موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحذيرات في اليمن من خطط إماراتية لانقلاب بواسطة المجلس الانفصالي

199

تتصاعد التحذيرات في اليمن من أن دولة الإمارات تخطط لانقلاب ضد الحكومة الشرعية عبر بسط السيطرة على ما تبقى من مؤسسات حكومية في العاصمة المؤقتة عدن التي تشهد توترا متصاعدا بأوامر من أبو ظبي.

وقال قائد “اللواء الرابع حماية رئاسية”، مهران القباطي، في تسجيل صوتي مسرب، تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن الانفصاليين فيما يُعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، المدعوم إماراتياً، يحشدون لتشكيل لـ”مجلس عسكري” في عدن.

وأشار القباطي إلى أن المخطط يشمل السيطرة على مقر البنك المركزي اليمني وشركة مصافي عدن وقصر الرئاسة في منطقة معاشيق (مقر الحكومة الفعلي في عدن).

وفي التسجيل الصوتي كشف القباطي عن اجتماع عُقد في مدينة عدن ترأسه وزير الداخلية أحمد الميسري، السبت، ناقش التطورات وما تحتاجه الوحدات العسكرية التابعة للشرعية.

وتنتشر في عدن وحدات تابعة للحكومة أبرزها “الحماية الرئاسية”، في مقابل العديد من الألوية التابعة للإمارات والانفصاليين أبرزها “قوات الحزام الأمني”.

وتثير تصريحات القباطي المخاوف من أن تكون المدينة مقبلة على موجة جديدة من العنف بين الانفصاليين والقوات الحكومية على غرار المواجهات التي شهدتها عدن في يناير/ كانون الثاني 2018 وتوقفت بوساطة سعودية.

في هذه الأثناء عاد التوتر إلى العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية عدن الواقعة جنوب اليمن، إلى الواجهة من جديد، بين حلفاء الإمارات؛ أي “المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي، وبين الحكومة الشرعية، بعدما ظهرت اتهامات متبادلة بين الطرفين، مع استمرار حلفاء أبوظبي في تحركاتهم لبسط نفوذهم على عدن وتقييد حركة الحكومة، وتشكيلهم قوات عسكرية جديدة، بدعم عسكري ومالي كبير، لفرض سلطة الأمر الواقع، وفق ما يقول ناشطون وحتى أتباع لـ”الانتقالي”، فيما تسود مخاوف من أنّ التوتر الحالي قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة.

ويتصاعد منذ أيام التراشق الإعلامي بين أنصار الشرعية وحلفاء الإمارات حول التحركات، التي يقوم بها وكلاء أبوظبي في “المجلس الانتقالي”، في إعاقة حركة الحكومة الشرعية وتقييد أنشطتها، مقابل توسيع دائرة نفوذ هؤلاء الوكلاء في عدن وباقي المناطق في الجنوب، ما دفع أنصار الشرعية، بمن فيهم مسؤولون حكوميون، إلى اعتبار ما يقوم به حلفاء أبوظبي بأنه تمرد لا يختلف عما قام به الحوثيون في صنعاء، فضلاً عن تسبّبهم في إعادة التوتر إلى عدن.

وخرج وزير التربية والتعليم في الحكومة عبدالله لملس عن صمته، قائلاً في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إن “الشرعية تواجه انقلاباً في صنعاء (في إشارة إلى انقلاب الحوثيين) كما تواجه تمرداً في عدن (في إشارة إلى حلفاء الإمارات في المجلس الانتقالي الجنوبي)”، مختتماً بالقول: “إن الله مع الشرعية وستخرج منتصرة من بين فكي كماشة”، في إشارة إلى كماشتي الحوثيين وحلفاء أبوظبي.

من جهته قال رئيس صحيفة “الجيش”، الموالية للشرعية في عدن، علي منصور مقراط، في صفحته على “فيسبوك”، إن “المشهد في عدن قاتم، والأمور متوترة، وقابلة للانفجار لا سمح الله”. هذا المنشور الذي تزامن مع مواقف مماثلة لمسؤولين آخرين في صفوف الحكومة، لقي هجوماً من أنصار “الانتقالي” وحلفائه.

من جهته هاجم رئيس تحرير صحيفة “اليوم الثامن” المدعومة إماراتياً صالح أبو عوذل، في منشور على “فيسبوك” مسؤولي وأنصار الشرعية على خلفية الاتهامات، رابطاً ذلك باتهامات باستعداد الإمارات وحلفائها لمعركة الوادي والصحراء في حضرموت ضد القوات الموالية للشرعية، مدعياً أن هذا الكلام تقف خلفه أطراف موالية لنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، مؤكداً أن زيارة رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى الإمارات لتحريك الملفات، أزعجت كثيرين.

وهاجم أبو عوذل رئيس تحرير صحيفة “الجيش”، قائلاً إنه خرج ليبشر بأن هناك توتراً في عدن، مع أن الكثير من الأطراف الجنوبية لا تلمس أي توتر، ولا يمكن لأي جنوبي أن يقبل بأي تحرك عسكري في عدن تحت أي عنوان أو شعار.

وأضاف أن معين عبد الملك “تحرك إلى أبوظبي وبدأ بتحريك الكثير من الملفات، ومنها الكهرباء. ويبدو أن هذه الأطراف التي عرقلت المشروع منذ ثلاث سنوات تريد إفشال المشروع، وأول مهمة خارجية لمعين عبد الملك”.

وتابع أن “وزير التربية والتعليم، الذي يبدو أنه خشي الإقالة، خرج للحديث عن تمرد في عدن، وتوعّد بأن الشرعية ستخرج منتصرة، مع أن الكثيرين لا يعلمون ما هو هذا التمرد. وكيف له أن يعرف أن هناك تمرداً في عدن مع أنه لا شيء تغير منذ ثلاثة أعوام؟”.

وتوتر الأوضاع في عدن وعودة نُذر الصراع بين الشرعية والإمارات وحلفائها، يأتي على خلفية تحركات ومساعي “المجلس الانتقالي” لبسط سيطرته على كل المناطق، وفي مقدمتها عدن وإعلان سلطة الأمر الواقع، بعد أن عمل خلال الأشهر الماضية على تعزيز وجوده، مستغلاً ضعف رئيس الوزراء الحالي، بفضل القيود التي فرضتها الإمارات وحلفائها على الرجل، وهو ما جعلهم يوسعون حكمهم ويعززون وجودهم في المؤسسات والمرافق الحكومية، ومساعيهم لاختراق القوات الموالية للشرعية، وفق ما أكد مسؤول يمني.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن حلفاء الإمارات حشدوا خلال الأشهر الماضية في كل مناطق الجنوب، لتجنيد الآلاف من الشباب، وفتحوا معسكرات لألوية عسكرية في عدن، مضيفاً: “قامت الإمارات بدعم قوات المجلس الانتقالي، عسكرياً ومالياً، وذلك من خلال تجهيزها بالعتاد، من سلاح ومعدات ثقيلة، وتدريبها، حتى أصبح معسكر جبل حديد في عدن، واحداً من أكبر مخازن السلاح والمعدات التي تفوق عدد الجنود أنفسهم”.

ولفت إلى أن “هناك حالة لاستغلال الحرب ضد الحوثيين في الضالع، من خلال تعذّر الإمارات بأنها دعمت القوات الموجودة في عدن خلال الثلاثين يوماً الماضية، من أجل مواجهة الحوثيين، بينما بالأصح هو لمواجهة الشرعية، ولا سيما أن عدد الألوية التي أنشئت خلال الشهرين الأخيرين هي خمسة، وجزء من لواء واحد فقط انتقل إلى الضالع لمساعدة القوات هناك، بينما الألوية الأخرى بقيت في عدن. لذلك فالدعم الإماراتي الكبير لهذه الألوية يثير الشكوك. فلم يحدث أن تم دعم قوات كهذه من قبل، وهو ما يطرح أسئلة لدى الشرعية حول دور هذه القوات ومهمتها”.

وكان نشطاء وقياديون في المجلس الانتقالي قد تحدثوا عن ضرورة فرض سلطة الأمر الواقع وطرد الشرعية، فيما طالب البعض دولاً أجنبية بالاعتراف بسلطة الأمر الواقع في المناطق المحررة، كحال الناشط السياسي البارز في “الانتقالي” أحمد الصالح، الذي قال في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إن “اليمن يحتاج إلى انقلاب عسكري فقط”، مضيفاً: “هنا سيخرج التحالف من دائرة الحياء، فإما يقرر حسم المعركة ضد الحوثي وإما يبارك الانقلاب وسلطة الأمر الواقع (الانتقالي الجنوبي) في المناطق المحررة ويدعمها ضد الحوثي، ثم يمنح شققاً مفروشة لقادة الشرعية بجوار (الرئيس التونسي المخلوع) زين العابدين بن علي وانتهت المشكلة”.

ويسيطر حلفاء أبوظبي على أغلب مناطق عدن بقواتهم التي تشرف عليها الإمارات، في الوقت الذي تسعى فيه الشرعية إلى رفع الجاهزية تحسباً لأي طارئ أو تحرك قد يقوم به “المجلس الانتقالي”، أو يتخذه لفرض سلطة الأمر الواقع.