ميليشيات الإمارات تمنع قوات الحكومة اليمنية من التقدم صوب عدن

يستمر التحشيد العسكري من قبل قوات حلفاء الإمارات في ما يُعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي، لمنع تقدم القوات الحكومية صوب مدينة عدن.

وذكرت صحيفة “العربي الجديد”، الصادرة من لندن أنّ قوات “الحزام الأمني” أرسلت تعزيزات كبيرة خلال الـ48 ساعة الماضية إلى أبين، بعد وصول قوات من “الحماية الرئاسية” الموالية للشرعية إلى مدينة شقرة الساحلية، التابعة للمحافظة.

ويأتي التحشيد العسكري في أبين على الرغم من جهود تهدئة تبذلها السعودية، التي تتولى قيادة التحالف في عدن، منذ أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، حيث تجري الرياض تواصلاً مع القوات الحكومية والانفصاليين لاحتواء التصعيد.

وفي أول تصريح له بشأن التصعيد، اتهم المتحدث باسم “المجلس الانتقالي” نزار هيثم، الحكومة بـ”محاولات” للخروج عن نص اتفاق الرياض، من خلال “عملية التحشيد المستمرة في الجنوب”.

وأعلن المجلس أنه “يؤكد تمسكه بحقه في الدفاع عن أرضه، وعلى قدرته في التصدي وردع أي قوة تحاول تجاوز خطوط التماس الحالية، ويدعوها للانسحاب فوراً”.

وكان من المقرر وفقاً لـ”اتفاق الرياض” المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أن تتم انسحابات على الجانبين، إلا أن التصعيد في أبين يأتي انعكاساً لطريق شبه مسدود أمام التنفيذ في ما يتعلق بالترتيبات العسكرية والأمنية التي ينص عليها الاتفاق.

يذكر أنّ أبين تمثل البوابة الشرقية لعدن، وتسيطر في أغلب مناطقها التشكيلات الموالية لـ”الانتقالي”، في مقابل سيطرة الحكومة في باقي المناطق القريبة من محافظة شبوة.

وعلى صعيد متصل، دعا وزير في الحكومة اليمنية، السعودية إلى “تحديد خياراتها” في مدينة عدن، مشيراً إلى عملية التحشيد العسكري التي يقوم بها الانفصاليون التابعون لأبوظبي.

وقال وزير النقل اليمني صالح الجبواني، في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، إنّ ما وصفه بـ”مجلس المرتزقة المتمردين في عدن” يقوم بعملية تعبئة لقواته ويدفع بها إلى مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين الواقعة إلى الشرق من عدن.

وأضاف الجبواني أنّ المجلس “يتصرف كدولة في عدن، وهو ما لم يعمله أيام الوجود الإماراتي”، معتبراً أن ذلك “يثير أكثر من تساؤل حول دور الجيش السعودي في عدن، ولماذا أتى إن لم يكن لنصرة الشرعية”.

وذكر الجبواني أن “على السعودية تحديد خياراتها بوضوح قبل أن تغرق في رمال عدن المتحركة”، إشارة إلى مسؤولية الرياض بعد تسلمها قيادة التحالف في عدن، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويواجه اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانفصاليين عقبات في طريق التنفيذ، بعد شهر على توقيعه، إذ كان من المقرر أن تجري عملية انسحابات لقوات “الانتقالي” من عدن، وتشكيل حكومة يشارك فيها المجلس، وهو ما لم يحدث حتى اليوم. ​

يأتي ذلك بعد فاجعة سياسية شهدتها مدينة تعز اليمنية، بمقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، وتلقي بظلالها على المدينة الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة منذ سنوات، وسط سيل من التساؤلات تثيرها الحادثة حول الجهة المسؤولة عن الاغتيال، وما يمكن أن يؤول إليه الوضع في المحافظة، على صعيد صراع النفوذ بين التشكيلات العسكرية الموالية للشرعية، والذي وصل في بعض الأحيان إلى اشتباكات مسلحة خلال العامين الماضيين.

وعلى الرغم من الرواية المتداولة التي تتحدث عن مقتل العميد الحمادي برصاص شقيقه الأصغر جلال، إلا أن مصادر محلية شككت بحديث في الرواية، وأكدت أن الغموض لا يزال يكتنف الملابسات، وسط أنباء عن القبض على مشتبهين بالوقوف وراء العملية.

ويعد الحمادي قائد أول قوة عسكرية نظامية في تعز وقفت في طريق مليشيات جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائها خلال العام 2015، وصمدت قواته في لحظات عصيبة من الحرب الشرسة في المدينة وريفها، الأمر الذي جعل من اغتياله فاجعة بالنسبة لأعداد غير قليلة من اليمنيين ومن أبناء تعز خصوصاً، يرون الحمادي رمزاً عسكرياً للقائد الذي رفض التماهي مع الانقلابيين، وساهمت قواته بفعالية في جبهات متفرقة بالمدينة.

وخلال العامين الأخيرين على الأقل، انقسمت تعز والقوى العسكرية الخاضعة للشرعية إلى مركزين عسكريين، أحدهما يمثله الحمادي من خلال اللواء 35 مدرع، ومثل الشخصية التي تجمع حولها العديد من القوى، بما فيها التنظيم الوحدي الناصري، وحتى جزءا من السلفيين، في حين أن المركز العسكري الآخر يتمثل بمجمل القادة العسكريين المحسوبين على حزب الإصلاح والقوى المتحالفة معها وقائد اللواء 22 ميكا العميد صادق سرحان.

وتنتشر قوات الحمادي في المديريات الجنوبية لتعز، حيث منطقة الحجرية، التي ينحدر منها الحمادي، ويمثل رمزها العسكري، ومن أبرز ما أثير حول اللواء، ضم كتائب “أبو العباس” وهو القيادي السلفي عادل فارع، الذي برز في البداية كقائد لـ”الجبهة الشرقية”، ولاحقاً جرى ضم قواته في إطار اللواء 35 مدرع، بالترافق مع حركة الترتيبات الخاصة بدمج المكونات المسلحة التي نشأت بمسمى “المقاومة الشعبية”، واُستوعبت في التشكيلات العسكرية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية لاحقاً.

وبسبب صراع النفوذ العسكري في تعز، بين القيادات المحسوبة على الإصلاح وتضم قيادة محور تعز، من جهة، والقيادات المحسوبة على القوى الأخرى، على الجانب الآخر، فإن أبرز ما أثارته حادثة اغتيال الحمادي، الربط بين مقتله وأي دور محتمل لرفقاء السلاح بمواجهة الحوثيين، وهذا الجزء بالذات، سارعت بعض وسائل الإعلام المدعومة إماراتياً لإثارته، انطلاقاً من الخلافات المعروفة في مناطق سيطرة الشرعية، في حين رأى آخرون أهمية انتظار نتائج التحقيقات، وخصوصاً أن الحمادي كقائد ورمز عسكري في المحافظة، يمكن أن تُستغل حادثة اغتياله، لتأجيج الوضع المتأزم أصلاً، بمناطق سيطرة الشرعية داخل المحافظة.

وفي السياق ذاته، فإن الحديث عن اللواء 35 مدرع والصراع بين قوى الشرعية، يستحضر الدور الإماراتي، إذ كان خصوم اللواء يتهمونه بتلقي الدعم من أبوظبي على حساب تشكيلات أخرى، محسوبة على “الإصلاح”.

ومع ذلك، فإن التصنيف على هذا النحو، يبقى الحلقة الأضعف، في مجمل معطيات الوضع في تعز، التي عانت مختلف التشكيلات العسكرية فيها من خذلان بدعم لاستكمال استعادة السيطرة على المحافظة، من أيدي الحوثيين.

من زاوية أخرى، من المتوقع أن يلقي اغتيال الحمادي بظلاله على خارطة التحالفات وأزمة الخلافات المستعرة بين مكونات الشرعية داخل المحافظة، التي تعد الأكبر يمنياً من حيث عدد السكان، وتشكل نتائج التحقيقات والمعلومات التي ستكشفها الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، عاملاً حاسماً في أي مواقف قد تتخذ في هذا الشأن، وما إذا كانت ستحسم توجيه أصابع الاتهام لأي الأطراف من عدمه.

ودفعت تعز ولا تزال تدفع الثمن الأقسى للحرب منذ ما يقرب من خمسة أعوام، تنقسم حالياً إلى ثلاثة أجزاء، يقع الأول تحت سيطرة الحوثيين ويشمل أبرز مداخل المدينة ومنطقة “الحوبان” الاستراتيجية، في حين تسيطر قوات الشرعية من اللواء 22 ميكا واللواء 35 مدرع وغيرهما من التشكيلات الأمنية والعسكرية على وسطها ومديرياتها الجنوبية.

أما الجزء الثالث فيتمثل بـ”المخا” وحتى باب المندب، وهي المناطق التي يتخذ فيها الوضع العسكري صيغة ثالثة، مرتبطة بمعركة “الساحل الغربي” وحتى أطراف الحديدة.

وتمثل الخلافات بين قوى الشرعية في المناطق غير الخاضعة للحوثيين أحد أبرز عوامل تأخير استعادة باقي مناطق المحافظة، وتمد من عمر معاناة السكان، المتضررين بحصار الحوثيين وبالجبهات المفتوحة للمواجهات، وصولاً إلى الألغام التي تنتشر في مساحات واسعة من المحافظة.