انتقادات حقوقية لانتخاب الإماراتي أحمد الظنحاني رئيساً لمنظمة (مينافاتف)
انتقدت أوساط حقوقية انتخاب الإماراتي أحمد الظنحاني رئيساً لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب التابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف).
وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات في بيان له، إن انتخاب الظنحاني المستشار في نيابة أمن الدولة الإماراتية لهذا المنصب تم على الرغم من تاريخه المشين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف المركز أن الخطوة يمكن اعتبارها صفعة جديدة لحقوق الإنسان، في ظل مسيرة الظنحاني المثيرة للجدل، والاتهامات الموجهة له بالإشراف على إخفاء المعتقلين قسرياً وانتزاع اعترافات بالإكراه منهم، حينما كان رئيساُ لنيابة أمن الدولة.
وأعرب المركز عن استغرابه واستنكاره لاختيار الظنحاني رئيساً لـ(مينافاتف)، مشيراً إلى أن اختيار رجل متورط بالتعذيب رئيسا للمنظمة يسيء إلى صورتها ودورها المفترض.
ووصف المركز انتخابه بأنه صفعة جديدة لحقوق الإنسان، واستهتار بمشاعر الضحايا الذين كان الظنحاني مسؤولا عن إخفاءهم قسريا، مؤكداً أن انتخابه يتجاهل بشكل صارخ قيم العدل والإنسانية.
يشار إلى أن مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تأسست عام 2004 من قبل 14 حكومة عربية كهيئة إقليمية تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين.
وتتمثل مهمة المنظمة في مكافحة الجرائم المالية من خلال تنفيذ التوصيات الأربعين الصادرة عن (فاتف) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار، والالتزام باتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويضم المنتدى أعضاء من جميع الدول العربية الـ14 المشاركة في المنظمة، ومراقبين خارجيين، وتجتمع على هامش اجتماعات مجموعات العمل لمناقشة التهديدات الناشئة، وسيشغل الظنحاني منصب الرئيس لمدة عامين، والتي يمكن تمديدها مرة واحدة.
وسيشغل الظنحاني منصب الرئيس للمنتدى لمدة عامين، والتي يمكن تمديدها مرة واحدة.
و”مينافاتف”، تتمثل مهمتها مكافحة الجرائم المالية من خلال تنفيذ التوصيات الأربعين الصادرة عن “فاتف” بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار، والالتزام باتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويعد منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب منصة متخصصة لضمان تميّز مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب.
ويشغل الظحناني منذ عام 2009 منصب مستشار لرئيس نيابة أبوظبي، وقائم بأعمال رئيس نيابة أمن الدولة.
وكان جاء تكليف الظنحاني بأعمال نيابة أمن الدولة آنذاك، يعود لسببين، الأول هو عدم توفر الشروط اللازمة فيه ليصبح رئيساً للنيابة، إذ يشترط قانون النيابة العامة أن يكون رئيس النيابة قد أمضى مدة زمنية معينة كوكيل للنيابة وثم كرئيس لأحد النيابات حتى يُسمح له بتولي هذا المنصب.
أما الثاني فهو رغبة السلطات بالتأكد من ولائه قبل تسليمه مثل هذا المنصب الهام، وهو الأمر الذي أثبته الظنحاني في قضية “الإمارات 94” وما تلاها من قضايا معتقلي الرأي.
وبعد البدء في قضية “الإمارات 94” بعدة شهور، تم تثبيت الظنحاني في منصب رئيس نيابة أمن الدولة كما يبدو أنها مكافأة له في التستر على الانتهاكات ومرتكبيها، ولاحقاً تم ترقيته كمحامٍ عام لنيابة أمن الدولة، وهو أرفع منصب في السلم الوظيفي للنيابات.
وبصفته قائماً بأعمال نيابة أمن الدولة، كان يتم عرض جميع المتهمين في قضية “الإمارات 94” عليه، وكان مسؤولاً عن التحقيق معهم عند عرضهم على نيابة أمن الدولة بعد فترات احتجازهم الطويلة في سجون أمن الدولة.
ويعد الظنحاني واحد من كبار المتهمين في الدولة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمختطفين، إذ حول دور النيابة العامة خلال عهده من حارس للعدالة إلى حارس لمرتكبي الانتهاكات، وبدلاً من أن يكون دورها هو التأكد من وجود دلائل تبرر احتجاز المتهم، أصبحت تتستر على عمليات الاعتقال التعسفي التي ينفذها جهاز أمن الدولة.
