موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إقالة رئيس الحكومة اليمنية إجراء عقابي أملته الإمارات

0 13

دفعت ضغوط مارستها طويلا الإمارات والسعودية إلى إصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا بإعفاء رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر من منصبه وإحالته للتحقيق، وتعيين وزير الأشغال العامة سابقا الدكتور معين عبد الملك بديلا منه، والإبقاء على أعضاء الحكومة الحالية.

وتؤكد مصادر يمنية أنه كان بالفعل هناك خلافات غير معلنة بين هادي وبن دغر على خلفية قضايا معينة، من بينها تهم بالفساد، وكذلك قرارات تعيين تم إصدارها بعيدا عن مؤسسة الرئاسة.

وتبرز المصادر أن عددا من المسؤولين والقيادات السياسية اليمنية وصلوا خلال اليومين الماضيين إلى الرياض، من أجل تشكيل حكومة بديلة لحكومة بن دغر يتوقع أن يتم الإعلان عن أسمائها خلال الأيام القادمة.

وبحسب معلومات موثقة فإن المبررات الذي اتخذ على ضوئها هذا التغيير المفاجئ هي فشل بن دغر في احتواء أزمة انهيار الريال خلال الأسابيع الماضية، وإخفاقه في إيجاد حلول لإنقاذ المواطنين من إعصار لبان الذي يضرب حاليا محافظة المهرة، وكذلك تأخره في تنفيذ عدد من الخطط الحكومية التي كان يفترض أن تساهم في رفد ميزانية البنك المركزي اليمني بعدن، والتخفيف من أوضاع المواطنين.

لكن مراقبون يؤكدون أن إقالة بن دغر ليست لها علاقة بتحسين أداء الحكومة أو مواجهة استحقاقات ملحة، بقدر ما هي إجراء عقابي مؤجل أملته الإمارات والسعودية على الرئيس هادي، ردا على موقف بن دغر من أزمة سقطرى من قبل الإمارات.

وأضافوا أن ربط الإقالة بإخفاق الحكومة في مواجهة إعصار لبان في المهرة، الهدف منه غسل سمعة السعودية والإمارات وتقديم رئيس الوزراء كبش فداء لأخطائها الكارثية في المحافظة.

ويظهر ذلك استمرار أبو ظبي والرياض في سياسة توظيف موقع الرئيس هادي في فرض السياسات الكارثية على سلطة شرعية، لا تستطيع أن تمارس مهامها من داخل اليمن بسبب الفيتو الإماراتي السعودي.

ولكن هناك من يرى في قرار تعيين رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك تغييرا إيجابيا، ويؤمل البعض في أن يسهم بتحريك المياه الراكدة في المشهد اليمني واتخاذ خطوات عملية قد تحسن من الأوضاع المعيشية، وإحداث تقارب فعلي بين الحكومة اليمنية والتحالف السعودي الإماراتي الذي شهد الكثير من التوتر والاختلال خلال عهد بن دغر.

ويرى مراقبون يمنيون أن تعيين رئيس جديد للحكومة دون إقالتها وتعيين حكومة إنقاذ مصغرة وعدم تغيير سياسات التحالف تجاه الشرعية، لن يؤدي إلا لاستمرار حالة الفشل الحكومي.

ومن المعروف أن الشرعية اليمنية وحكومتها تعيش صراعات مع التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات اللتان تعملان على تقويض كل محاولات استعادة الدولة، بسبب القيود المفروضة على أداء الحكومة في الميدان ومنعها هي ورئيس الجمهورية من العودة إلى داخل البلاد.

وإذا لم تترافق مع تعيين المهندس معين عبد الملك رئيسا للحكومة عودة الرئيس ووزراء الحكومة إلى البلاد، فإن ذلك سيكون أشبه بعملية جراحية مؤقتة لا تنهي المشكلة بقدر ما تؤجل الانفجار.

كما أن قرار إقالة بن دغر يبدو غريبا بعض الشيء، ليس لأن الرجل يقوم بمهامه كما ينبغي، بل لأن لا أحد يقوم بأي عمل، لا الرئيس يقوم بواجباته، ولا الوزراء، ولا أحد.

وما يعرف عن بن دغر هو أنه شخص له مواقف معارضة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا الذي يسعى للانفصال، ومسألة تغييره في هذه المرحلة قد تكون من أجل تلبية مطالب قديمة لهذا المجلس وضغوط أبو ظبي.