موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

أزمة الإمارات الشاملة تقوض توقعات نمو اقتصادها

0 11

خفّض البنك المركزي الإماراتي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي، لتقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد الدولة التي تواجه أزمة اقتصادية شاملة.

وبحسب البنك المركزي الإماراتي، فإن اقتصاد الإمارات سيحقق نموا بمعدل 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وليس بمعدل 3.5% وفقا للتقديرات السابقة المنشورة في آذار/مارس الماضي.

وفي المقابل يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي بمعدل2.7% مقابل 1.7% خلال العام الماضي.

وفي الوقت نفسه يتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد النفطي للإمارات بمعدل 2.7% خلال العام الحالي وليس بمعدل 3.7% وفقا للتقديرات السابقة، في حين يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بمعدل 1.8% خلال العام الحالي وليس بمعدل 3.4% وفقا للتقديرات السابقة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البنك المركزي القول إن تراجع إنتاج النفط يمثل عقبة أمام نمو الاقتصاد، حيث يتوقع وصول إنتاج النفط إلى 3.1 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العام الحالي مقابل 3.3 مليون برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وكان نما اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 1.7 في المائة في عام 2018، متسارعا على خلفية ارتفاع أسعار النفط ولكن دون مستوى التوقعات.

وبلغ النمو 0.8 في المئة في عام 2017، وكان من المتوقع أن يتسارع إلى 2.9 في المئة العام الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج الأمريكية.

وكان ارتفاع دخل النفط والغاز أحد المحركات الرئيسية للنمو الشامل، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري. حيث ساهم القطاع بنسبة 25.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي وفق الأسعار الجارية حوالي 1.44 تريليون درهم (392 مليار دولار)، مقارنةً بـ 1.41 تريليون درهم في العام السابق، وفق ما أوردته “وام”، مستشهدةً بالبيانات الأولية لعام 2018.

وتأتي بيانات النمو الإماراتي بعد إعلان دبي الأسبوع الماضي أن اقتصاد الإمارة نما بنسبة 1.94 بالمئة في 2018، وهي أبطأ وتيرة منذ الانكماش الذي شهده عام 2009 حين تعثر الاقتصاد بفعل أزمة ديون.

وأحد العوامل التي تثقل كاهل اقتصاد الإمارات هو تباطؤ الأسواق العقارية. إذ في الربع الثاني، انخفضت أسعار العقارات في دبي 5.8% عنها قبل عام و1.7% عن الربع السابق حسبما ذكر البنك المركزي. كما نزلت الأسعار في أبوظبي 6.9% على أساس سنوي.

ونما القطاع غير النفطي من الاقتصاد 3.6% على أساس سنوي في الربع الثاني نزولاً من 3.8% معدلة في الربع الأول، وهو ما كان أسرع نمو منذ مطلع 2016.

وقال البنك المركزي: “ظل النمو متينا في الربع الثاني من 2018 على خلفية تعزز أسعار النفط والسياسة المالية الداعمة وقوة السياحة والأنشطة ذات الصلة”.

وانكمش الإنتاج النفطي 1.7% عنه قبل سنة في الربع الثاني بسبب التخفيضات المتفق عليها بين منتجي الخام في العالم.

ويتوقع البنك المركزي الآن نمو الاقتصاد غير النفطي 3.6% في 2018 بأكمله وانكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي 0.5%، علما أن منتجي النفط العالميين اتفقوا على زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي.

وتعاني بورصة دبي من تراجع حاد. ويتم تداول مؤشر دبي عند أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2016، بعدما خسر 19% منذ بداية السنة.

وأسهم العقارات في دبي لقت مزيداً من الضغوط على المؤشر الرئيسي، على ضوء انخفاض قيمة الإيجارات وأسعار البيع، وسط ضعف أكبر يعانيه الطلب المحلي.