بالفيديو: دعايات الإمارات بتبني “التوطين” لمواجهة الغضب الداخلي والتغطية على الانهيار الاقتصادي

يروج النظام الحاكم في دولة الإمارات لدعايات إطلاق استراتيجية جديدة للتوطين في الدولة بغرض مواجهة الغضب الداخلي من تصاعد معدلات البطالة والتغطية على الانهيار على الانهيار الاقتصادي الشامل في الدولة.

وتتورط الإمارات بحروب وتدخلات عسكرية إجرامية سعيا وراء كسب النفوذ المشبوه للنظام الحاكم فيها وتنفق في سبيل ذلك مليارات الدولارات وهو ما ينعكس سلبا على اقتصاد الدولة الذي يتراجع بشكل غير مسبوق منذ سنوات طويلة.

وللتغطية على هذا الواقع أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي “ناصر بن ثاني الهاملي”، بدء تنفيذ قرارات التوطين، بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبموجب تلك القرارات، سيتم إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارات برفع نسب التوطين في مهن الخدمات المساندة 10% سنويا، بالتوازي مع اقتصار التعيين في الوظائف الإدارية الحكومية على المواطنين، بحسب الوكالة الرسمية “وام”.

ويروج النظام الإماراتي أن قرارات التوطين الجديدة ستساهم في توفير نحو 20 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاعات المستهدفة بحلول 2022.

ويواجه النظام انتقادات واسعة من الإماراتيين بشأن الفضل في توظيف المواطنين وأن معارض “التوظيف” التي يروج لها وهمية بدون أي جدوى.

كما تتزايد الانتقادات التي يوجهها مدونون شباب إماراتيون، للسلطات مع زيادة توظيف الأجانب في القطاع الحكومي والخاص، مع أن شباب الدولة بإمكانهم شغل تلك الوظائف بقدرات كبيرة وتنافسية مع الأجانب في وقت ارتفعت معدلات البطالة في الإمارات لفئة الشباب لنحو 24%.

ونادراً ما تظهر الانتقادات في الإمارات بسبب الرقابة الأمنية المشددة والمتفشية في شبكات التواصل الاجتماعي، لكن كثيرون كسروا الصمت بسبب فشلهم في الحصول على وظائف أو أنهم يشعرون أن “شباب الإمارات” بلا وظائف في بلدهم ويعانون البطالة.

 

يأتي ذلك فيما يتجه الاقتصاد الإماراتي نحو أزمة مالية ومصرفية جديدة تشبه في مؤشراتها تلك التي أصابت إمارة دبي عام 2009 ولكن مع اختلاف السياق والبيئة الإقليمية والدولية المحيطة.

فديون دبي تجاوزت 125 مليار دولار، والتراجع المتواصل في أسعار العقارات يهدد جودة أصول المصارف في الإمارات.

في الأزمة السابقة، أدت الأزمة المالية العالمية التي نشبت في 2008، وأزمة الركود العقاري في دبي إلى حدوث أزمة مالية في الإمارة تأثر بها الاقتصاد الإماراتي وتدخلت العاصمة أبوظبي مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، لدعم اقتصاد دبي المأزوم بشروط سياسية واقتصادية وقتها وعبر دعم مالي بلغت قيمته 20 مليار دولار لا تزال دبي عاجزة عن سداد نصفها حتى الآن.

لكن اليوم يمر العالم بنذر حرب تجارية مرشحة للتحول إلى أزمة مالية عالمية، وتمر دبي أيضا بأزمة ركود عقاري ليس بشدة الأزمة السابقة لكن التوقعات تشير إلى احتمالات كبيرة للتكرار.

والجديد أن إمارة أبوظبي هذه المرة، تمر بظروف مختلفة تؤثر على إمكانية التدخل، فأسعار النفط شهدت تراجعا كبيرا منذ نهايات عام 2014 وهي الأزمة التي امتدت حتى توقيع اتفاق خفض الإنتاج الذي أوقف الهبوط ولكنه لم يحقق الارتفاع المطلوب للعودة لأسعار ما قبل أزمة الانخفاض عام 2014.

كذلك تخوض أبوظبي غمار مواجهات سياسية على جبهات عدة، فهي مشارك وداعم رئيس للحصار المفروض على قطر منذ عام 2017، وتضغط على حلفائها في دول تتورط الإمارات بالتدخل فيها بشكل مباشر مثل ليبيا.

كما أنها تواجه مخاطر جيوسياسية في ظل التصعيد الإيراني من جهة والسعودي الأميركي من جهة أخرى بوصفها شريكا للطرف الثاني، كما أنها تواجه مأزقا في اليمن الذي لم تنته الحرب فيه منذ أن بدأها التحالف العسكري السعودي الإماراتي في 2015، ما يستنزف الميزانية.

وقبل يومين اعترفت حكومة دبي وعلى لسان مسؤول كبير، بالحجم الضخم للديون التي تثقل كاهل الإمارة، وأنها تبحث عن الاقتراض للتعامل مع الأزمة.

وحسب وكالة رويترز العالمية للأنباء قال مسؤول اقتصادي في دبي، إن الإمارة مستمرة في خدمة ديونها ومستعدة للحصول على المزيد من الدين إذا اقتضت الضرورة، مضيفاً أن الدين الحالي لدبي يبلغ 124 مليار دولار. وهذا الرقم قريب جداً من الرقم الذي نشرته “العربي الجديد” يوم الثلاثاء، والمقدر بنحو 125 مليار دولار.

وفي الواقع، فإن حكومة دبي تتفاوض سراً منذ أسابيع مع مجموعة مصارف عالمية وإماراتية لترتيب قرض، عبر إصدار سندات دولارية، حتى تتمكن من تسديد أقساط خدمة الديون وعدم الوقوع في شباك التخلف عن السداد التي تقود تلقائياً إلى الإفلاس.

وكانت مجموعة “موانئ دبي العالمية” قد أدرجت صكوكاً إسلامية بقيمة 500 مليون دولار، وسندات بقيمة 500 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي.

وتعتبر موانئ دبي العالمية أكبر جهة مصدرة لسندات الدين في هذه البورصة الدولية على مستوى المنطقة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإدراج الصكوك الإسلامية والسندات التقليدية مبلغ 9.09 مليارات دولار. وقد أدرجت الصكوك والسندات في سوق ناسداك دبي في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وتعود جذور أزمة الديون في دبي والمشاكل التي تعاني منها، على وجه الخصوص، ودولة الإمارات عموماً، إلى المناخ الجيوسياسي والعسكري المتوتر الذي خلقته في منطقة الخليج والدول العربية.

وهو مناخ طارد للأعمال التجارية، وتلقائياً أجبر المستثمرين وكبار أثرياء المنطقة على تهريب ثرواتهم إلى مراكز المال العالمية.

كما أن الإنفاق الكبير على تمويل النزاعات والمليشيات، وتدهور أسعار النفط، وتشديد الحظر الأميركي على إيران التي كانت تعد من أهم شركائها التجاريين، فاقمت بدورها من الأزمة في دولة الإمارات. وما تعاني منه دبي حالياً ليس منفصلاً عن المعاناة التي تعيشها الإمارات الأخرى.

لكن لا يبدو أن أزمة الديون التي تمر بها إمارة دبي معزولة عن مجموعة أزمات أخرى تمر بها الإمارات على صعيد غلاء المعيشة، وانخفاض الوظائف، وارتفاع الديون الشخصية، وتدهور القوة الشرائية لدى المستهلكين، وإغلاق المحلات التجارية في مراكز التسوق الكبرى، والتداعيات السلبية لتشديد الحظر الاقتصادي والتجاري على طهران.

وعلى صعيد المستوى المعيشي، يقول وافدون إلى الإمارات أن الدولة لم تعد جنة المغتربين كما كانت في السابق، حيث ارتفعت كلف المعيشة بالنسبة للمواطنين والمغتربين معاً، كما أن المرتبات ظلت على مستوياتها خلال الأعوام الأخيرة، كما فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة “فات” بنسبة 5%، وبالتالي ارتفعت أسعار الطعام والسلع والترفيه والتعليم في الدولة الخليجية.

ويبرز مراقبون اقتصاديون أن النمو الاقتصادي ظل متواضعاً في دولة الإمارات ويعزون ذلك إلى عوامل جيوسياسية، من بينها قطع العلاقات مع قطر، والحظر الأميركي على إيران، وخفض إنتاج النفط.

وتشير المحللة البريطانية إلى “أن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة في يناير الماضي الذي اتخذ لتغطية انخفاض الدخل النفطي رفع من أسعار السلع الاستهلاكية وكلفة المعيشة”. وتشير وكالة التوظيف البريطانية هاييز التي تتخصص في وظائف الخليج، في نتائج مسح للعام الماضي 2018 جرى وسط الأعمال التجارية بدولة الإمارات، إلى أن الشركات مهتمة بخفض الكلفة التشغيلية حتى لا تتكبد خسائر.

ويقول مدير التوظيف في الشركة، كريس غريفيس، “30% من الشركات التي شملها المسح حريصة على خفض الوظائف، و50% منها قالت إنها لن ترفع المرتبات”.

وبالتالي، فإن الأجور في الإمارات تواصل الركود في الوقت الذي ترتفع فيه كلف المعيشة، وهذا يخلق مشكلة مالية بالنسبة للسكان.

وأصبح المواطنون والمغتربون، على حد سواء، يغرقون في الديون لتغطية نفقات الحياة المعيشية والترفيه، وذكر مسح سابق نشرته صحيفة “ذي نانشونال” الإماراتية التي تصدر بالإنكليزية، أن 70% من سكان الإمارات تحت سن 35 عاما يعانون من مشكلة الديون.

وفي فبراير/شباط الماضي، أجرت الحكومة الإماراتية ترتيبات مع بعض البنوك التجارية لإعفاء ديون على 3310 مواطنين يبلغ إجمالي قيمتها 361 مليون درهم، حسب البيانات الرسمية. وخلال الشهور الماضية، اضطر بنك الإمارات المركزي إلى تدشين برنامج لخفض الديون الشخصية التي تفوق خدمتها 50% من الدخل الشهري.

وبالتالي، فإن هناك أزمة ديون شخصية في الإمارات ترهق كاهل السكان. وهذه الأزمة تنعكس تدريجياً على النمو الاقتصادي في الدولة القائم على التوسع الاستهلاكي في السلع والخدمات، إذ أن ضعف القوة الشرائية يترجم لحظياً في ضعف نمو الأعمال التجارية والفنادق والمطاعم ومحلات السوبرماركت وأماكن التسوق والترفيه.

ويقدر إسهام تجارة التجزئة بنسبة 27% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، يتركز بشكل رئيسي في إمارة دبي. ورصدت وكالات أنباء عالمية أن “متسوقي دبي الأثرياء يشدّون الأحزمة”.

وأشارت إلى مراكز التسوق الضخمة التي تحظى بالإقبال وكانت مشغولة بالكامل، الآن توجد بها مساحات خالية تبحث عن شاغلين. كما أن أسعار الإيجارات السكنية بدأت تنخفض بمعدلات تفوق 30% في أحياء وشوارع رئيسية في دبي، مثل شارع الشيخ زايد.