موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس تكشف.. الإمارات تشدد إجراءاتها لمنع هرب المعنفات خارج البلاد

0 17

علمت إمارات ليكس من مصادر موثوقة بأن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت مؤخرا إجراءات مشددة لمنع الإمارات اللواتي يعانين من العنف والقمع من الهروب إلى خارج البلاد.

وبحسب المصادر فإن تعليمات عليا صدرت عن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بتشديد الإجراءات في المطار والموانئ والمنافذ البرية لدولة الإمارات لمنع حالات هروب جديدة من الإماراتيات إلى الخارج.

وجاء ذلك بعد قضية هند البلوكي البالغة من العمر 42 عاما، والتي فرت إلى مقدونيا هربا من العنف الأسرى وواقع التعسف بحقوقها وهو ما شكل إحراجا كبيرا للنظام الحاكم في الإمارات وسلط الضوء على سوء أوضاع المرأة في الدولة.

وأوضحت المصادر أن السلطات الإماراتية تعلم بوجود نوايا فعلية لمئات وربما آلاف الإماراتيات بالهروب خارج البلاد لكن المشكلة الرئيسة التي تواجههن هي نظام الوصاية وحاجتهن لتصريح السفر.

وبحسب نظام الولاية الذي تطبقه الإمارات فإنه لا يمكن للأنثى أن تسافر من دون موافقة ولي أمرها (أب أو زوج أو ابن أو أخ) مهما كان عمرها كبيراً أو صغيراً.

وفي السنوات الأخيرة، استحدث تطبيق “أبشر” الإلكتروني الذي يعطي لولي أمر الفتاة المجال في منحها تصاريح السفر إلكترونياً من دون الحاجة لمراجعة جهة معينة، كما يشرح العتيبي.

لكن التحدي يكمن للمرأة في ثلاثة أمور: استخراج جواز سفر، وهو يحتاج أيضاً إلى موافقة ولي أمرها، والحصول على تأشيرة بلد اللجوء، والوصول إلى هاتف وليّها حتى تستطيع الدخول إلى النظام وإعطاء تصريح لنفسها، لأنّ رقم هاتفه مربوط بالنظام وأيّ تعديل يحصل في حسابه ترسَل رسائل إلى الهاتف للتأكد من المستخدم.

وأول وثالث مرحلة هما الأصعب، والصعوبة تكمن في كيفية الوصول إلى الهاتف والتلاعب بالحساب، فكثيرات منهن معنفات وتجري معاملتهن بشكل سيئ، كما أنّ بعضهن قلن لي إنّ الولي لا يعيش معهن، ولذلك فالوصول إلى الهاتف أمر مستحيل، ويمكن أن يتقبلن أيّ زواج حتى يستطعن الوصول إلى هاتف الزوج.

وتتعاون الإمارات مع حلفائها في منطقة الخليج السعودية والبحرين لمنع هروب المواطنات من الدول الثلاث، إذ تم رصد بعض الحالات التي تمكنت من الهرب من الدول لكن كانت رحلاتهم تقف في محطة ترانزيت بحيث يجري الطلب من الهاربة تحديداً رقم تواصل مع ولي أمرها للتحقق من موافقته ومن ثم إرجاعها بالقوة إلى بلادها.

لا يقتصر عمل الحكومة الإماراتية على هذا الحد، بل تسعى أيضاً إلى ردع الإماراتيات من خلال تصوير معاملة طالبي اللجوء بأنها شديدة السوء، وأنه لا مستقبل لمن يقدمون على هذه الخطوة في بلاد المنفى.

وجميع مشاكل الإماراتيات جذورها سياسية، فنظام الدولة هو أصل المشكلة الذي أسّس لمشاكل الوضع الاجتماعي والديني والاقتصادي.

وأغلب الإماراتيات لديهن سبب مشترك، وهو نظام الولاية الذي تطبقه الحكومة ويعطى سلطة مطلقة للأهل للتحكم بالفتاة في جميع أمور حياتها.

وهناك الخوف من الاعتقال بسبب الآراء التي تمسّ النظام الإماراتي إما بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى حالات استثنائية لمن لديهم اضطراب في الهوية الجنسية، وهو أمر غير مقبول في الإمارات ويستوجب القتل بحكم التشبه بالجنس الآخر.

ومؤخرا أثارت قضية لجوء هند البلوكي البالغة من العمر 42 عاما، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار قضية السعودية رهف القنون، وسلطت المزيد من الضوء على واقع جحيم النساء في الإمارات وانتهاكات حقوقهن.

وكانت القنون أثارت جدلا عالميا بعدما فرت من أسرتها أثناء زيارتها الكويت وهربت إلى تايلاند. وكانت تخطط لدخول أستراليا من خلال تأشيرة سياحية ثم تطلب اللجوء هناك.

ولكن سلطات الهجرة التايلاندية أوقفتها بعد وصولها مطار في بانكوك. ومنحتها مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين وضع اللاجئة ووافقت كندا على منحها اللجوء.

وعلى غرار قضية السعودية رهف القنون، اضطرت البلوكي إلى ترك بلدها وأطفالها الأربعة وتقديم طلب لجوئها في مقدونيا، بسبب تعرضها للتعنيف المنزلي، لكن وزارة الداخلية المقدونية رفضت طلبها وقالت إن رغبتها في أن “تعيش حياة طبيعية” ليست سببا كافيا لمنحها الحماية.

وتفاعل ناشطون من مختلف الجنسيات مع هند، خاصة على شبكة تويتر، فاستحدث نشطاء هاشتاغ (SaveHind) باللغة الإنجليزية، و#انقذوا_هند_البلوكي باللغة العربية.

من بين المغردين، كانت هناك الباحثة في هيومان رايتس ووتش هبة زيادين، التي علقت على الحادث على حسابها الشخصي تويتر قائلة: “عادة ما يتصدر النساء السعوديات العناونين الرئيسية للصحف في محاولتهن للهروب من العنف، إلا أن نفس الممارسات موجودة أيضا في الإمارات”.

ودخلت على الخط  مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عفراء البسطي التي غردت قائلة: “لقد علمت مؤخرا بقضية البلوكي. أكتب هنا لأعلن علنا دعمي لهذه القضية. الحرية حق للجميع وخاصة النساء. وضعت دبي وقيادتها سياسات وقوانين واضحة لحماية النساء في هذه الحالات”.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات مقدونيا رفضت اللجوء لسيدة إماراتية قالت إن عائلتها هددتها لرغبتها في طلب الطلاق من زوجها، وتحتجزها السلطات حاليا في مركز إيواء للمهاجرين.وتقدمت البلوكي بطلب لجوء في مقدونيا في أكتوبر الماضي، إلا أن وزارة الداخلية رفضت طلبها وقالت إن رغبتها في أن “تعيش حياة طبيعية” ليست سببا كافياً لمنحها الحماية.

ووافقت المحاكم على قرار السلطات الأسبوع الماضي في حكم نهائي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت البلوكي تسجيل فيديو على يوتيوب تتحدث فيه عن مشكلتها.

وقالت في التسجيل “لقد أتيت إلى مقدونيا هربا من دبي، لأن والدي وشقيقه الكبير وشقيقي هددوني أنهم سيحولون حياتي إلى جحيم، وكل ذلك فقط لأنني طلبت الطلاق”.وأضافت: “أنا أم لأربعة أطفال، وليس هناك أم ترغب في ترك أطفالها هكذا، ولكني اضطررت إلى أن أترك أطفالي، ولم يكن لدي أي خيار آخر”.

وخشية إعادتها إلى عائلتها في دبي، تدخل محامون وحصلوا على أمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ تمنع ترحيلها، فيما تنظر المحكمة في قضيتها. وصرح زوران درانغوف من رابطة المحامين الشباب في مقدونيا، الذي رفع القضية: “هي حالياً في أمان من خطر الترحيل”.

علمت إمارات ليكس أن النظام الحاكم في دولة الإمارات يضغط بقوة على مقدونيا وحلفاء أوروبيين له من أجل ترحيل الإماراتية الهاربة هند البلوكي وإعادة إلى بلادها.

وقالت مصادر موثوقة إن أبو ظبي ترى في قضية البلوكي كشف حقيقي لمعاناة المرأة في الإمارات والتعسف بحقوقها ويدحض دوليا ما يروج له النظام الحاكم في الإمارات من شعارات التسامح والسعادة في الدولة.

وعليه فإن النظام الحاكم في الإمارات يمارس ضغوطا قوية من أجل إجبار البلوكي على الترحيل القسري وإعادة إلى بلادها وحتى يقطع الطريق على تكرار هروب مواطنات إماراتيات في المستقبل.

ونجحت ضغوط الإمارات نسبيا في دفع سلطات مقدونيا رفض منح اللجوء للبلوكي التي قالت إن عائلتها هددتها لرغبتها في طلب الطلاق من زوجها، والتي تحتجزها السلطات المقدونية حالياً في مركز إيواء للمهاجرين، حسب ما أفاد محامون وحقوقيون ونشطاء.

وبعدما تقدمت البلوكي (42 سنة) بطلب للجوء في مقدونيا في أكتوبر/ تشرين الأول، رفضت وزارة الداخلية طلبها، وقالت إن رغبتها في أن “تعيش حياة طبيعية” ليست سبباً كافياً لمنحها الحماية، ووافقت المحاكم على قرار السلطات الأسبوع الماضي في حكم نهائي.

وخشية إعادتها إلى عائلتها في الإمارات، تدخّل محامون وحصلوا على أمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، تمنع ترحيلها، فيما تنظر المحكمة في قضيتها. وقال زوران درانغوف، من رابطة المحامين الشباب في مقدونيا، الذي رفع القضية: “في الوقت الحالي، هي في أمان من خطر الترحيل”.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، نشرت البلوكي تسجيل فيديو على “يوتيوب” تتحدث فيه عن مشكلتها، وقالت في التسجيل: “لقد أتيت إلى مقدونيا هرباً من دبي، لأن والدي وشقيقه الأكبر وشقيقي هددوني بأنهم سيحولون حياتي إلى جحيم، وكل ذلك فقط لأنني طلبت الطلاق”.

وأضافت: “أنا أم لأربعة أطفال، وليس هناك أم ترغب في ترك أطفالها هكذا، ولكن أنا اضطررت إلى أن أترك أطفالي، ولم يكن لدي أي خيار آخر”.

وأدانت مديرة فرع مقدونيا للجنة هلسنكي لحقوق الإنسان أورانيا بيروفسكا، ما وصفته بالرفض السريع بشكل غير معتاد لطلب البلوكي اللجوء “هذه قضية عنف ضد النساء لم تعترف بها مؤسساتنا للأسف”.

وأضافت أن البلوكي “قالت لي إن كل ما ترغب به هو العيش في مجتمع يمكن أن تعيش وتعمل فيه بحرية، وهو الأمر الذي لا يمكنها القيام به في وطنها”.