منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

الإمارات تواصل احتجاز معتقلي رأي أشقاء رغم انتهاء محكومياتهما

قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن النظام الحاكم في دولة الإمارات تواصل احتجاز معتقلي رأي أشقاء رغم انتهاء محكومياتهما.

وذكر المركز في بيان صحفي أن السلطات الإماراتية تواصل حبس معتقلي الرأي الأخوين فهد عبد القادر أحمد علي الهاجري الذي اعتقل في 2 مارس 2013 وحكم عليه بالسجن 7 سنوات وكان من المفترض أن يُطلق سراحه يوم 2 مارس 2020، وعبد الله الهاجري الذي أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019.

يذكر أن الأخوين الهاجري تمت محاكمتهما ضمن القضية المعروفة ب”الإمارات 94″  يوم 2 مارس 2013. وكغيرهما من معتقلي الرأي في الامارات تعرّض عبد الله الهاجري وشقيقه فهد الهاجري منذ اعتقالهما لسوء المعاملة والتعذيب والاهمال في ظروف سجن مزرية.

وأكد المركز الحقوقي أن هذا الإجراء يُعد غير قانوني باعتبار أن السلطات لا تقدم سندا واضحا لاستمرار الاعتقال مقدمة ذريعة “توافر الخطورة الارهابية” في المعتقلين الذين يتم تمديد حبسهم مما يؤكد أن هذا اعتقال تعسفيّ يهدف لقمع معتقلي الرأي ومزيد معاقبتهم على ممارسة حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح بشكل سلمي.

ويبدو واضحا أن حلقات مسلسل الانتهاكات في الإمارات لم تنته بعد حيث مازال النظام الحاكم في الإمارات يمعن في انتهاك حقوق الإنسان.

ولا يكتفي النظام الإماراتي باعتقاله المئات على خلفية التعبير عن الرأي، بل إنه يواصل احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه.

ولمحاولة الهروب من المسؤولية ومغالطة الرأي العام وأهالي المعتقلين والمنظمات الحقوقية، لجأت السلطات إلى ادعاء بقاء المعتقل في ما يسمى ب”مراكز المناصحة والإرشاد” بعد السجن، والحال أن دور هذه المراكز هو إبقاء المعتقل فترة أطول في اعتقال إصلاحيّ صوريّ وهميّ، أو قد تكون هذه المراكز سجنا يواصل فيها المعتقل المعاناة التي عاشها خلال فترة محكوميته.

وتحرم السلطات الإماراتية على الأقل 11 معتقلا من بينهم الأخوين الهاجري من حريتهم رغم انقضاء محكومياتهم وأودعتهم مركزا للمناصحة بسجن الرزين ولم تكفل لهم سبل التظلم القضائي والإداري الفعّال ضد قرارات الإيداع بمراكز المناصحة ولم تحدد سقفا زمنيا واضحا للإيداع معتمدة على الصيغ الفضفاضة والمبهمة لقانون الارهاب من أجل تبرير هذا الاجراء التعسفي وقمع النشطاء أكثر.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.