسم الحج السنة الماضية. في الحقيقة مسؤولو الحج كانت بينهم اتصالات وما زالت بهدف تسهيل الأمور على الحجيج. ومن أجل أن يجري موسم الحج دون مشكلات وهذا باعتقادنا وظيفة إسلامية لنا جميعا”.

وكشف عراقجي أن صدى المبادرة كان أفضل من قبل دولة الإمارات “كانت هناك زيارات متبادلة بيننا على المستوى السياسي ونعتقد أن هنالك تفاهما أكثر بين البلدين وقد ساعدنا ذلك، ونأمل بالوصول إلى أجواء هادئة بين إيران والإمارات والتوصل إلى تصور يؤدي إلى الهدوء بالمنطقة”.

في هذه الأثناء أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، بيانا حول بدء التحالف البحري عمله في مياه الخليج بقيادة واشنطن، وبمشاركة ست دول أخرى على رأسها الإمارات.

وقالت الخارجية الإيرانية إن “التحالفات الأمريكية بقيت كأسماء لا أكثر على مدى التاريخ، ولم تجلب الأمن بل أدت إلى زعزعة أمن واستقرار العالم”، وذلك حسب وكالة “إسنا” الإيرانية.

وأضافت أن “أمريكا تستغل أسماء بعض الدول لإضفاء الشرعية على التحالف البحري”، لافتة إلى أن “أمريكا تخفي مطامع وأهدافا خلف عدد قليل من الدول المشاركة في التحالف، وهذا ينم عن ضعفه وافتقاره إلى الشرعية الدولية”.

ودعت الخارجية الإيرانية “دول المنطقة إلى الاعتماد على قدراتها وإمكانات دول الجوار لتحقيق الأمن المستدام والشامل في المنطقة”، مؤكدة أن “إيران كدولة تمتلك أطول ساحل على مياه الخليج، وستواصل بكل قوتها الحفاظ على المصالح الاقتصادية والأمنية في مياه الخليج، بما في ذلك أمن وسلامة الملاحة البحرية”.

يذكر أن تحالفا عسكريا بحريا بقيادة واشنطن في البحرين، قد بدأ أعماله يوم الـ7 من الشهر الحالي لحماية الملاحة في منطقة الخليج بمشاركة ست دول إلى جانب الولايات المتحدة، وهي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا وأطلق على المهمة البحرية اسم “سنتينال”، ومن المتوقع أن تشمل مياه الخليج، مرورا بمضيق هرمز نحو بحر عمان، وصولا إلى باب المندب في البحر الأحمر.