العفو الدولية تدعو للتحرك لوقف إعادة محاكمة معتقلي رأي في الإمارات
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى تحرك عاجل من أجل إرسال أكبر رسالة مناشدة إلى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد لحثه على إيقاف إعادة محاكمة 87 من معتقلي الرأي في الإمارات وإسقاط التهم الموجهة إليهم بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وطلبت العفو الدولية من جميع الناشطين والمهتمين بحقوق الإنسان حول العالم باتخاذ إجراء من خلال كتابة رسالة إلى الرئيس الإماراتي على موقع “إكس” باستخدام كلماتهم الخاصة أو باستخدام نموذج جاهز قامت بوضعه للراغبين بالمشاركة في هذا التحرك العاجل.
وتالياً هو نموذج الرسالة الذي اقترحته العفو الدولية على الراغبين بالمشاركة في التحرك العاجل:
أعبر عن قلقي إزاء وجود 26 سجين رأي بينهم أحمد منصور وناصر بن غيث ومحمد الركن ضمن 87 رجلاً إماراتياً يواجهون اتهامات ملفقة جديدة، بدأت محاكمتهم الجماعية في 7 ديسمبر 2023 أمام غرفة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي.
من بين المتهمين الآخرين 62 ناشطاً سياسياً أدينوا بشكل غير عادل وحُكم عليهم بالسجن في محاكمة جماعية جائرة تُعرف باسم “الإمارات 94” التي انتهت في 2013، وبقي 59 منهم في اعتقال تعسفي بعد انتهاء مدة حكمهم.
وبحسب “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، فقد وُجّهت تُهم إلى 43 شخصاً بتأسيس “منظمة إرهابية”، في حين وُجّهت تُهم إلى 44 آخرين بدعم وتأييد تلك المنظمة.
المنظمة المُشار إليها هي “لجنة العدالة والكرامة”، التي تم تشكيلها من قِبَل المتهمين في قضية “الإمارات 94” في الفترة من 2010 إلى 2011 للدعوة إلى احترام حقوق الإنسان في الإمارات.
حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة تعرضت لانتهاكات، بما في ذلك حقهم في الجلسة العلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة، وحقهم في الدفاع الكافي، وحقهم في الحماية من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وحقهم في عدم إجبار أنفسهم على الاتهام.
وخلال الجلسة الثانية في 14 ديسمبر، نُقل أفراد عائلات المعتقلين إلى غرفة منفصلة لمتابعة الجلسة على شاشة بدون صوت. ومنذ يوليو 2023، احتجزت السلطات معظم المتهمين في قضية “الإمارات 94″ في اعتقال انفرادي ووضعوا في عزل انفرادي مُطَوَّل.
نحث محمد بن زايد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي أحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث وكل المُعتَقَلين بشكل تعسفي والذين يُحاكمون في المحاكمة الجماعية الحالية (الإمارات 87) فقط لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والانتماء، كما نطالبكم بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم نتيجة ممارستهم لحقوقهم الإنسانية.
وكانت جرت أول أمس الخميس، وقائع الجلسة الثالثة لمحاكمة 87 إماراتياً (الإمارات 87) أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، وذلك بحضور عدد قليل من أهاليهم وغياب تام لوسائل الإعلام المحلية.
وبحسب ما أفادت مصادر لـ”مركز مناصرة معتقلي الإمارات” فإن الجلسة بدأت الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي واستمرت لساعتين، وحضرها نحو 10 أفراد فقط من أهالي المتهمين، حيث أن جزءً كبيراً منهم لا يستطيعون حضور الجلسات بسبب انتهاء صلاحية جوازات سفرهم وهوياتهم، ورفض السلطات الإماراتية تجديدها.
كما أشارت المصادر إلى أن وضْع أهالي المتهمين في غرفة منفصلة مزودة بشاشة بدون صوت جعل بعضهم يفضل عدم حضور الجلسة، إذ لم يتمكن الأهالي في الجلسة السابقة من معرفة ما يجري في قاعة المحكمة لكتم الصوت.
وقالت المصادر إن المحكمة تابعت في الجلسة الثالثة الاستماع إلى شهود النيابة العامة، واستمعت إلى شاهد تم تعريفه كمختص في الإعلام والاتصال الجماهيري.
وقد تركزت شهادته على اتهام ما وصفه بـ”حزب العدالة والكرامة” بتأليبالرأي العام بشكل “إرهابي ونشر الأفكار الإرهابية”، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقناة الحوار في لندن.
وبحسب المصادر فقد لوحظ أن القاضي كان يقاطع الشاهد ويصحح معلوماته، وكأنه يملي عليه ما ينبغي قوله ويريد سماعه منه، وهو ما أثار اعتراض المحامين بسبب التدخل الواضح من القاضي ومساعدته للشاهد في الإجابة على أسئلة المحامين.
وكشفت المصادر أن التدخل لم يقتصر على القاضي فقط، بل إن أحد أفراد الشرطة ذهب إلى شاهد وسلمه ورقة لاستخدامها في الإجابة على أسئلة المحامين، وهو ما أثار غضب المحامين وأدى إلى توتر الجلسة، وفقدان القاضي للسيطرة عليها فقرر رفع الجلسة.
وأوضحت المصادر أن المحكمة اعتمدت على أدلة قديمة تعود إلى قضية “الإمارات 94″، وأن إجابات الشاهد كانت مرتبكة وضعيفة جداً، ولم يستطع الإجابة على أسئلة بسيطة مثل هل “العدالة والكرامة” هل هو حزب أم لجنة؟
وبينت المصادر أن المحكمة ترفض حتى الآن تسليم المحامين ملف القضية أو السماح لهم بتصويره، مما جعلهم يعتمدون على قراءته من الحاسوب الموجود داخل النيابة، كما أنها لم تسمح لهم بمقابلة المتهمين المحتجزين في مراكز سرية تابعة لجهاز أمن الدولة.
