منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

مقابل مبالغ مالية ضخمة: الإمارات تسرق أسرار تصنيع عسكري من دول آسيوية

في فضيحة مدوية جديدة، تم الكشف عن أن الإمارات تسرق أسرار تصنيع عسكري من دول آسيوية مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وكشفت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية أن السلطات في البلاد تحقق في أن باحثًا متقاعدًا في معهد أبحاث العلوم الدفاعية (ADD) سلم تقنية الأسلحة الموجهة الدقيقة التي يتم تطويرها في كوريا إلى الإمارات.

وذكرت وسائل الإعلام أن التكنولوجيا التي تم تسريبها معترف بها دوليًا كصناعة كورية إلا أن الإمارات استغلتها في صناعاتها.

وأوضحت أن الحكومة الكورية ليست قادرة حتى الآن على إثارة القضية العلانية بسبب المخاوف من الاحتكاك الدبلوماسي مع الإمارات.

وبحسب التسريبات فإن باحث كوري حصل على وظيفة في معهد أبحاث تابع لجامعة خليفة في الإمارات.

ويُعرف معهد الأبحاث هذا بأنه مكان تنوي حكومة الإمارات تنميته على شكل إضافة كورية في مجال التصنيع العسكري.

والباحث الكوري عمل لمدة 30 عامًا في معهد أبحاث العلوم الدفاعية (ADD) قبل أن ينتقل إلى الإمارات.

أما السلاح التقني الذي سربه فهو قادر على إطلاق تسعة صواريخ في وقت متزامن وإصابة عدة أهداف.

وهو سلاح معترف به من قبل المجتمع الدولي ويمتاز بأنه أرخص من الصواريخ العادية التي تكلف مليارات الدولارات.

وعقب مسئول كوري “إنها تقنية لا تستطيع الولايات المتحدة القيام بها. لقد تم تصديرها إلى السعودية مقابل مبالغ مالية كبيرة”.

وتم التحقيق في توظيف الباحث الكوري في الإمارات وتسريب معلومات سرية من قبل شرطة البلاد منذ ما يقرب من عام.

لكن تم التأكد من أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة بعد بشأن إتمام صنع السلاح.

وأكد مسؤولو صناعة الدفاع في كوريا أن “هذا النوع من تدفق المواهب عالية الجودة أو الاستكشاف محظور بموجب القانون الحالي”.

وفقًا لقانون معهد أبحاث العلوم الدفاعية، إذا أفصح موظف أو شخص كان في المنصب عن سر تم معرفته في الوظيفة، فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة مالية كبيرة.

وأعرب المسئولون عن قلقهم بشأن سعي الإمارات إلى احتمال تسرب التكنولوجيا للأسلحة المحلية.

وأشاروا إلى أن السلطات الإماراتية منعتهم من مقابلة الباحث الكوري بعد تعاقده للعمل لصالح أبوظبي.