موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

امتلاك أصول العقارات الخارجية.. كشف المستور عن الصراع الخفي لحكام الإمارات

156

لم يبرز ما نشرته صحيفة “ذا غارديان” البريطانية من تحقيق حول الإمبراطورية العقارية السريّة لرئيس الإمارات خليفة بن زايد في بريطانيا فقط، بل أنها سلطت الضوء على التنافس الحاصل على امتلاك أصول العقارات الخارجية والصراع الحفي لحكام الدولة.

وكشفت الوثائق التي نشرتها الصحيفة نقلا عن محامي مديري العقارات السابقين أن الدعوى القانونية، المتعلقة بالموافقة على مدفوعات معينة، قد تم تقديمها، وأن أفراد عائلة خليفة بن زايد يتنافسون للسيطرة على أصوله.

واستشهد المحامون بوثيقة يزعمون أنها تظهر أن السيطرة على أصول خليفة بن زايد تم تسليمها سرا إلى لجنة خاصة في عام 2015.

وتنص الوثيقة، التي نشرها الموقع الاستقصائي “تقرير ساراواك” لأول مرة واطلعت عليها صحيفة “ذا غارديان”، على أنّه تم تعيين الأخ غير الشقيق لخليفة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيسًا للجنة، ما يشير إلى أن بعض العقارات الرئيسية في لندن أصبحت بين يدي صاحب نادي مانشستر سيتي لكرة القدم. ونفى المحامون الذين يمثلون الشيخ خليفة أنه “تنازل عن السيطرة على أصوله”.

وتزعم الوثيقة أن الشيخ خليفة قد وقع عليها، لكن يبدو أن التوقيع يخص شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

ويظهر ذلك أن بن زايد يعمل سرا منذ سنوات على نقل أصول العقارات الخارجية المسجلة باسم أخوه الأكبر -غير الشقيق- خليفة إلى اسمه وأخواته الأشقاء للسيطرة على كافة ممتلكات الدولة داخليا وخارجيا.

ونشرت “ذا غارديان” وثائق تثبت أن الشيخ خليفة بن زايد يمتلك عقارات بمليارات الجنيهات في بريطانيا تمتد إلى أغلى أحياء لندن.

وتشكّل جميع هذه العقارات جزءًا من إمبراطورية عقارية سرية بقيمة 5.5 مليارات جنيه إسترليني، يملكها أحد أغنى رؤساء الدول في العالم. وقال مصدر مطلع على التعاملات التجارية للشيخ خليفة إن الصفقات تمت بهدوء وحذر، على مدار سنوات عديدة وبطريقة تشبه التخفي.

وقالت الصحيفة إنها تستطيع الآن تحديد ممتلكات الشيخ خليفة العقارية في المملكة المتحدة، عبر الوثائق المسربة وإيداعات المحكمة وتحليل السجلات العامة.

كما كشفت كيف أصبح رئيس الدولة الغنية بالنفط مالكًا رئيسيًا للعقارات في لندن… هذه الإمبراطورية العقارية التي يبدو أنها تفوقت حتى على إمبراطورية دوق وستمنستر في لندن، الملياردير الأرستقراطي البالغ من العمر 29 عامًا، الذي يمتلك مساحات شاسعة من المدينة.

وتتكون محفظة العقارات الشخصية لخليفة، والتي تمتد إلى بعض أغلى أحياء لندن، إلى حد كبير من العقارات التجارية والسكنية “فائقة الجودة”. وتقدّر قيمة الشقق المعروضة في السوق في أحد المجمعات الفاخرة بحوالي 20 مليون جنيه إسترليني للشقة الواحدة.

وتسلط الوثائق الضوء على الوسائل التي استخدمها الشيخ خليفة في المملكة المتحدة لبناء محفظة عقارية مترامية الأطراف وغير مكتشفة إلى حد كبير. ذلك على الرغم من أنها تضم حوالي ألف مستأجر، لكنّها تلفت إلى أن الفضل يعود إلى وجود هيكل معقد من الشركات الوهمية في الملاذات الخارجية، التي تديرها بعض أكبر شركات المحاماة في لندن.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تظهر فيها المصالح العقارية لخليفة في المملكة المتحدة، ففي عام 2016، عندما قدمت صحيفة “ذا غارديان” تقارير عن أوراق بنما، أشارت بلمحة مختصرة إلى كيفية حصول رئيس الإمارات العربية المتحدة سراً على عشرات العقارات في وسط لندن بقيمة تزيد عن 1.2 مليار جنيه إسترليني.

اللافت أن الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة تشير إلى أن ممتلكات خليفة تعادل ما يقرب من خمسة أضعاف ذلك اليوم. ففي عام 2005، أنفق رئيس الإمارات مليار جنيه إسترليني على خمسة عقارات، وفقًا لملفات المحكمة.

وبحلول عام 2015، تضخمت قيمة المحفظة إلى 5.5 مليارات جنيه إسترليني، مع دخل إيجار سنوي قدره 160 مليون جنيه إسترليني.

ويشير تحليل بيانات السجل العقاري، إلى أن محفظة العقارات التجارية الخاصة بالشيخ خليفة تضم حوالي 170 عقارًا. وتشمل قصرا منعزلا بالقرب من ريتشموند بارك والعديد من المباني المكتبية الراقية في لندن، التي تشغلها صناديق التحوط والبنوك الاستثمارية.

وأكدت الصحيفة أن ليس هناك ما يشير إلى ارتكاب أي مخالفات، وأن امتلاك العقارات في المملكة المتحدة من خلال شركات خارجية أمر قانوني تمامًا. بيد أن حكومة المملكة المتحدة التزمت بتقديم سجل للشركات الأجنبية التي تمتلك ممتلكات في المملكة المتحدة، لجعل السوق أكثر شفافية ومكافحة للفساد. وتضيف أن الشيخ خليفة لم يرد على طلبات صحيفة الغارديان المتكررة للتعليق.

وتبرز مصالح خليفة في المملكة المتحدة الآن، بعد أن أصبحت ممتلكاته في قلب نزاع في المحكمة العليا. وفي وقت سابق من هذا العام، استمعت المحكمة إلى مزاعم تقول إن رئيس الإمارات قام بتركيب خزانات مليئة بمياه الشرب “إيفيان” في قصره، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر بالقرب من منطقة وندسور.

لكن هناك المزيد من المزاعم الخطيرة عن تفاصيل أسلوب حياته، التي تفيد بأنه منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2014، أصبح الشيخ “عاجز عقليًا”، الأمر الذي نفاه محاموه.

وبحسب الصحيفة، بدأ خليفة في التسعينيات، ببناء محفظة عقارات تجارية منفصلة، بدءًا من المباني المكتبية في شرق لندن ومنطقة ريدينغ. وقام بسلسلة من عمليات الاستحواذ الكبيرة، بما في ذلك 450 مليون جنيه إسترليني من الممتلكات من صندوق التقاعد لشركة النفط  بريتيش بيتروليوم “BP “، بين عامي 1997 و2001.

وبحلول عام 2015، أصبحت إمبراطوريته العقارية تنافس ما يسمى بـ”العقارات العظيمة” في لندن، وهي مساحات كبيرة من العاصمة مملوكة لعائلات أرستقراطية لقرون.

على الرغم من حجم المحفظة، ظلت هوية المالك على مدى عقود سراً تخضع لحراسة مشددة. تم تنفيذ الأعمال بشكل سري عبر كوكبة من شركات جزر فيرجن البريطانية، والتي كان يديرها جيش صغير من الوسطاء السريين، بما في ذلك محامون من شركات النخبة في المملكة المتحدة. وحرص المستشارون والمحامون على عدم تسمية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على الإطلاق، وكانوا يشيرون إليه ببساطة باسم “العميل”.

واستمرت أموال أبوظبي في التدفق إلى العقارات “فائقة الجودة” في لندن خلال السنوات الأخيرة بفضل تراجع قيمة الجنيه الإسترليني. لكن جائحة كوفيد 19، قلبت السوق الراقية رأساً على عقب. وبدأ تأثير فيروس كورونا في الظهور على ملكية خليفة، التي تديرها الآن شركة مملوكة لمجموعة أبوظبي المالية.