يحدث فقط في الإمارات: اعتقال لا نهاية له لناشطي الرأي
تفرض السلطات الإماراتية عقوبات مغلظة على ناشطي الرأي والمعارضين تتمثل بأشد الانتهاكات عبر اعتقال لا نهاية له في تكريس لواقع القمع والاستبداد.
وقد جدد مركز “الإمارات لحقوق الإنسان” اليوم السبت، مطالبته بسرعة الإفراج عن معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم ولا يزالون رهن الاعتقال في سجون أبوظبي.
وأشار المركز إلى أن “61 معتقلًا في سجون الإمارات ما يزالون رهن اعتقالٍ لا نهاية له فيما تُسميه السلطات الإماراتية مراكز المناصحة في انتهاكٍ واضحٍ وصريح لكل القوانين والأعراف الدولية”.
وجدد المركز مطالبة السلطات بالإفراج الفوري عن المعتقلين المنتهية أحكامهم، وتمكينهم من حقهم في الحرية.
🔴 61 معتقلًا في سجون #الإمارات ما يزالون رهن اعتقالٍ لا نهاية له فيما تُسميه السلطات الإماراتية #مراكز_المناصحة في انتهاكٍ واضحٍ وصريح لكل القوانين والأعراف الدولية
نجدد مطالبتنا للسلطات بالإفراج الفوري عنهم وتمكينهم من حقهم في الحرية#معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم pic.twitter.com/NBQmLzFUYp
— الإمارات لحقوق الإنسان (@UAE_HumanRights) September 30, 2023
يأتي ذلك فيما أعلنت منظمة حقوقية عن تقديم بلاغات إلى الأمم المتحدة بشأن إخفاء قسري يتعرض له معتقلي رأي في سجون الإمارات في ظل السجل الحقوقي الأسود لأبوظبي.
وطلبت منظمة “منا لحقوق الإنسان” التدخل العاجل من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، لدى السلطات الإماراتية لاتخاذ إجراءات لتوضيح مصير ثلاثة من معتقلي الرأي وأماكن احتجازهم.
وذكرت المنظمة أن المعتقل الأول هو محمد علي المنصوري وهو مواطن إماراتي، اعتقل في 16 يوليو 2012، ضمن مجموعة “الإمارات 94”. وحكم عليه بالسجن 11 عاماً.
وقد أكمل المنصوري عقوبته في يوليو 2023 لكنه لا يزال محتجزاً. وفي 12 يونيو 2023، أجرى آخر مكالمة هاتفية له مع عائلته. وقد فقدوا أي اتصال معه منذ ذلك الحين.
والمنصوري هو مدير مكتب ولي عهد رأس الخيمة سابقاً. في 16 يوليو 2012، ألقي القبض عليه كجزء من مجموعة “الإمارات 94” بسبب توقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة.
وفي 12 يونيو 2023، أجرى المنصوري اتصالاً أخيرًا بعائلته من داخل سجن الرزين. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه. وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي.
وقد كان من المفترض إطلاق سراحه في 16 يوليو 2023، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز.
أما المعتقل الثاني فهو هادف راشد العويس مواطن إماراتي، اعتقل في 11 سبتمبر 2012 ضمن مجموعة “الإمارات 94”. وقد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وأكمل العويس عقوبته في سبتمبر 2022 لكنه لا يزال محتجزاً. وفي 18 يوليو 2023، أجرى آخر مكالمة هاتفية مع عائلته، وقد فقدوا الاتصال به منذ ذلك الحين.
هادف راشد العويس هو عضو هيئة تدريس سابق في جامعة الإمارات العربية المتحدة. في 11 سبتمبر 2012، ألقي القبض عليه كجزء من مجموعة “الإمارات 94” بسبب توقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة.
وأكمل العويس عقوبته في سبتمبر 2022، لكن بحجة “احتياجات إعادة التأهيل”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي وقانون مركز المناصحة، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. ويعاني من الانتهاكات المستمرة، حيث لا يزال حتى يومنا هذا معتقلاً تعسفياً.
وفي 18 يوليو 2023، أجرى العويس اتصالاً أخيراً بعائلته من داخل سجن الرزين. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه. وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي.
فيما المعتقل الثالث هو راشد عمران الشامسي مواطن إماراتي، اعتقل في 16 يوليو 2012، ضمن قضية “الإمارات 94” وحكم عليه بالسجن 11 عاما. أكمل عقوبته في يوليو 2023 لكنه لا يزال محتجزاً. وفي 12 يونيو 2023، أجرى آخر مكالمة هاتفية له مع عائلته. وقد فقدوا أي اتصال معه منذ ذلك الحين.
والشامسي هو المدير السابق لبرامج الإعلام والولاء في جمعية الاتحاد في دبي. في 16 يوليو 2012، ألقي القبض عليه كجزء من مجموعة “الإمارات94” بسبب توقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة.
وفي 12 يونيو 2023، أجرى الشامسي اتصالاً أخيراً بعائلته من داخل سجن الرزين. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه. وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي.
وقد كان من المفترض إطلاق سراحه في 16 يوليو 2023، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز.
يشار إلى أنه في مارس 2011، بعد قيام مجموعة مكونة من 133 أكاديمياً وقاضياً ومحامياً وطلاباً ومدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتيين بالتوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس الدولة تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، قام جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة في القيام بحملة اعتقالات ضد الأفراد الموقعين على الوثيقة.
وحُكم على الأفراد المعتقلين في وقت لاحق في أكبر محاكمة جماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعروفة باسم “الإمارات 94″، أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وفي 27 يناير 2013، وُجهت إلى المتهمين الـ 94 تهمة تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، على أساس المادة 180 من قانون العقوبات.
وفي 2 يوليو 2013، أدانت السلطات الإماراتية 61 من أصل 94 متهماً، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً.
