طغت الاحتجاجات ضد دولة الإمارات بما في ذلك استضافتها مؤتمر أطراف المناخ COP28 على الاجتماع المعني بالتغيُّر المناخي (SB58) في مدينة بون في ألمانيا.
وتحت شعار “لا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان”، نظم العديد من النشطاء المناخيين وقفة تضامنية مع معتقلي الرأي في الإمارات ونددوا بسجلها الحقوقي الأسود وسياساتها المخالفة للمناخ.
واعتبر الناشط الكيني حول المناخ إريك نجوجونا أن استضافة الإمارات لقمة المناخ تشبه السماح للبعوض بمحاربة الملاريا.
وقال نجوجونا خلال احتجاج لنشطاء مناخ “إن سجلات التاريخ ستظهر أنه في عام 2033 بالنسبة لمؤتمر COP28 تركنا بعوضة تقود المعركة ضد الملاريا”.
وأضاف “أنها طعنة في الظهر للمجتمعات التي تتحمل وطأة أزمة المناخ”، مهاجما تعيين الإمارات سلطان الجابر رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” رئيسا لمؤتمر المناخ.
تحت شعار "لا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان"، نظم نشطاء مناخ في بون الألمانية وقفة تضامنية مع معتقلي الرأي في #الامارات ونددوا بسجلها الحقوقي الأسود وسياساتها المخالفة للمناخ وذلك قبيل استضافتها مؤتمر أطراف المناخ #COP28 pic.twitter.com/0TMpwxLwjL
— Emirates Leaks (@emirates_leakss) June 14, 2023
ويطالب العلماء ونشطاء المناخ بتوسيع أسرع للطاقة المتجددة، والتخلص التدريجي من النفط والفحم والغا ، بالنظر إلى النسبة الكبيرة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الاحتباس الحراري الناتجة عن مصادر الطاقة هذه.
ويريد نشطاء المناخ أن يوافق قادة العالم على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ في دبي (COP28 ، Ed.) في أواخر عام 2023 ، بعد الفشل في قمتهم في غلاسكو في عام 2021 ومرة أخرى في شرم الشيخ في عام 2022.
لكن مصدري النفط والغاز الرئيسيين وفي مقدمتهم الإمارات حريصون على تحويل التركيز إلى المصب أكثر، بحجة أن العالم يمكن أن يقلل انبعاثات الكربون دون التخلي عن الوقود الأحفوري الذي يولدها.
وقبل أيام طالب نشطاء مناخ على هامش الاجتماع المعني بالتغيُّر المناخي (SB58) في مدينة بون في ألمانيا، بمقاطعة مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ “كوب 28” المقرر في دولة الإمارات نهاية العام الجاري.
ووزع النشطاء بطاقات معلومات أمام مقر انعقاد الاجتماع المعني بالتغيُّر المناخي في مدينة بون تطالب بمقاطعة مؤتمر كوب ٢٨ في الإمارات.
ورفع النشطاء لافتات مكتوبة تحث وفود الدول المشاركة في محادثات الأمم المتحدة لتغير المناخ بضرورة الامتناع على حضور كوب 28 في الإمارات بسبب سجلها الحقوقي المتدهور.
وانطلق مؤتمر بون لتغير المناخ يوم الاثنين وهو مصمم لإعداد القرارات لاعتمادها في COP28 في الإمارات في ديسمبر المقبل.
والمرحلة الفنية من التقييم العالمي في مؤتمر بون، ويمثل بداية المرحلة السياسية التي ستعمل من أجل التوصل إلى نتيجة قوية للتقييم الأول في COP28.
وحدد نشطاء المناخ في تحركاتهم الاحتجاجية مخاطر أساسية على حقوق الإنسان في الإمارات تهدد نجاح قمة المناخ “كوب 28″، ومن بينها قمع الحق في حرية التعبير، وإغلاق الحيّز المدني، ومخاطر التجسس والمراقبة بوسائل رقمية.
كما أبرز النشطاء معارضة أبوظبي التي تستضيف القمة للتخلُّص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري وذلك في مقابل بضرورة التخلُّص التدريجي السريع من جميع أشكال الوقود الأحفوري وبالحفاظ على هدف تجنب تغيُّر سريع ومتصاعد للمناخ.
وأكد النشطاء أن مؤتمر كوب 28 يتوجب أن يكون بمثابة منتدى يتمكن المجتمع المدني من أن يشارك فيه بحرية وبدون خوف، وتتمكّن فيه الشعوب والمجتمعات المتضرِّرة من التغيُّر المناخي من تبادل خبراتها وتساهم في صوغ السياسات بدون ترهيب، ويُحترم فيه الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.
ويُعتبر المجتمع المدني، والحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع السلمي عناصر أساسية لازمة لنجاح أي مؤتمر، إلا إن هذه العناصر غائبة بشكل واضح في الإمارات.
فالقانون الإماراتي يحظر انتقاد “الدولة أو حكام الإمارات”، ويفرض عقوبات، من بينها السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام، على الارتباط بأي جماعة تعارض “نظام الحكم”، أو على “جرائم” مُبهمة من قبيل “الإضرار بالوحدة الوطنية” أو “بمصالح” الدولة.
ولطالما سعت حكومة الإمارات للتجسس باستخدام الوسائل الرقمية على المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المنتقدين.
ومن بين الذين استُهدفوا أحمد منصور، الحاصل على جائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث قُبض عليه في عام 2017 انتقامًا منه بسبب أنشطته السلمية، ومن بينها نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة “الإساءة إلى مكانة الدولة”.
وخلصت تحقيقات أجراها بعض الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى حكم قضائي صادر عن محكمة بريطانية، إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت على الأرجح وراء المراقبة الرقمية للعديد من الشخصيات العامة.
كما تُعد سياسات الإمارات بشأن المناخ مبعث قلق شديد في قمة المناخ “كوب 28”. فرئيس المؤتمر الذي عُيّن هو سلطان الجابر، الذي يرأس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي شركة نفط حكومية وتُعتبر واحدة من أكبر منتجي الهيدروكربونات في العالم، وتواصل بدأب خطط توسيع إنتاجها من الوقود الأحفوري.
وبالرغم من أن سلطان الجابر ومسؤولي الإمارات العربية المتحدة قد أعلنوا التزامهم بالتحوِّل إلى الطاقة النظيفة، فإن النهج الفعلي المُتَّبع لا يهدف إلى تقليل إنتاج الوقود الأحفوري، بل إنه كثيرًا ما ينطوي على تعزيز تكنولوجيات، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، لم يثبت على نطاق واسع أنها فعَّالة للحد من الانبعاثات.
ويعزّز الرئيس المُعيَّن لقمة المناخ “كوب 28” نهجًا مماثلًا في المفاوضات الجارية خلال العام الحالي بشأن تغيُّر المناخ، حيث يدعو إلى التخلُّص التدريجي من الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري وليس إلى التخلُّص التدريجي من إنتاج هذا الوقود واستخدامه.
وقمة المناخ “كوب 28” هي الانعقاد السنوي “لمؤتمر الدول الأطراف” في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، التي هي في جوهر الجهود العالمية لمنع التغيُّر المناخي الكارثي بوضع حد لمتوسط الزيادة في درجة حرارة العالم، وهذا الحد هو 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل المرحلة الصناعية.
وسوف تُعقد القمة في دبي في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول. ويُعتبر مؤتمر بون لتغيُّر المناخ، الذي يُعقد في الفترة من 5 إلى 15 يونيو/حزيران 2023، بمثابة تمهيد لقمة المناخ “كوب 28”.