ستة معتقلي رأي انتهت محكومياتهم في سجون الإمارات في شهر أغسطس

قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن ستة من معتقلي الرأي في سجون الإمارات أنهوا مدة محكومياتهم في شهر آب أغسطس الجاري دون نيلهم الحرية.

وذكر المركز أنه رغم انتهاء محكومياتهم، فإن السلطات لم تفرج عنهم، وأحالتهم إلى ما يسمى بـ”مراكز المناصحة”، في انتهاك جديد لحقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون.

والمعتقلون الستة هم :

أحمد راشد إبراهيم الطابور النعيمى، انتهت عقوبته في 18 أغسطس 2022.

على سالم محمد الغواص الزعابى، انتهت عقوبته في 20 أغسطس 2022.

عبد الله نصيب كرامة الجابري، انتهت عقوبته في 27 أغسطس 2022.

عبد العزيز على سعيد حارب المهيري، انتهت عقوبته في 27 أغسطس 2022.

راشد خلفان عبيد سبت آل على، انتهت عقوبته في 28 أغسطس 2022.

على عبد الله فتح على آل خاجة، انتهت عقوبته في 28 أغسطس 2022.

وبذلك يرتفع عدد معتقلي الرأي الذين مازالوا محتجزين في السجون الإماراتية رغم انتهاء الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، إلى 46 معتقلا.

وكان شهد شهر تموز/يوليو الماضي انتهاء محكوميات 21 معتقلاً، لم يفرج عن أي منهم بدعوى أنهم “يشكلون خطراً إرهابياً”.

وتستخدم السلطات مراكز المناصحة كوسيلة لحرمان معتقلي الرأي من حريتهم بعد انتهاء أحكامهم، وهو ما يعد شكلاً من أشكال التعذيب النفسي، وصورة من صور الاعتقال التعسفي التي يحظرها القانون الدولي.

ويحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في عدم الحرمان التعسفي من الحرية.

فوفقاً لـ “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، فإنه “إذا تم، في ظل أكثر الظروف استثنائية، التذرع بتهديد حالي ومباشر وضروري لتبرير احتجاز الأشخاص الذين يُعتبر أنهم يمثلون هذا التهديد، يقع عبء الإثبات على عاتق الدول الأطراف لإظهار أن الفرد يشكل مثل هذا التهديد وأنه لا يمكن معالجته بتدابير بديلة، وأن هذا العبء يزداد مع طول مدة الاحتجاز.

وتحتاج الدول الأطراف أيضا إلى إظهار أن الاحتجاز لا يدوم أكثر من اللازم، وأن المدة الإجمالية للاحتجاز المحتمل محدودة وأنها تحترم بشكل كامل الضمانات المنصوص عليها في المادة 9  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في جميع الحالات.

ولا تلتزم السلطات الإماراتية بأي من هذه الضمانات القانونية، حيث أنها تمارس “الاحتجاز لأجل غير مسمى”، أي لا يخضع لأية مدة محددة، ولا يتضمن أياً من الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد سبق لعدد من المنظمات الحقوقية مثل هيومن رايتس ووتش أن أصدرت بيانات تطالب السلطات الإماراتية بإطلاق سراح المعتقلين المنتهية أحكامهم فوراً، وإيقاف جميع أشكال الاحتجاز لأجل غير مسمى، واصفة ما تقوم به أبوظبي بأنه إزدراء صارخ لمبادئ سيادة القانون.

ودعا “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، الشهر الماضي بياناً، آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص المقررين الخاصين المعنيين للضغط الفوري على السلطات الإماراتية لوقف هذا الاحتجاز التعسفي، وضمان إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فوراً ودون شروط.

وطالب المركز في بيانه بالضغط على السلطات الإماراتية لإغلاق مراكز المناصحة والإفراج عن جميع المعتقلين الذين يُحتجزون فيها ممن انتهت مدة محكومياتهم.