موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

وزير من النظام يرأس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات

241

أعلنت الإمارات “انتخاب” صقر غباش رئيسا للمجلس الوطني الاتحادي في الدولة، علما أنه يشغل عدة مناصب حكومية بينها وزير العمل.

وتعد الخطوة سابقة على مستوى العالم إذ من غير المتعارف عليه أن يشغل وزيرا من النظام رئاسة الهيئة البرلمانية التي يفترض أنها تراقب السلطة التنفيذية.

إلا أن النظام الإماراتي حول المجلس الوطني الاتحادي إلى هيئة شكلية مشلولة من دون صلاحيات حقيقية وما يعبر عنه بوضوح ترأس المجلس وزير من النظام نفسه.

وانضم صقر بن غباش إلى الحكومة الاتحادية في عام 2008، كوزير للعمل.

وبموجب التغيير الوزاري في فبراير/شباط 2016، تم تعيينه وزيرا للموارد البشرية والتوطين ليكون مسؤولاً عن إدارة سوق العمل.

وإلى جانب عمله الوزاري، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات ونائب رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية.

كما تولى خلال مسيرته العديد من المناصب الحكومية من أهمها: رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير الإمارات غير مقيم لدى المكسيك.

وافتتح محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وكان الرئيس الوهمي للإمارات المجاز مرضيا خليفة أصدر مرسوما لدعوة المجلس الوطني للانعقاد.

وجرى الإعلان عن القوائم الرئيسية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بعضوية (40) نصفهم تم انتخابهم من قِبل الإماراتيين في انتخابات دون رقابة أو وجود أحزاب سياسية مع حظر المرشحين من التكلم في السياسة.

ويظهر عدد من الأشخاص ضمن الأسماء المُعينين ارتباطهم بالأجهزة الأمنية ويملكون وظائف في الدولة فكيف يمكن التوفيق بين الوظائف ومصالح المجتمع.

ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي إحدى السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الدولة ونائبه، مجلس الوزراء، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي. لكن المجلس الاتحادي (البرلمان) لا يمتلك أي صلاحيات دستورية وقانونية حيث ما يزال دوره مقتصراً على التشاور.

وسيشمل هذا المجلس خلال الفترة القادمة مجموعة من جوقة “جهاز الأمن” المتميزين في استهداف الإماراتيين والتحريض على مواجهة مطالبهم الحقوقية السلمية المشروعة.

من بين هؤلاء علي راشد النعيمي والذي يعمل في أكثر من عمل حكومي في إدارة التعليم في أبوظبي ورئيس جامعة الإمارات، ورئيس تحرير صحيفة إلكترونية، والعديد من الأعمال.

ويعتبر النعيمي أحد أقطاب رجال الأمن والمخابرات الإماراتية وهو من المقربين من أل بن زايد وأل بن مكتوم حكام الدولة. وقرب الرجل للعائلات الحاكمة في الإمارات جاء بسبب العلاقة القوية لوالده مع حكام الدولة.

ولعل أهم الأسباب التي جعلت النعيمي إحدى الخيارات الهامة لحكام أبو ظبي هو تاريخه القديم في داخل جماعة الإخوان المسلمين التي انشق عنها قبل عدة أعوام بعد أن أغدق عليه عيال زايد المناصب مقال خيانته لجماعته وعشيرته.

ووصف المراقبون لتاريخ النعيمي عدة مرات في المجالس الإماراتية بالخائن الذي لا يؤتمن ويغدر بأصدقائه وأهله من  أجل المناصب والمال.

وهو متورط في دعم الحركات الإرهابية في سوريا وإنشاء جماعات إرهابية في مصر، أبرزها جماعة جند الإسلام.

ومن الأسماء الأخرى المعينة في المجلس الوطني الاتحادي ضرار بلهول الفلاسي والذي يرأس مؤسسة وطني التي تقع على مسؤوليتها الترويج لجهاز الأمن وتحسين سمعة الانتهاكات ووضع غطاءات مجتمعية على سجل حقوق الإنسان السيء في الدولة.

وفي الماضي كان جهاز الأمن يفرض سياساته على المجلس ويحظر الحديث عن الوضع الحقوقي والمعيشي والإنساني للإماراتيين، لكن يبدو أنه قرر الحضور علانية في المجلس بوجوه معروفة بتبعيتها له.

وتأسس المجلس الوطني الاتحادي عام 1971 مع إعلان تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف بريطاني، لكنه لا يعد مجلساً تشريعياً حقيقياً، إذ إنه مجرد مجلس استشاري يعين فيه رئيس الدولة 40 عضواً من المقربين لديه.

وقررت الإمارات عام 2006 السماح لشعبها بترشيح 20 عضواً للمجلس مقابل تعيين رئيس الدولة لـ20 آخرين، مع الإبقاء على صفته الاستشارية غير الملزمة للحكومة.

لكن السلطات الإماراتية لم تترك حرية الاختيار للناخبين، إذ قامت بوضع جداول سُميت بـ”الهيئات الانتخابية” لتنتقي فيها المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب والتصويت.

ولا تزيد نسبة المصوتين عن 35 في المائة من تعداد الشعب الإماراتي، كما أنها مارست أعمال رقابة شديدة على المرشحين، وحرصت على أن يكونوا موالين لها في ثلاث دورات انتخابية في أعوام 2006 و2011 و2015.

وتسيطر السلطة التنفيذية وجهاز الأمن في دولة الإمارات على المجلس الوطني الاتحادي ما يبقيه في حالة شلل وتهميش رغم أنه سلطة من المفترض أن تكون مستقلة تماما في توزان دقيق مع بقية سلطات النظام السياسي في الدولة.