بسبب انتهاكات دبي بالإتجار بالبشر.. توتر دبلوماسي بين الإمارات وأوغندا
اندلعت أزمة دبلوماسية بين الإمارات وأوغندا، بعد أنّ طالب نواب في البرلمان الأوغندي بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع النساء اللواتي يتم بيعهن في أسواق للعبيد في إمارة دُبي.
وتسببت مطالبة النواب بتشكيل لجنة تحقيق في تلك الادعاءات زخماً كبيراً، بعد أن قُدم الاقتراح في إبريل/نيسان الماضي، في وقت لم ترد الإمارات بشكل رسمي على الاتهامات.
واستدعت ” كمبالا ” سفيرتها في أبوظبي نيميشا مادهفاني، في مايو/أيار للتشاور بعد أن أبلغت نواب في إبريل/نيسان، أن الأوغنديات يتم بيعهن كالعبيد في سوق مخصص في إمارة دبي.
ولفتت الصحافة الأوغندية إلى أن حالات الانتحار لفتيات أوغنديات تصاعدت خلال الفترة بين فبراير/شباط وأغسطس/آب2017 وإبريل/نيسان الماضي، وانتحرت 16 فتاة أوغندية في الإمارات.
ولفت أحد النواب خلال كلمته إلى أنه وجد عند ذهابه مع نواب آخرين، في إحدى مناطق الدولة بمباني صغيرة، فتيات من بلدان مختلفة، حيث يتم عرضهن في مزاد علني.
ورداً على ذلك نقلت ديلي مونيتور الأوغندية، عن بيان لوزير الشؤون الدّولية هنري أوكيلو أوريم ينفي هذه الاتهامات، وقال إنها عارية عن الصحة، وأن البعثة الدبلوماسية الأوغندية تحققت من ذلك ولم تجد سوقاً للعبيد.
ونشرت صحيفة “الأوبزرفر” الأوغندية تصريحا للنائب روبرت كايفيرو، يقول إنَّ الإمارات غاضبة وتطلب من “كمبالا” الاعتذار فوراً، على التصعيد في البرلمان الأوغندي.
وأضاف كايفيرو: لقد طالبوا أن نقول “آسف” وإلا سيوف يوقفون تأشيرات الدخول إلى الإمارات وسيتأثر الاقتصاد.
وسبق أن استدعت الإمارات السفيرة الأوغندية في 18 إبريل/نيسان، بعد اتهامات النواب للسلطات في الدولة بالإشراف على العبودية والاتجار بالأوغنديين.
ويستند النواب في دعواهم إلى زياتهم الأخيرة إلى أبوظبي، وقال النواب إنهم زاروا سوقاً للعبيد وشاهدوا رأي العين كيف يتم بيع البنات الأوغنديات مثل السلع.
وقد أعاقت التطورات الأخيرة زيارة لمسؤولين إماراتيين إلى أوغندا. وكان الرئيس الأوغندي قد زار أبوظبي عام 2014 لبحث ملفات التعاون الثنائي في استكشاف النفط وتطوير خط أنابيب النفط الخام وبناء قدرات الأوغنديين العاملين في استكشاف النفط.
وبات نفوذ الإمارات في أفريقيا يتضاءل مع الوقت، فقد أوقف وجودها في جيبوتي والصومال، وأبلغت كينيا السلطات عن غضبها من النفوذ في القرن الأفريقي.
ويشار إلى أن الإمارات تواجه اتهامات مستمرة من منظمات حقوقية بالتورط في جرائم الاتجار بالبشر.
