موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تمديد احتجاز معتقلي رأي في الإمارات يكرس تقويض القانون والحكم بالقمع

0 21

كرس تمديد احتجاز معتقلي رأي في الإمارات تقويض القانون والحكم بالقمع المتبع من النظام الحاكم في أبوظبي وإصراره على نهج الاستبداد بمعاقبة المعارضين السلميين.

وكشفت مصادر حقوقية مؤخرا أن محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي أصدرت في 28 نيسان/أبريل الماضي حكماً بالسجن 3 سنوات ضد الناشطتين الإماراتيتين مريم البلوشي وأمينة العبدولي في القضية رقم 61 لسنة2021، وذلك بتهمة “نشر معلومات كاذبة تخل بالنظام العام”.

وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت في 30 يوليو 2019 تهماً جديدة  لأمينة العبدولي ومريم البلوشي المعتقلتين منذ عام 2015  بسبب إرسالهم سلسة من التسجيلات الصوتية إلى المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة يكشفون فيها تفاصيل مهمة عن تعرضهما لانتهاكات داخل السجون الإماراتية.

وتشمل هذه التسجيلات الصوتية المنشورة في 29 مايو 2018، و12 نوفمبر 2018، و29 نوفمبر 2019 و12 فبراير 2019، معلومات عن تعرض أمينة ومريم إلى الإخفاء القسري والتعذيب من قبل ضباط أمن الدولة الإماراتي بهدف إجبارهما على التوقيع على اعترافات قسرية تدينهم.

وتعرضت الناشطتان الإماراتيتان إلى انتقام شديد من السلطات الإماراتية بسبب هذه التسجيلات، حيث تم نقلهما من سجن الوثبة إلى مكان مجهول، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة وتوجيه تهم جديدة لهما بـ “تسريب معلومات كاذبة” تؤثر على سمعة الإمارات وسجن الوثبة بشكل سلبي” و”التسبب في مشاكل بين الدول”، وفقاً للمادة 29 من قانون جرائم مكافحة تقنية المعلومات الإماراتي.

يشار إلى أنه في نوفمبر 2020، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 61/2021 اعتبر فيه احتجاز مريم وأمينة تعسفياً، وحث على الإفراج الفوري عنهما، ودعا الحكومة إلى تقديم تعويض لهما.

كما شدد على أن إرسال أمينة ومريم للتسجيلات إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة يندرج تحت الحق في حرية الرأي والتعبير، واصفاً التهم الجديدة بأنها “انتقام واضح لطلب مساعدة المجتمع الدولي”.

ورغم ذلك فإن السلطات الإماراتية تجاهلت رأي فريق الاحتجاز التعسفي، والنداءات العاجلة التي وجهها عدد من المكلفين بولايات الأمم المتحدة في فبراير 2019 بشأن مريم وأمينة، وقامت بمقاضاتهم بالتهم الجديدة، والتي انتهت بإصدار أحكام جديدة بالسجن ضدهم.

يذكر أن جهاز أمن الدولة الإماراتي قام بالقبض على أمينة ومريم في 19 نوفمبر 2015 بتهم مختلفة، اعتقل أمينة بسبب تغريدات على التوتير، اعتقل مريم بتهمة تمويل الإرهاب بسبب مساعدتها لعائلة سورية.

وتعرضت كلتاهما خلال فترة الاعتقال إلى الاختفاء القسري لأشهر عديدة، والتعذيب الشديد لإجبارهما على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهما، وقد تعذيبهما إلى تدهور وضعهما الجسدي والنفسي، إذ أدى التعذيب الذي لحق بأمينة إلى تضرر عينها اليسرى، بينما تدهورت الصحة النفسية لمريم بشكل ملحوظ، ما دفعها إلى محاولة الانتحار.