أزمة الإمارات الاقتصادية تهددها بركود تجاري وتقويض عمل البنوك

تتواصل الأزمة الاقتصادية في دولة الإمارات بالتفاقم وسط تهديدات للدولة بركود تجاري غير مسبوق فضلا عن تقويض عمل البنوك.

وأعلنت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، الثلاثاء، تراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال يناير/كانون الثاني الماضي على أساس شهري.

وقالت المؤسسة، في تقريرها الشهري، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات انخفض من 50.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، إلى 49.3 نقطة بالشهر الماضي، في أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2009. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وأوضح التقرير أن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات شهدت تدهورا الشهر الماضي بعد أن انخفض حجم الطلبيات الجديدة، وتعذر نمو الإنتاج للمرة الأولى في عشر سنوات. ورصد المؤشر انخفاض أعداد القوى العاملة في واحد من أقوى المعدلات المسجلة، في حين انخفضت أسعار المبيعات للشهر السادس عشر على التوالي.

وعلى صعيد الأسعار، أفاد التقرير بأن الشركات الإماراتية واصلت خفض أسعار مبيعاتها للشهر الثالث على التوالي في ظل قوة المنافسة؛ ما أدى إلى تقييد هوامش الأرباح.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

في هذه الأثناء يستعد بنك دبي الإسلامي للاستغناء عن قرابة نصف القوة العاملة في أحد بنوكه المرتبطة من خلال خطة للتسريح بسبب ضغوط مالية.

وسيتم ذلك بتسريح نحو 500 موظف بـ”بنك نور” الذي استحوذ عليه مؤخراً في إطار خطط لخفض التكاليف في البنكين.

ونقلت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء عن ثلاثة مصادر أن البدء في تسريح موظفين سيكون عقب استكمال اللقاءات بين المديرين في بنك دبي الإسلامي والعاملين في بنك نور.

ولدى بنك دبي الإسلامي أكثر من تسعة آلاف موظف، في حين يتراوح عدد العاملين الدائمين في بنك نور بين 1200 و1400 موظف.

وتؤكد التقارير المختصة أن الأزمة الاقتصادية بالإمارات تتفاقم وتتصاعد بشكل قياسي، محذرة من وصولها إلى حد الانفجار، ومن بين شواهدها تقليص مؤسسات وبنوك عاملة في البلاد موظفيها.

وكانت وحدة تابعة لبنك “ستاندرد تشارترد” العالمي قلصت أكثر من 100 وظيفة في قطاع أنشطة التجزئة بالإمارات في أغسطس الماضي، في وقت تظهر البيانات الرسمية تعرض القطاع المصرفي والكثير من الأنشطة لضغوط عديدة.

كما تؤكد وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني أن البنوك الإماراتية لم تتعافَ تماماً من الأزمة العقارية التي ضربت دبي في 2010، مبينة أن “قروض البنوك في المرحلة الثانية والثالثة مرتفعة بالفعل (التي أعيدت هيكلتها)؛ حيث بلغ متوسطها بين 15 و20% من إجمالي القروض، ومن المرجح أن تزداد”.