موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

ناشط حقوقي دولي: إصلاحات الإمارات تجميلية لا توفر العدالة الشاملة

0 13

قال ناشط حقوقي دولي إن إصلاحات الإمارات تجميلية بعيدة كل البعد عن توفير إصلاحات شاملة توفر العدالة الشاملة.

وتناول لوركان أوينز المحلل والكاتب في مجال المخاطر السياسية، إعلان الإمارات في أواخر يناير/كانون الثاني، خطط لتوفير خيار الحصول على الجنسية لعدد محدود من المغتربين.

وقال أوينز إن عملية الحصول على الجنسية الإماراتية هي عملية انتقائية، حيث ينبغي أن يكون للمرشحين للجنسية الإماراتية “مواهب استثنائية”.

وأضاف أن مجرد احتمال الحصول على الجنسية يعد شيئًا جديدًا، ويتبع سلسلة من الإصلاحات الأخيرة التي تهدف إلى جذب المستثمرين الغربيين في إطار انتقال الدولة إلى اقتصاد ما بعد النفط.

لكنه أكد أن هذه الانتقائية تدل أيضًا على شيء آخر: الإصلاحات التي تقوم بها أبو ظبي لا تعدو عن كونها تجميلية وهي بعيدة كل البُعد عن توفير إصلاحات شاملة.

وقال “بدلًا من توفير العدالة للمجتمع الإماراتي، لا تفعل الدولة سوى إدامة عدم المساواة الكبيرة والقائمة على العرق”.

ففي حين أن الآثار الديموغرافية والسياسية لتوسيع المواطنة الإماراتية إلى مجموعة من الأثرياء والمؤثرين الغربيين لا تزال غير معروفة.

إلا أنها ستغير بشكل أساسي الوضع الراهن المتصور للمواطن الإماراتي الأصلي مقابل ديناميكية العامل الضيف بالنسبة لهذا الأخير.

إذ أن عددا قليلا منهم يمكن أن يأمل في الحصول على حق دائم في المجتمع الإماراتي.

لقد بدأ الأمر بالإعلان المفاجئ في أغسطس/آب من العام الماضي أن الإمارات ستقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية كاملة مع إسرائيل.

ثم في نوفمبر/تشرين الثاني، قامت أبو ظبي بإلغاء مجموعة من القوانين التقييدية التي تجرّم استهلاك الكحول وتحظر تعايش الأشخاص غير المتزوجين وتسمح بجرائم الشرف.

والآن، مع استعداد البلاد بالكامل لاستقبال الأجانب العلمانيين، يأتي قانون الجنسية الجديد.

هذه الإصلاحات مرحب بها بالطبع، لكنها بلا شك وسيلة لجذب الأثرياء الغربيين ولا تفعل الكثير لتحسين ظروف ما يقرب من 70٪ من القوى العاملة في دولة الإمارات: المهاجرون ذوو الأجور المنخفضة من آسيا وأفريقيا الذين يدعمون أسرهم في بلدانهم من خلال التحويلات المالية.

كثير منهم من المسلمين ولا يشربون الخمر، وسفرهم يعتمد على إذن من أرباب العمل، الذين يصادرون جوازات سفر العمال عند وصولهم إلى الإمارات.

يقبع هؤلاء الأشخاص في الدرجات السفلية من الهرم الاجتماعي الطبقي في دولة الإمارات.

يعد قانون الجنسية الجديد دليلًا على أن الإمارات تنوي فقط تقسيم هذه المنظومة إلى طبقات أخرى.

فعملية التقديم بحد ذاتها هي محاكاة ساخرة للمجتمع الإماراتي: فلا يوجد هناك تقديم.

من أجل “التقدم” للحصول على الجنسية، يجب أن يتم ترشيح الوافدين “الموهوبين”—مثل المستثمرين والفنانين ورجال الأعمال—من قبل أمير إماراتي، أو مسؤول إماراتي، أو عضو معين في الديوان.

ثم تعطي الحكومة قرارًا نهائيًا في الطلب. باختصار، إذا كنت تريد أن تصبح إماراتيًا، فينبغي أن تكون لك حظوة عند الأشخاص في قمة الهرم.

السبب الذي يجعل الأمراء والدواوين المحلية يمارسون مثل هذه السلطة هو سبب تاريخي.

فالإمارات في شكلها الحالي هي اتحاد مكون من سبع إمارات أو مشيخات مطلقة.

كانت الإمارات السبع، قبل استقلالها في عام 1971 (باستثناء رأس الخيمة، التي انضمت في عام 1972)، تُدار بشكل جماعي في هيكل فضفاض يُعرف باسم الإمارات المتصالحة تحت الحماية البريطانية، حيث كانت كل إمارة مسؤولة إلى حد كبير عن الشؤون الداخلية.

بعد الاستقلال، أصبحت أبو ظبي، التي هي أكبر الإمارات وأكثرها ثراءً من حيث احتياطيات النفط، العاصمة الاتحادية لدولة الإمارات.

منذ ذلك الحين، أصبح زعيم عائلة آل نهيان، العائلة الحاكمة في أبو ظبي، رئيس دولة الإمارات.

يشغل هذا المنصب حاليًا الحاكم الفعلي لإمارة أبو ظبي، ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان.

تشغل عائلة آل مكتوم في دبي منصب رئيس وزراء دولة الإمارات، والشخص الذي يشغل هذا المنصب حاليًا هو محمد بن راشد آل مكتوم.

استخدمت الإمارات ثروتها النفطية الهائلة لبناء دولة حديثة بسرعة البرق، مع تعبيد الطرق وإنشاء المطارات والمدارس والمدن.

تسارعت وتيرة النمو بشكل كبير في تسعينيات القرن الماضي وما بعدها.

في الوقت نفسه، أنشأت الإمارات دولة رفاهية سخية لمواطنيها تشمل إعانات للوقود من المهد إلى اللحد، والتعليم المجاني من المستوى الثالث على الصعيدين المحلي والدولي، والقروض بدون فوائد وحتى “هدايا” الزفاف للرجال الإماراتيين الذين يتزوجون من مواطناتهم.

من غير الواضح ما إذا كان هذا الطريق الجديد للحصول على الجنسية سيسمح للإماراتيين الجدد بالاستفادة من هذه المنظومة السخية.

يعمل تسعون بالمئة من الإماراتيين في القطاع العام، والذي يكاد يقتصر على المواطنين.

بالنظر إلى أن الجنسية ستكون متاحة فقط لأصحاب المشاريع والعلماء ورجال الأعمال “الموهوبين”، فمن غير المرجح أن يعتمد هؤلاء الإماراتيون الجدد على دولة الرفاهية.

ومع ذلك، بمجرد منح الجنسية، يجب أن تستحق عائلاتهم هذه المزايا. ماذا عن أطفالهم؟ ماذا عن الإماراتيين الأصليين في الإمارات الشمالية الأفقر مثل أم القيوين الذين قد يستاؤون من التحيز المتصور تجاه المواطنين مزدوجي الجنسية الميسورين؟.

يتم كل هذا بينما تسعى دولة الإمارات خلسة لإزالة الامتيازات التي اشترت من خلالها ولاء المواطنين الإماراتيين بشكل أساسي عبر الشروع في حملة “التوطين”: فطام الإماراتيين عن دولة الرفاهية وتخصيص وظائف في القطاع الخاص للإماراتيين.

يمكن أن يكون لتكوين مجموعة جديدة من المواطنين تأثير تحويلي على توازن القوى الاقتصادية في الإمارات، حيث كان لأعضاء النخبة الإماراتية تقليديًا الأدوار الأكثر تأثيرًا في أعمال الدولة.

إن السماح للمواطنين الجدد بتأسيس أعمال تجارية على أساس المعايير الدولية للتنافسية وقوى السوق بدلًا من الواسطة سيؤدي حتمًا إلى زعزعة الوضع الراهن.

قد تجد القطاعات التي توجد بها احتكارات، مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية، والعلامات التجارية الإماراتية الراسخة مثل إعمار، نفسها مضطرة إلى التنافس مع منافسين أكثر تفاؤلًا وطموحًا عالميًا، والذين قد يحملون الآن جواز السفر نفسه، ولكن يمتلكون نهجًا مختلفًا تمامًا في ممارسة الأعمال التجارية.

وفي مقابل ذلك، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيكون وضع الجنسية المزدوجة بالنسبة للغربيين، الذين سيضطرون إلى التنازل عن حرياتهم المدنية والرضوخ للسياسات الإماراتية المحلية والخارجية.

على سبيل المثال، قد يكون للإماراتي الكندي وجهات نظر قوية بشأن قمع الصين لمسلمي الأويغور، أو الحرب في اليمن. ككندي، يمكنه التحدث بصراحة عن آرائه حول هذه القضايا أو أي قضايا أخرى.

لكن كإماراتي، سيتعين عليه قبول موقف الإمارات بإذعان، أو يحتفظ برأيه لنفسه.

ثم هناك أيضًا مسألة المرأة الإماراتية، التي لا يحق لها نقل جنسيتها تلقائيًا إلى أطفالها.

يوجد في الإمارات العربية المتحدة أيضًا عدد من البدون والذين لا يزال وضعهم القانوني دون حل.

البدون هم عرب عديمي الجنسية في منطقة الخليج ولم يتم الاعتراف بهم كمواطنين عندما أصبحت دول الخليج مستقلة.

تستشهد الحكومات الخليجية بأسباب مثل عدم وجود نسب عائلي يربط أولئك الأشخاص بالدولة، والأمية ما يعني أنهم فشلوا في تسجيل أنفسهم في الوقت المحدد، وبشكل أساسي أنهم كانوا مهاجرين عرب من دول مثل اليمن وليس لديهم الحق في الاستفادة من الجنسية. لقد ظل هؤلاء الأشخاص بدون جنسية لعقود.

يمكن أن يكون في الإمارات ما بين 20,000 إلى 100,000 من البدون. ويعاني البدون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية.

فعلى عكس المواطنين الإماراتيين، لا يمكنهم الحصول على رعاية صحية مجانية ولا يمكنهم السفر إلى الخارج لأنهم لا يحملون جنسية ولا جواز سفر، وهم مستبعدون من الحصول على الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الإماراتيون الآخرون.

توصلت الإمارات إلى حل إماراتي لمشكلة إماراتية، فعوضًا عن منح الجنسية الإماراتية للبدون، خططت أبوظبي لترتيب غريب مع جزر القمر.

إذ دفعت الإمارات مبالغ مالية لحكومة جزر القمر لمنح البدون الإماراتيين جنسية جزر القمر.

وبالتالي، يوجد الآن حوالي 40،000 شخص يحمل جنسية “جزر القمر” يقيمون في الإمارات.

لا يوجد لهؤلاء الأشخاص أي روابط تاريخية بجزر القمر، فلم يعيشوا هناك ولا يعرفون شيئًا عن “وطنهم.”

يمكنهم الآن السفر بجواز سفر من جزر القمر، ولكن بصفتهم “من مواطني جزر القمر” في الإمارات.

فليس لديهم أي من الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها كمواطنين.

من البديهي القول إنه من غير المرجح أن يكون البدون الإماراتيون متحمسين لهذا التوسع في المواطنة والذي تم استبعادهم منه.

تؤدي التغييرات في سياسة الإمارات إلى تعقيد هذه المظالم والتفاوتات التاريخية.

من غير الواضح كيف تعتزم الإمارات الاستمرار في المزج بين الوضع الراهن للملكية الاستبدادية المطلقة والرأسمالية ونظام الكفالة الذي يتيح الاستغلال المنهجي لحقوق العمال.

يربط نظام الكفالة المقيم أو المهاجر بصاحب العمل. على النقيض من العُرف الغربي الذي يمنح تصريح أو تأشيرة العمل، لا يمكن للعمال في الإمارات العمل والإقامة في الدولة إلا إذا تم كفالتهم من قبل ربّ العمل.

تقع تكلفة تنظيم بطاقة الإقامة وتصريح العمل على عاتق صاحب العمل.

ومع ذلك، فقد خلق هذا عقلية “الملكية” على العمال المهاجرين.

لا يمكن للعمال المهاجرين تبديل وظائفهم لأن حقهم الكامل في الإقامة في الدولة مرتبط بصاحب العمل.

أدى نظام الكفالة المنتشر في الخليج إلى استغلال العمال من قبل أرباب عملهم.

لن يفيد أي من الإصلاحات الجذابة في الإمارات أولئك الخاضعين لنظام الكفالة، الذي يتجاهل الإماراتيون والمغتربون الغربيون مساوئه.

في الواقع، هؤلاء الغربيون الأثرياء قادرون فقط على الاستمتاع بفرص الإمارات على حساب العمال الذين يعملون بإخلاص ويلبون رغبات أولئك الأثرياء.

إن توقع أن يظل معظم المنتمين إلى القوى العاملة في الإمارات صامتين أمام التغاضي عن حقوقهم—بينما تُعزز حقوق الآخرين—ليس نموذجًا مستدامًا.

يوجد في الإمارات هيكل اجتماعي غير معلن ولكنه مقبول من حيث المكانة والتأثير والسلطة المبنية على التمييز العنصري والعبودية الموجودة على أرض الواقع.

لن يحجب أي قدر من الدعاية التي تروّج للتماسك الاجتماعي والتسامح حقيقة أن دولة الإمارات تنتهج سياسة الاستغلال الاقتصادي والعرقي على حساب المساواة وحقوق الإنسان.

ومع ذلك، لا يبدو أن أبو ظبي منزعجة من شروع قطر، خصمها اللدود، في الوقت الحالي في إصلاحات مؤقتة لقوانين العمل الخاصة بها—بما في ذلك إلغاء الكفالة.

لا يبدو أن دولة الإمارات، التي تفتخر بريادة الابتكار والتحديث والإصلاح في المنطقة، تشعر بالقلق في أن لا يكون لها الريادة في هذا المجال الأساسي لدعم حقوق العمال وكرامتهم.

تستضيف دولة الإمارات عدد لا يحصى من الفعاليات الدولية، حيث أن إكسبو 2020، الذي سيقام في وقت لاحق من هذا العام، هو الحدث الأبرز حتى الآن.

لو شعرت الإمارات بالحاجة إلى إصلاح قوانين الكفالة من أجل استرضاء الجهات الغربية، لكانت قد فعلت ذلك.

يمكن للغرب ويجب عليه ممارسة الضغط على الإمارات، لكن الغرب أظهر مرارًا وتكرارًا أن المال، وليس الجانب الأخلاقي، هو صاحب الكلمة الأولى عندما يتعلق الأمر بالإمارات، والخليج عمومًا.

الحقيقة هي أن الإمارات لا تشعر بوجود أي حافز مالي لإصلاح قوانين العمل لديها.

يبدو أن الشركات الغربية والحكومات والسياح والمقيمين لا يبالون بآلاف الرجال الذين يكدحون في الحر الشديد على ناطحات السحاب في دبي، والذين يرتدون زيهم الأزرق في كل مكان ويعملون في خطر كبير في ظروف صحية وسلامة متدنية قبل أن يتم حشرهم في حافلات صغيرة وإعادتهم إلى مساكن جماعية مزدحمة أو معسكرات عمل، بعيدًا عن نوادي الشاطئ وأماكن وجبات الإفطار الراقية.

أو الخادمات اللواتي يرتدين الزي الوردي أو الأزرق، مثقلات بالأعباء في مراكز التسوق الإماراتية أثناء محاولتهن الإشراف على الأطفال المشاغبين والاستماع للمطالب اللانهائية لـ “سيداتهن.”

تعوّض الإمارات نبرات السخط النادرة من السفارات الغربية بالترويج لقشرة من التسامح ونمط حياة غربي ليبرالي.

يحسب لها أنها بذلت جهودًا حقيقية وجديرة بالثناء لإنشاء دولة يتم فيها التسامح مع جميع الأديان، لا سيما أنها تسعى إلى إقامة علاقة حميمة مع اليهود واليهودية بشكل عام.

يجب مراعاة الديناميات الإقليمية عند التحدث عن المواطنة أيضًا. تفتخر دولة الإمارات تاريخيًا بأنها معقل للاستقرار ومنارة للفرص للأمة العربية.

استقبلت الإمارات مئات الآلاف من العرب من مصر وفلسطين ولبنان وسوريا الذين لم يتمكنوا من رؤية مستقبل لأنفسهم أو لعائلاتهم في بلدانهم الأصلية.

لا تزال الإمارات وجهة حيوية للفرص بالنسبة لهؤلاء الشباب العرب، الذين يتعذر عليهم إكمال تعليمهم ومسيراتهم المهنية بسبب الظروف الاقتصادية في بلدانهم.

تجبر الضرورة الاقتصادية هؤلاء الأفراد على التضحية بالحقوق المدنية والحريات الاجتماعية لبناء حياة لأنفسهم في الإمارات.

قام العديد من هؤلاء الأشخاص ببناء أعمال تجارية ناجحة للغاية في الإمارات.

هل سيستفيدون من فرصة تأسيس جذور دائمة أخيرًا في موطنهم الجديد، مع وجود مميزات إضافية لهم متمثلة في التحدث بلغة البلد وفهم السياق الثقافي للبلد بشكل أفضل؟ هل يمكنهم أن يأملوا في التقاعد في البلد الذي ساهموا فيه كثيرًا؟ تظل هذه الأسئلة بلا إجابة.

الإمارات في طريقها بالفعل إلى الانتقال نحو اقتصاد ما بعد النفط.

تفتخر دبي باقتصاد ديناميكي ومتنوع، مع وجود “مدن حرة” أو مناطق اقتصادية حولت الإمارة إلى مركز مالي ونقل عالمي.

مع تسارع العالم نحو مصادر الطاقة المتجددة، تستعد الإمارات لهذا التحول.

لذلك، ربما يكون التهديد الأكبر في كون الشخص إماراتيًا أو حتى مقيمًا في الإمارات هو أكثر ما يهم الإمارات: المال.

تم تصميم هذه التغييرات في السياسة، سواء كانت في إلغاء قانون الشريعة للمغتربين أو إقامة علاقات مع إسرائيل أو استضافة إكسبو أو توسيع المواطنة بشكل بسيط، لجعل الإمارات بيئة أكثر ملائمة للأعمال والتجارة والسياحة والاقتصاد.

كل هذه التغييرات تحدث، بينما يتم ترسيخ السلطة بشكل أكبر بين عصبة صغيرة من الشيوخ ذوي الصلاحيات المطلقة، مع عدم التسامح مع المعارضة ولا حرية التعبير ولا المساءلة البرلمانية ولا الإعلام الحر ولا إبداء رأي في كيفية حكم الاتحاد بالنسبة للغالبية العظمى من سكانه.

وهنا يأتي كعب أخيل في التناقض الصارخ في جهود دولة الإمارات: ففي حين تقوم بتحرير اقتصادها وتشجع المؤثرين على التدفق على شواطئها، فهي تقمع الحقوق المدنية وتُظهر اتجاهات مقلقة بصورة تشبه القمع الصيني.

بمجرد أن تجف آبار النفط، سيتعين على الإمارات البدء في التوسع في الضرائب وجمع المزيد منها.

بدأت الإمارات منذ عام 2018 في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ على معظم السلع والخدمات.

كانت رسوم التعرفة موجودة منذ عدة سنوات في دبي وبدأت أخيرًا في شهر يناير/كانون الثاني، بعد عدة تأخيرات، في أبو ظبي. تم إدخال الضرائب الانتقائية في عام 2017، وتم توسيعها في عام 2019.

في مرحلة ما في المستقبل القريب إلى المتوسط، سيتعين على الإمارات فرض ضرائب على الدخل. الجدير بالذكر أنه تم مؤخراً الإعلان عن ضريبة الدخل لأصحاب الدخول المرتفعة في سلطنة عمان.

بمجرد أن يبدأ الناس في دفع ضرائب الدخل، سيرغبون في رؤية المساءلة. من شأن ضرائب الدخل، بغض النظر عن مدى انخفاضها، أن تغير وضع دولة الإمارات بشكل دائم، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع تكلفة المعيشة المرتبطة بالفعل بالعيش هناك.

قد يطالب المواطنون، الأصليون والجدد، بمزيد من الشفافية في كيفية إنفاق أموالهم وكيفية حكم بلدهم.

وفي الوقت نفسه، ستبقى الغالبية العظمى من القوى العاملة مستبعدة تمامًا من المشاركة في الحياة المدنية للبلد التي تساهم فيها ضرائبهم.

قد يصاب المواطنون الجدد بالصدمة إذا بدأوا بالمطالبة بالمساءلة من النظام الإقطاعي للديكتاتورية في الإمارات تحت رداء المشيخات القبلية التشاورية.

في نهاية الأمر، إذا كان بإمكان حاكم دبي خطف وتعذيب واحتجاز ابنته الأميرة لطيفة لمجرد رغبتها في أن تعيش حياتها وفقًا لما تريد، فما الذي يمكن أن يفعله هو أو قرناؤه الأمراء أو أحفاده بهؤلاء المواطنين الجدد الذين قد يسعون للحصول على نفس الحريات المدنية التي هي لديهم من المسلّمات في بلدانهم الأصلية؟ قضية الشيخة لطيفة ليست جديدة، فقد اختُطفت عام 2018.

كما اختُطفت شقيقتها شمسة في كامبريدج عام 2000، ولم تظهر أو يُسمع عنها شيء منذ ذلك الحين.

تشير أدلة جديدة إلى أنه تم إسقاط التحقيق في اختطاف شمسة بهدوء في المملكة المتحدة. وهذا دليل آخر على أنه إذا كان للإمارات أن تتغير، فينبغي أن يتم ذلك من الداخل، عندما يتم وقف العمل بالنموذج الحالي.

في غضون ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يحافظون على استمرار المنظومة بأكملها، لن يتأثر العمال المهاجرون بـ “الإصلاحات” الأخيرة المتعلقة باستهلاك الكحول أو الجنسية. هذا الأمر مقصود.

فهذه الإصلاحات ليست شاملة أو مستنيرة أو خيرية، وتكشف بشكل أوضح التمييز بين المغترب والعامل المهاجر، وبين الأبيض والأسود، وبين أولئك الذين لديهم جوازات سفر محترمة من أولئك الذين يمكن إخفاء جوازات سفرهم بسهولة في درج مغلق، خشية أن يقرر موظف متمرد المغادرة.

هناك تطبيع مقلق لهذا الهيكل شبه الإقطاعي للحياة في الإمارات. يعرف الجميع في الإمارات مكانهم ومكانتهم في الحياة.

إن موقع الشخص في الهيكل الهرمي محدد سلفًا، وسيضمن من هم في السلطة بقاء الوضع الراهن طالما أن المجتمع—والغرب—يقبل به.

وبغض النظر عن ذلك، فإن النموذج الديموغرافي والاقتصادي والسياسي الذي تسعى الإمارات إلى تأسيسه هو ببساطة غير مستدام.

فبمجرد أن تنضب عروق دولة الرفاه، لن يرى مواطنوها أي مبرر لدعم النخبة التي تطالب بالطاعة المطلقة وتحرمهم من أن يكون لهم رأي في مستقبل وطنهم.

لا يمكن للنخبة الإماراتية أن تتوقع إغراء الغربيين بالتدفق إلى شواطئها الفخمة ظاهريًا، مع احتمال بسيط للحصول على الجنسية في مرحلة ما من الغموض في المستقبل، إذا كانت تتوقع من هؤلاء الأشخاص أن يساهموا ماليًا في دولة ليس لديهم رأي في حكمها.

لا يمكن أن نتوقع إذعانًا إلى أجل غير مسمى من العمال المهاجرين إذا كانوا سيشهدون نفاقًا صارخًا في الهيكل الهرمي الاجتماعي الذي أصبح الآن سياسة حكومية رسمية، بينما يرون أن رواتبهم الضئيلة تُسلب عن طريق الضرائب، والأمر نفسه بالنسبة لحقوقهم وجوازات سفرهم.

تمكنت دولة الإمارات من استخدام التقسيم الطبقي الاجتماعي منذ عام 1971 بسبب ثروتها النفطية الهائلة.

لقد استخدمت هذه الثروة لشراء الولاء من مواطنيها، وإغراء الغربيين بأسلوب حياتها ووضعها المعفي من الضرائب، وضاعفتها بالقمع الصامت لأولئك الذين يتحملون عبء بناء هذا النموذج غير المستدام بشكل كبير.

الإصلاحات الأخيرة في الإمارات هي مجرد تعديلات تجميلية تتجاهل التغييرات الحتمية التي سيتعين عليها مواجهتها في نهاية المطاف، والتي ستشمل هيكلها السياسي برمته ونموذجها الاقتصادي وموقفها من حقوق الإنسان ورؤيتها للمستقبل.

الحلول واضحة: إقامة ملكية دستورية وإنشاء مجتمع ديمقراطي وإلغاء نظام الكفالة برمته وتكريس حقوق الإنسان في دستور جديد.

كل هذه الأشياء ستجعل دولة الإمارات مكانًا مستقرًا وشفافًا وجذابًا ومستدامًا يعيش فيه الجميع. ولكن في الوقت الحالي على الأقل، ستستمر المسرحية.

ومع ذلك، فإن أولئك الذين يحكمون دولة الإمارات والذين يعتقدون أن نموذج الحكم الحالي يمكن أن يصمد أمام هذه التغييرات السريعة قد يحتاجون إلى البدء في التخطيط لنسخة بديلة وأكثر احتمالية للواقع.