دعوات لمراقبة دولية على مفاعلات نووية تقيمها الإمارات

دعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيفاد بعثة تحقيق عاجلة إلى دولة الإمارات لفحص مدى سلامة مفاعلات نووية تقيمها الدولة في ظل التقارير المتطابقة عن مخاطر كبيرة تحملها.

وحثت الحملة الدولية في بيان لها، على ضرورة الانتباه إقليميا وعالميا لمخاطر مفاعلات نووية تقيمها الإمارات في موقع براكة بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي وتوشك على الانتهاء.

وأكدت الحملة الدولية على ضرورة تحمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسئولياتها إزاء مخاطر المفاعلات النووية في الإمارات انطلاقا من دور المؤسسة الدولية لتعزيز الإستخدامات الآمنة والمأمونة والسلمية للطاقة الذرية.

وتقع السلامة النووية على عاتق كل دولة تستخدم التكنولوجيا النووية. وتعمل وكالة الطاقة الذرية من خلال إدارة شؤون السلامة والأمن النووي، على توفير إطار نووي عالمي قوي ومستدام وواضح للسلامة والأمن لحماية الناس والمجتمعات والبيئة.

وقبل يومين أعلن وزير الدولة في حكومة الإمارات الاتحادية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) سلطان بن أحمد سلطان الجابر أن الإمارات “ستكون أول دولة تدير محطة طاقة نووية آمنة وسلمية في المنطقة”.

وتقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) ببناء أربعة مفاعلات نووية في موقع براكة بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتقترب أشغال البناء من نهايتها، وحال الانتهاء ستكون الوحدات النووية الأربع قادرة على إنتاج نحو 5.6 جيجاوات من الكهرباء، مما يشكل تقريبا ربع حاجة الإمارات من الكهرباء.

لكن ورغم محاولة الإمارات تقديم تطمينات، فليس الجميع مقتنعا بمدى سلامة المنشآت النووية الإمارتية، حيث أثار تقرير نشره بول دورفمان، مؤسس مجموعة الاستشارات النووية، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ عددًا من المخاوف الأمنية والبيئية حول هذه المفاعلات التي تشيد بشراكة مع المؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية (KEPCO)، وفرعها كوريا للطاقة المائية والنووية (KHNP).

 وفي تقرير بعنوان “الطموح النووي الخليجي.. مفاعلات نووية جديدة في الإمارات”، والمكون من 24 صفحة؛ أشار دورفمان إلى أنه تم العثور على تشققات في جميع المباني الحاضنة للمفاعلات الأربعة أثناء عملية البناء، مما يستلزم تعليق أعمال التشييد للقيام بإجراء الإصلاحات اللازمة.

كما ذكر أن شركة كوريا للطاقة المائية والنووية المساهمة في المشروع عاشت سابقا على وقع فضيحة تمثلت في استخدامها أجزاء مزيفة في بناء مفاعلاتها، كما كان هناك خلاف سابق بين الشركة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية بشأن استبدال عمال مختصين في محطة الظفرة بآخرين دون إعلام مسبق للسلطات الإماراتية.

ويشير دورفمان إلى أن تصميم المفاعل المستخدم في موقع براكة لا يحتوي على مواصفات أمان موجودة في كل المفاعلات النووية بأوروبا، حيث لا يضم مفاعلا حاضنا إضافيا أو ما يعرف “بالماسك الأساسي”، “الذي يساعد في الحد من إطلاق الإشعاعات في حال وقوع حادث أو هجوم متعمد على المنشأة.

وتصر السلطات الإماراتية –رغم ما ورد في التقرير- على أن خططها آمنة، فبعد امتناع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن التعليق عما ذهب إليه دورفمان، أصدر الممثل الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي بيانًا –في اليوم نفسه الذي صدر فيه التقرير- يؤكد فيه أن بلاده “ملتزمة بشكل كامل بأفضل المعايير الدولية في مجال السلامة والأمن النوويين”.

كما أشار إلى أن الإمارات استقبلت أربعين عملية تفتيش ومعاينة لموقع براكة خلال العقد الماضي.

ومما يعزز الشكوك التي ذهب إليها تقرير دورفمان بشأن تصاميم المؤسسة الكورية للطاقة الكهربية، عجز الشركة عن الحصول على أي عقود جديدة، حيث يبقى عقدها مع الإمارات الوحيد رغم محاولات حثيثة باءت بالفشل في كل من ليتوانيا وتركيا وفيتنام والمملكة المتحدة.