موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

سجل أسود للإمارات في اعتقال وترحيل ناشطين سياسيين وحقوقيين

499

أبرزت 25 منظمة حقوقية السجل الأسود لدولة الإمارات في اعتقال وترحيل ناشطين سياسيين وحقوقيين رغم احتمال تعرضهم للتعذيب في بلدانهم.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، إنه خلال مراجعة الإمارات من قبل لجنة مناهضة التعذيب في يوليو 2022، حث خبراء الأمم المتحدة الإمارات على “التقيد بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية والتأكد في القانون والممارسة من عدم جواز طرد أي شخص، أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة”.

وطالبت المنظمات السلطات في أبوظبي بالإفراج عن ناشط مصري وعدم ترحيله إلى بلاده أو تسليمه للسلطات المصرية خشية تعرضه للتعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات أن تسليم المعتقل شريف عثمان لمصر يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تعد الإمارات طرفاً فيها منذ عام 2012.

ووفقاً للبيان، فإن عثمان -ضابط سابق في الجيش المصري مقيم في الولايات المتحدة-، كان ينتقد الحكومة المصرية بشكل متكرر على قناته في “اليوتيوب”.

وحين سافر عثمان إلى دبي في زيارة عائلية في 4 نوفمبر الماضي، اعتقله رجلان يرتديان ملابس مدنية ويقودان سيارة سوداء بعد يومين فقط من زيارته، ثم جرى نقله إلى سجن دبي المركزي، ولا يزال محتجزًا حتى الآن.

وأشار البيان أنه في 8 نوفمبر، أبلغه النائب العام الإماراتي بأنه مطلوب من قبل مصر، بينما كان يشير بشكل غامض إلى مقاطع فيديو لعثمان يعود تاريخها إلى عام 2019.

وأفاد بأن عائلة الضابط المصري تعتقد أن اعتقاله جاء بسبب دعوته للاحتجاجات السلمية في 11 نوفمبر الماضي، خصوصاً أن عثمان سافر سابقًا إلى دبي في عام 2020 ولم يتعرض للاعتقال مطلقًا.

وحسب البيان، فإنه منذ اعتقال عثمان، فقد حرمته السلطات الإماراتية من حقه في الطعن بشرعية اعتقاله، وواجه العديد من العوائق بممارسة حقه في الاتصال بمحام ولم يقم بزيارته بعد في السجن.

وأوضحت المنظمات أن النيابة العامة الإماراتية منحت السلطات المصرية 30 يومًا لتقديم طلب تسليم شامل، وقامت بتمديد اعتقال عثمان لمدة 30 يومًا أخرى.

ونوهت إلى أنه على الرغم من أن أبوظبي في البداية أُبلغت عثمان أن اعتقاله كان بناءً على إشعار أحمر صادر عن (الإنتربول) بناءً على طلب القاهرة، إلا أنها قالت لاحقاً إن المذكرة تم تعميمها من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب.