مستشار محمد بن زايد.. “بندقية للإيجار”

تلاحق تركيا الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحلان، المقيم في الإمارات ويعمل مستشارا لولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للدولة محمد بن زايد بعد أن تحول الرجل إلى “بندقية للإيجار”.

وأصدرت السلطات التركية المختصة أواخر الشهر الماضي (نوفمبر/ تشرين الثاني) مذكرة اعتقال دولية بحق دحلان.

وتتهم تركيا دحلان بدعم الإرهاب، وبالعلاقة مع جماعة فتح الله غولن التي يُحاكَم أعضاؤها في تركيا لمسؤوليتهم عن الانقلاب الفاشل صيف العام 2016، والذي أوقع مئات الضحايا وآلاف الجرحى، مع استهداف وقصف جوي لمؤسسات ومقرات سيادية في أنقرة وإسطنبول.

وثارت تساؤلات بشأن الحيثيات والأسباب التي استندت إليها المذكرة، كما التوقيت، فمحاولة الانقلاب وقعت قبل ثلاث سنوات تقريباً.

وهناك تساؤل خاص بالعلاقة التركية –الفلسطينية، وحرص أنقرة الدائم على تأكيد دعمها القضية الفلسطينية. وهي تعتبر أن المذكرة لا تتعلق بفلسطين، وإنما تتعاطى مع دحلان بوصفه مرتزقا مأجورا لصالح الإمارات، وأداة لها في سياستها العدائية ضد تركيا.

جاءت المذكرة على علاقةٍ لدحلان مع جماعة غولن التي تصنفها أنقرة إرهابية، ونفذت الانقلاب الفاشل، ويجري الحديث عن تقديمه استشارات لها، ودعمه لها مالياً، والعمل حلقة وصل بينها وبين دولة الإمارات حيث يقيم، لتنسيق السياسات العدائية ضد تركيا وحكومتها الديمقراطية المنتخبة.

وفي السياق نفسه، كتبت وسائل إعلامية مقربة من الحكومة التركية مراتٍ عن علاقة لدحلان مع حزب العمال الكردستاني (الإرهابي) وقياداته في جبال قنديل، علماً أن الإمارات لا تخفي علاقتها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وإدارتها الذاتية التي تعتبرها تركيا جناحا سوريا للحزب.

ومن هنا يمكن اعتبار دحلان بمثابة النسخة الأمنية الإماراتية للمسؤول السعودي ثامر السبهان الذي يتولى العلاقة السياسية مع “قسد” وإدارتها الذاتية، وكذا حشد الدعم السياسي الإعلامي والمالي لها.

وفي السياق الأمني أيضاً، كانت السلطات التركية قد اعتقلت خلية تابعة لدحلان مباشرة، تتجسس على الجالية الفلسطينية والعربية في تركيا، وتحديداً الإسلاميين منهم، ما مثّل انتهاكا صارخا للسيادة التركية والأمن والاستقرار العام في البلد.

ومن ناحية التوقيت، إنها مرحلة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية بعد نفاد صبر أنقرة وفقدانها الأمل في تغيير أبو ظبي سياساتها العدوانية وحربها غير المبرّرة ضدها.

فقد صرح وزير الخارجية التركي شاويش أوغلو، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضد الإمارات وسياستها، وأشار تحديداً إلى دحلان عميلا إسرائيليا تريد أبو ظبي فرضه قائدا للشعب الفلسطيني بدلاً من الرئيس محمود عباس.

كما أن الموقف الإماراتي من عملية “نبع السلام” العسكرية التركية في شمال سورية كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، بعد التجييش والتحريض ضدها، وكأن العملية تستهدف الإمارات، وليس كيانا انفصاليا يشكل خطراً إستراتيجياً على الأمن القومي العربي والتركي، وعلى تواصل تركيا مع محيطها البشري والجغرافي العربي والإسلامي في الجنوب.

وللمذكرة علاقة كذلك بصمت الرياض وأبوظبي، أو عجزهما عن الرد على المواقف القوية لشاويش أوغلو، وتكليف دحلان بهذه المهمة في إطلالته الإعلامية التي كال فيها الشتائم للرئيس أردوغان والسياسات التركية.

وهي المذكرة التي لا تداعيات فلسطينية لها، سيما وأن محمد دحلان مدان في محاكمات فلسطينية بتهم مختلفة، وهو مسؤول في مكتب ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، كما قال مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح نبيل شعث.

عموماً، تبدو أنقرة جدية وجادّة ضد دحلان ومشغليه، وتتصرّف بشأنه من موقع قوة وثقة بالنفس. وستتابع المذكرة التي أصدرتها بكل مهنية ومثابرة، علماً أن دحلان يبدو وكأنه نسخة محدثة من القيادي الفتحاوي السابق والمفصول أيضاً الراحل صبري البنا (أبو نضال)، والذي يروي عنه باتريك سيل في كتابه “أبو نضال بندقية للإيجار” كيف تخلص العراق منه، في نهاية السبعينيات، عندما فقد قيمته، وتحوّل إلى عبء عليه، حيث استدعاه وزير الخارجية آنذاك طارق عزيز، إلى مكتبه، وبعد حديث قصير، وخزه في بطنه قائلاً: “عليك أن تغادر البلد حالاً”. ثم غادر فعلاً إلى دمشق، حيث عمل بندقية للإيجار لدى نظام حافظ الأسد، ثم إلى ليبيا لأداء الدور نفسه لنظام معمر القذافي الذي تخلص منه أيضاً، قبل أن ينتهي به الحال وحيداً معزولاً مرّة أخرى، ولكن قتيلاً في العراق.