أخر ضحاياها معلمين أردنيين. الإمارات تغدر بالعمالة الوافدة وتسرحهم دون حقوق
صعدت دولة الإمارات غدرها بالعمالة الوافدة وعمدت إلى تسريح آلاف منهم من دون تمكينهم من تحصيل حقوقهم ما أثار موجة تنديد في العديد من البلدان أخرها الأردن.
وقالت نقابة المعلمين الأردنيين إنها تابعت بقلق موجة إنهاء الخدمات للمعلمين الأردنيين في دولة الإمارات رغم أن موعد إنهاء العقود أو تجديدها يكون عادةً في نهاية شهر حزيران/يونيو القادم.
ونقلت النقابة عن معلمين شكواهم من إنهاء خدماتهم بشكل تعسفي دون النظر لأنهم يعيلون أسر تقيم في الامارات قد تتكون من ستة أفراد أو أكثر، ودون تعويضهم عن تكاليف باهظة لعودة إلى بلادهم.
وذكر المعلمون أن ترحيلهم في هذا الوقت الحساس يجبرهم على دفع تسعة آلاف دينار للإخلاء ضمن ترتيبات المنصات المعمول بها حالياً، وهي مبالغ تزيد عن ما قد يتقاضاه المعلم المعار في الإمارات في عام كامل. فضلا عن الأثر النفسي والاجتماعي لدى تلقيهم خبر انهاء خدماتهم بشكل مبكر.
نقابة المعلمين الأردنيين تطالب بعودة معلمينا في الخليج بتكاليف معقولة.https://t.co/297IzUwrGf pic.twitter.com/RPbkLTWh2d
— نقابة المعلمين الأردنيين (@Jts_Org_Jo) May 22, 2020
وتتعرض العمالة في دولة الإمارات لعمليات تصفية واسعة أقرب إلى “المذابح” الجماعية، متخذة من تفشي وباء كورونا واستمرار تهاوي أسعار النفط ذريعة لذلك.
وتشهد الإمارات تسريحات واسعة للعمالة الوافدة، وخفض في الرواتب، وامتدت يد التسريح والخفض إلى العمالة المحلية نفسها والتي باتت مهددة كالوافدة.
وأعطت حكومة أبو ظبي الضوء الأخضر للقطاع الخاص للقيام بعمليات تصفية واسعة للعمالة، وخفض كبير في الرواتب دون مراعاة الظروف الاجتماعية والمعيشية لملايين الأسر العربية التي تعتمد على تحويلات ذويها ودون مراعاة أيضا للظروف الصعبة التي تمر بها سوق العمل في دول المنطقة والناتجة عن تلاشي فرص العمل وزيادة معدلات البطالة بسبب تفشي وباء كورونا وما أحدثه من خسائر فادحة.
واستغنت الشركات في الإمارات عن الآلاف من العمالة الوافدة، وخفض رواتب من تبقى منها، كما خفضت الشركات الكبرى التوظيف بأقصى وتيرة.
ولم تكتف الإمارات بذلك بل أعلنت، أنها تدرس فرض قيود على استقدام العمالة من الدول، التي ترفض استقبال رعاياها، الذين يتم تسريحهم في ظل أزمة تفشي كورونا، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
وسبق أن نددت منظمة دولية مختصة بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين بقرارات الإمارات التي تخول للشركات انتهاك حقوق العمال والموظفين وتجاهل المطالب الدولية بضرورة دعم ذوي الدخل المحدود بما في ذلك صرف رواتبهم كاملة ومنحهم إجازة مدفوعة الأجر على إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.
وانتقدت منظمة Migrant-Rights.org التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرا لها، بشدة قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات الذي يخول للشركات المتأثرة بفيروس كورونا “إعادة تنظيم هيكل العمل” من خلال عدة خطوات.
وتشمل الخطوات المذكور: تطبيق نظام العمل عن بعد، ومنح إجازة مدفوعة، ومنح الإجازة بدون أجر، وتخفيض الأجور مؤقتاً، وتخفيض الأجور بشكل دائم.
وذكرت المنظمة الدولية أن هذه الإجراءات تنطبق فقط على الموظفين من “غير المواطنين” – وهو تمييز يجعل العمال المهاجرين (من جميع فئات الدخل) مستغلين تمامًا.
ونبهت إلى أن ما يقرب من 89% من سكان الإمارات البالغ عددهم 9.7 مليون نسمة هم من غير المواطنين.
ولفتت إلى أنه في حين ينص القرار على أن هذه الإجراءات يجب أن تتم “بالاتفاق” مع الموظف غير المواطن، فإن الموظفين الأفراد لديهم وكالة قليلة أو معدومة في إطار نظام الكفالة.
وذكرت أن الافتراض بأن الموظف لديه القدرة على التفاوض على الشروط هو محل خلاف بسبب علاقة القوة المشوهة بحيث قد تؤدي هذه التدابير إلى تغيير من جانب واحد في الالتزام التعاقدي.
علاوة على ذلك ، على الرغم من أن هذه الإجراءات الخمسة المذكورة أعلاه يجب اتخاذها تدريجيًا ، فلا يوجد أي ذكر لجدول زمني أو المدة التي يجب فيها محاولة كل إجراء قبل الانتقال إلى الخطوة التالية بحسب المنظمة الدولية.
وقالت إنه يمكن للشركات أيضًا تسجيل هؤلاء الموظفين في “فائض” في نظام سوق العمل الافتراضي، ومع ذلك، يجب على صاحب العمل تحمل المسؤولية عن السكن والاستحقاقات الأخرى، باستثناء الأجور، التي ستدفعها الشركة الجديدة التي تستخدم خدمة العامل (المادة 3).
وأضافت “لا تسري هذه الإجراءات على الشركات المسجلة في المناطق الحرة بالإمارات، حيث أرجأ مجلس منطقة دبي الحرة دفع الإيجار لمدة ستة أشهر واسترداد مبالغ التأمين والودائع الأمنية، والسماح بحرية حركة العمالة بين الشركات في المنطقة”.
كما انتقدت المنظمة الدولية عدم إصدار حكومة الإمارات أي تعليمات بشأن حماية أجور العمال، مبرزة في الوقت ذاته أنه على الرغم إقرار العمل من المنزل وحظر التجول، يستمر قطاع البناء دون انقطاع في الإمارات.
كما حذرت منظمة Migrant-Rights.org من عدم شفافية الإمارات في إعلان حجم الإصابات الحقيقي بفيروس كورونا خاصة في ظل الاعداد الكبيرة من الإصابات المسجلة في صفوف العمال من الهند لدى عودتهم إلى بلادهم.
وقد أثبتت أزمة فيروس كورونا المستجد مجددا واقع الجحيم الذي يعانيه العمال الوافدين إلى دولة الإمارات وما يتعرضون له من تعسف جسيم في حقوقهم الأساسية.
ويواجه الملايين من العمال الأجانب في الإمارات مخاطر عالية فيما يتعلق بحقوقهم مع إعلان أبوظبي إغلاقات شاملة وعدم دفع المشغلين للرواتب أو النظر في إمكانية صرف موظفين.
وحذرت جمعيات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية من انتهاك حقوق الموظفين والعمال وأنهم قد لا يحصلون على رواتبهم وقد يتعرضون للفصل التعسفي أو حتى الترحيل- الأمر الذي ينذر بكارثة لعائلاتهم التي تعتمد على مدخولهم.
وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش هبة زيادين إنّ العمال الأجانب في الخليج خصوصا الإمارات يتواجدون بالفعل في موقف سيء بموجب نظام إدارة العمل الذي يمنح أصحاب العمل سلطات واسعة على العمال المهاجرين ويؤدي إلى إساءة معاملتهم واستغلالهم.
والغالبية العظمى في الإمارات محتجزون حاليا في مخيمات وهم الأكثر عرضة للخطر، ويعيشون في ظروف تجعل من التباعد الاجتماعي أمرا مستحيلا وهي إجراءات توصي بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.
وينحدّر غالبية العمال الأجانب في الإمارات من بنغلادش والهند والنيبال وباكستان. واشتكى العديد منهم من أنهم يشعرون بالخوف على صحتهم وأيضا على الأمان الوظيفي.
وتستضيف الإمارات ثاني أكبر عدد من العمالة الأجنبية في منطقة الخليج العربي مع 8,7 مليون عامل.
وتروج دولة الإمارات بكثافة لنفسها إعلاميا على أنها قبلة العمال الوافدين وجنة الحصول على امتيازات وظيفية لكن ذلك مجرد تغطية على “جحيم” فعلي للعمال الأجانب لاسيما من جنسيات آسيوية.
وتصادر الشركات في الإمارات بموجب نظام الكفيل الذي يشكل نوعا من العبودية، جوازات سفر العمال لمنعهم من العودة إلى بلدانهم دون إذنها، فيما يجبر العمال على العمل لساعات طويلة ولم يحصلوا على تعويض إضافي.
وتمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في الإمارات والذين تجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية، مشكلين نسبة حوالي 86% من سكان الدولة.
