موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إقرار عقوبات أمريكية وأوروبية جديدة على الإمارات بسبب علاقاتها مع روسيا

990

كشفت وسائل إعلام أوروبية عن إقرار عقوبات أمريكية وأوروبية جديدة على عدة دول بينها دولة الإمارات على خلفية علاقاتها المشبوهة مع روسيا في ظل العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

ونقل المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط عن موقع “سويس انفو” السويسري، أن وزارة الخزانة الأمريكية قامت بتحديث قائمة العقوبات الخاصة بها عبر إدراج مجموعة من الأشخاص والكيانات المقيمة في العديد من البلدان، بما في ذلك قبرص والصين وبريطانيا والإمارات.

وبحسب الموقع أدرجت الوزارة الأمريكية ثلاثة مواطنين سويسريين وشركتيْن في قائمة عقوبات الولايات المتحدة بسبب دعمهم لأليشير عثمانوف وغينادي تيمشينكو، المنتميان إلى الاوليغارشية الروسية.

وتم وصف الأفراد السويسريين الثلاثة بكونهم “وسطاء” مرتبطين بشركة سيكويا القانونية المسجلة في إمارة ليختنشتاين المجاورة. ويُشتبه في أن سيكويا تقدم “دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات بما يمكن وصفه دعم لتيمشينكو”.

أما شركة بوميرول كابيتال التي تتخذ من جنيف مقراً لها فتصفها وزارة الخزانة الامريكية باعتبارها وصية على Sister Trust ، وهي مؤسسة خدمات مالية يُزعم أن شركة جنيف تديرها نيابة عن أليشير عثمانوف وشقيقته غولباخور إسماعيلوفا.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على سويسرا لتشديد العقوبات ضد روسيا. ويعتقد سفير الولايات المتحدة في برن أن حجم الأصول المجمدة حاليا في سويسرا والبالغة 7.5 مليار فرنك سويسري (8.3 مليار دولار) يمكن ترفيعه إلى 100 مليار فرنك سويسري.

في هذه الأثناء ذكرت صحيفة بوليتيكو أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات الضغط على مهربي النفط الخام الروس في دول مثل اليونان والإمارات.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون إن جهود الاتحاد الأوروبي لسد الثغرات التي تسمح بتدفق النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي تجد دعما واسعا من الدول الأعضاء بحسب الصحيفة.

التقى ممثلو الدول الأعضاء الـ 27 يوم الخميس لمناقشة الجوانب الفنية للحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا – ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أنه لا توجد حاليًا معارضة كبيرة لتصعيد إنفاذ حظر الطاقة الحالي – حتى من الدول التي يُعتقد أنها تستفيد من واردات غير معلن عنها من الخام الروسي.

وستمنع نسخة مسودة لمقترحات المفوضية الأوروبية بشأن حزمة العقوبات، التي اطلعت عليها صحيفة بوليتيكو هذا الأسبوع، السفن التي تحمل الخام الروسي سرا من موانئ الكتلة.

ويستهدف هذا ما يسمى بـ “أسطول الظل” من الناقلات القديمة التي تحمل الخام الروسي منذ حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بالتزامن مع سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع في مارس.

ليس لدى روسيا ما يكفي من السفن لحمل نفطها ، لذا فهي مضطرة لاستخدام ناقلات دول أخرى لنقل نفطها.

يُعتقد أن الكثير من هذا الأسطول مملوك لليونان ، وفقًا لتحليل أجرته S&P Global. وقالت مسودة إجراءات العقوبات إن بعض السفن تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتجنب اكتشاف ذلك.

وأشارت المسودة إلى الزيادة الحادة في الممارسات الخادعة ، والمخاطر البيئية ذات الصلة ، من جانب السفن التي تنقل النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية في محاولة للتحايل على الإجراءات التقييدية للاتحاد.

وعليه فإن الإجراءات الجديدة ستنشئ سلطات لمنع “الوصول إلى موانئ وأقفال الاتحاد إلى السفن التي يشتبه في انتهاكها للحظر المفروض على استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً إلى الاتحاد وسقف مجموعة السبع المتفق عليها من خلال الانخراط في عمليات النقل من سفينة إلى أخرى”.

وسيتم تطبيق العقوبات على السفن التي تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وقال مسؤول كبير بالمفوضية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المفاوضات السياسية الحساسة، إن هذا التشديد من غير المرجح أن يثير خلافًا كبيرًا.

الإجراءات النفطية جزء من حزمة عقوبات أوسع نطاقا من المرجح أن تستهدف قيام دول ثالثة بتعزيز التجارة مع روسيا، بما في ذلك الصين وإيران والإمارات، بالإضافة إلى ملحق لاستدعاء دول ومنتجات معينة.

وتمثل هذه الإجراءات محاولة لضمان أن يكون للجولات السابقة من العقوبات تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي وإعاقة قدرة الكرملين على شن حرب في أوكرانيا.

وقال جورج فولوشين الخبير العالمي في رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، إنه على الرغم من عدم وجود معارضة قوية لتشديد إجراءات العقوبات النفطية، فإن الاختبار الحقيقي سيأتي بمجرد أن تنفذ هذه الخطوات من قبل الدول الفردية.

وأضاف أنه “كان هناك تطبيق محدود للغاية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي حتى الآن، المشتبه بهم المعتادين – أي دول البحر الأبيض المتوسط سيتعين عليهم فعل أكثر من مجرد الاشتراك في القواعد في بروكسل، ولكن في الواقع العودة إلى الوطن واستهداف النفط. يتدفق ويتدفق النقد للخارج”.