موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

“إمارات ليكس” ترصد معالم أزمة اقتصادية متصاعدة في الإمارات

0 9

تهدد دولة الإمارات العربية أزمة اقتصادية متفاقمة تبرز معالمها في عدة مجالات تطال غلاء الأسعار وتعثر البنوك المحلية والأهم انخفاض قياسي للعقارات.

واجتاحت أسواق الإمارات موجة من الغلاء أدت إلى ارتفاع التضخم بالمنطقة لمستويات أعلى لأسباب منها رفع الضرائب، وزيادة أسعار خدمات النقل والترفيه والأغذية.

وتظهر البيانات الرسمية وأرقام صندوق النقد العربي، أن معدل التضخم بمنطقة الخليج سجل 4.8 بالمائة خلال أغسطس/ آب الماضي وهو الأعلى مقارنة بأهم الشركاء التجاريين بعد الهند 5.6 بالمائة.

ويأتي الارتفاع في معدلات التضخم خليجيا لأسباب متباينة، أبرزها ارتفاع أسعار خدمات النقل والترفيه والأغذية والمشروبات.

وجاءت معدلات التضخم في الإمارات بالمرتبة الأولى من حيث الأكثر ارتفاعا خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 3.86 بالمائة.

وسجلت الإمارات بذلك، أعلى وتيرة صعود على أساس سنوي منذ فبراير/شباط 2018، مدفوعة بارتفاع نحو 10 مجموعات من بينها النقل والترفيه والمشروبات والسلع الغذائية.

وبدأت الإمارات مطلع العام الجاري، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة، إضافة إلى ضرائب على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ومواد استهلاكية أخرى.

ويقول مراقبون إن هناك شكوكا حول استمرار الإمارات في برامج الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي سيكون له أثر كبير على معدلات التضخم بالعام الجاري، بسبب تحسن أسعار النفط.

والمخاطر الجيوسياسية والتجارية التي تجتاح العالم، قد تكون عرضية وفي أي وقت يمكن أن تستقر الأسواق مرة أخرى، وحينها ستكون موازنات الإمارات عرضة لضغوط على جانب الإيرادات”.

وفرض الضرائب في الإمارات ساهم في صعود معدلات التضخم، موضحا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية كان له دور كبير في ارتفاع الأسعار.

كما أن الزيادة التدريجية لأسعار الفائدة الأميركية وتفاعل البنوك المركزية الخليجية معها، سيزيدان أعباء الاقتراض المحلي ويرفعان تكلفة التمويل للشركات في الإمارات.

إضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر أيضا في ارتفاع مجموعة النقل – التي تعد إحدى المجموعات الرئيسية في المؤشر- خاصة أن الإمارات تغير الأسعار بشكل شهري بناءً على تطورات الأسعار العالمية.

وتتبع الإمارات آلية لتعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري، لتتواكب مع الأسعار العالمية، مضافا إليها ثمن خدمات النقل والتوزيع.

وفي تطور أخر، أعلن مصرف الإمارات المركزي هذا الأسبوع أنه عدل شروط نقل قروض الأفراد من بنك إلى آخر، في مؤشر على تشديد القيود المصرفية خشية حالات التعثر المالي.

وأشار البنك إلى أنه ألزم ضمن الضوابط الصادرة البنوك وشركات التمويل بعدم زيادة فترة السداد وغيرها من التسهيلات الأخرى لقروض الأفراد في حال تم نقلها إلى بنك أو شركة أخرى.

في هذه الأثناء سجّلت دبي خامس أسوأ أداء بين مدن العالم في سوق العقارات الفخمة، وفقاً لـ”مؤشر المدن العالمية الرئيسي” الصادر عن شركة “نايت فرانك”، والذي نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

وقد تصدّرت سنغافورة التصنيف العالمي في ارتفاع أسعار العقارات الفخمة، متجاوزة هونغ كونغ، إذ زادت أسعار مساكنها الفاخرة 13% في الربع المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول، مقارنةً بما كانت عليه قبل عام.

أما سبب ارتفاع أسعار مساكن سنغافورة الفخمة، فيعزوه التقرير جزئياً إلى محدودية توافر العقارات الراقية.

ووفقاً للتقرير، تراجعت هونغ كونغ إلى المركز الرابع عشر، مع تحقيق مكاسب في الأسعار في الربع الثالث على أساس سنوي بنسبة 5.5% فقط.

وكان أداء المدن في أوروبا متفاوتاً إلى حد ما، مثل إدنبره ومدريد اللتين كانتا تحققان أداء جيداً، ما جعلهما بين أفضل 5 مراكز. وانتقلت مدن أخرى، مثل لندن، إلى النطاق السلبي، حيث انخفضت أسعار السلع الفاخرة فيها 2.9%، مع استمرار حال الغموض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أما باريس وبرلين فقد بلغت مكاسبها 5.6% و5.4% على التوالي.

وانضمت دبي إلى لندن من بين المدن المتراجعة، مع هبوط أسعارها 3.8%، ما يجعلها خامس أسوأ أداء بين المدن المصنّفة.

وتشاركت استوكهولم وإسطنبول وتايبه ثاني أسوأ أداء، إذ سجّلت كل منها انخفاضاً بنسبة 6.3% في الربع الثالث مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتأثرت فانكوفر بقوة، إذ انخفضت الأسعار فيها 11% وشهدت أحياؤها الراقية، مثل “ويست فانكوفر”، تباطؤاً ملحوظاً في المبيعات.