حملات مقاطعة معرض أكسبو دبي 2020 تتوسع في أوروبا
أعلن عن إطلاق حملة دولية في دول أوروبية لتوسيع دعوات مقاطعة معرض أكسبو الدولي المقرر هذا العام في دبي الإمارات احتجاجا على جرام وانتهاكات أبو ظبي لحقوق الإنسان.
وقال رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية محمود رفعت، إنه تم إطلاق حملة دولية ضخمة لمقاطعة “إكسبو 2020” في دبي، ومقاطعة المنتجات الإماراتية.
وستتضمن الحملة مساحات إعلانية بالشوارع وسيارات الأجرة في دول أوروبية لتعريف الشعوب بـ”جرائم الإمارات”، وتوعيتهم بأن مشاركتهم في “إسكبو 2020” في دبي، تعني سفك مزيد من دماء أطفال ونساء اليمن وليبيا.
وستستمر حملات المقاطعة حتى موعد انطلاق إكسبو 2020 في تشرين أول/أكتوبر القادم، على أن تتضمن حملات تطوع وتبرع شعبية.
سأدشن حملة #مقاطعة_إكسبو_2020 بمختلف عواصم #أوروبا ومدن أمريكا الأسابيع القادمة وسأتبرع بمبلغ 50 الف يورو لشراء مساحات إعلانية بالشوارع وعلى سيارات الأجرة، على أن تكون حملة مستمرة حتى موعد إنطلاق #إكسبو_2020 شهر اكتوبر 2020 وسأعلن لاحقا سبل دعم الحملة وطرق التطوع بها
2/2— Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) December 31, 2019
ويحظى موقع الكتروني افتراضي لمعرض “إكسبو 2020” المقرر في دبي بتفاعل واسع من الزوار دعما لرسالته في إبراز انتهاكات دولة الإمارات لحقوق الإنسان وللحث على مقاطعة الحدث الدولي.
وجرى في الأيام الأخيرة عمليات تحديث كبيرة لبيانات الموقع على رابط (https://dubaiexpo2020.co)، وما يعرضه من ملفات تشمل سوء معاملة العمال الأجانب وتعسف قوانين الإمارات بهم وتجاهل السلطات الرسمية لتمكينهم من نيل الحقوق.
وشمل تحديث البيانات إضافة ملفات عن الانتهاكات بحق المرأة والتمييز المتواصل بحقها فضلا عن إبراز اعتقال الإمارات مئات المواطنين والوافدين إليها من معارضين ونشطاء رأي ومطالبين بالإصلاح والحريات.
كما يسلط الموقع الضوء على جرائم الإمارات الخارجية خاصة حربها المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام على اليمن وتدخلها العسكري في ليبيا بدعم ميليشيات لمحاربة الحكومة الشرعية في البلاد.
ويقول القائمون على الموقع إنه يمثل رسالة احتجاج على الصمت الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة في دولة الإمارات، ومنحها حق استضافة أحداث دولية، رغم انتهاكها للحقوق والحريات.
ويوجه الموقع رسالة لكل من يريد المشاركة في معرض إكسبو 2020، بأن عليه أن يطلع على الجانب المظلم من ممارسات الإمارات القاسية بحق الناشطين والمرأة والأكاديميين، ويستعرض أيضا جرائم الحرب التي ترتكبها أبوظبي في اليمن وليبيا وفي دول أخرى.
وكان أعلن ناشطون بمنظمات حقوقية عن إطلاق موقع “إكسبو 2020” الافتراضي في شباط/فبراير الماضي لإبراز انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات بمناسبة استضافتها المعرض الدولي.
ويعرض الموقع معلومات تشكل أقساما عدة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الإمارات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، ويضم صورا تفاعلية لاعتقال عشرات المدونين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.
كما يعرض الموقع نماذج لقائمة اعتقالات الرأي في الإمارات، ومن أبرزهم الناشط المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي اعتقلته السلطات منذ 20 آذار/ مارس 2017، والمحامي البارز في مجال حقوق الإنسان محمد الركن المعتقل منذ 17 تموز/ يوليو 2012، والأكاديمي ناصر بن غيث المحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات منذ 29 آذار/ مارس 2017 بتهم منها نشر معلومات مغلوطة عن قادة الإمارات وسياساتهم عبر حسابه على تويتر.
ويضم الموقع زوايا مختلفة من دعم الإمارات للإرهاب وانتهاكات لحقوق المرأة والعبودية وغسيل الأموال، إضافة إلى انتهاكاتها في الحرب التي تقودها مع السعودية في اليمن، ورعايتها تجارة العبودية في ليبيا.
وتقول منظمات حقوقية دولية إن الإمارات تحاول من بوابة استضافة معرض إكسبو 2020 وأحداث دولية مشابهة التغطية على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان وما تتورط به من ارتكاب جرائم حرب في اليمن وغيرها من الدول.
وتؤكد تلك المنظمات أن سلطات الإمارات تعتدي باستمرار على حرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ عام 2011، وأن آلاف العمال المهاجرين هناك معرضون بشكل كبير للعمل الجبري.
وتقام معارض إكسبو الدولية كل خمس سنوات، وتستمر لفترة أقصاها 6 أشهر، حيث تستقطب ملايين الزوار. وقوبل إسناد الإمارات لاستضافة المعرض بانتقادات حقوقية واسعة ودعوات شعبية متصاعدة لضرورة مقاطعته.
