تتفاقم بشكل تدريجي أزمة اقتصاد دولة الإمارات فيما واصلت الأسهم هبوطها وسط موجات بيع من جانب المستثمرين مع توالي الإجراءات المتخذة من الدولة ضمن مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقررت السلطات في الدولة إغلاق مراكز التسوق التجارية، وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين، في محاولة للحد من انتشار الفيروس بعدما تسبب بوفاة شخصين.
وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في الإمارات إنه تقرر “إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم”، بينما استثنت “الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت” والصيدليات.
ويسري القرار لمدة أسبوعين قابلَين للمراجعة والتقييم، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من غد الثلاثاء. كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.
ومراكز التسوق، هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن الإماراتية وخصوصا دبي التي تعتمد بشكل رئيسي في مواردها على التسوق والسياح، حيث تضم “دبي مول” بالقرب من برج خليفة وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.
وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا. وكانت تطمح الإمارة التي تخطط لاستضافة معرض “إكسبو 2020” العالمي ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لاستقبال 25 مليون زائر هذا العام، بينما توقعت مؤسسات مالية عالمية أن تلقي تداعيات كورونا بظلال سلبية على المعرض وعدد زائريه.
في هذه الأثناء أوقفت شركة “إعمار” العقارية الإماراتية قبول الحجوزات في فنادق أخرى بدبي؛ في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوقفت الشركة الحجوزات في 3 فنادق إضافية بدبي عشرة أسابيع من يوم الأحد، وذلك في ظل انهيار في الطلب بسبب الفيروس التاجي القاتل.
وموقع حجز فنادق “إعمار”، وهي من أكبر مشغلي الفنادق في دبي، يظهر عدم إمكانية الحجز في فنادق العنوان “دبي مول” و”العنوان سكاي فيو” و”بالاس وسط المدينة”، من 22 مارس الجاري إلى 31 مايو المقبل.
وكانت الشركة الإماراتية قد أوقفت تلقي الحجوزات في عدد من الفنادق الشهيرة التي تديرها؛ بسبب تراجع الطلب عليها؛ من جراء تزايد انتشار فيروس كورونا.
وكشفت وثيقة للشركة أنها ستتوقف عن تلقي الحجوزات في ثلاثة فنادق بدبي أكثر من خمسة أشهر ابتداء من 15 مارس الجاري إلى 31 أغسطس المقبل.
وتشمل الفنادق التي قررت الشركة وقف الحجوزات فيها: “العنوان فاونتن فيوز” الذي يقع في منطقة وسط مدينة دبي الرائجة قرب برج خليفة، أطول برج في العالم، وهو من أحدث فنادق “إعمار”.
كما توقفت الحجوزات عن فندقي “وفيدا كريك هاربر”، و”فيدا تلال الإمارات”، وهو ما سيشكل خسائر مالية كبيرة متوقعة نتيجة هذه الإجراءات.
وكانت الإمارات اتخذت في الأيام الماضية إجراءات احترازية، بينها وقف الرحلات الجوية وتعليق التعليم في المدارس، خشية انتشار الفيروس الذي تسبّب بوفاة آلاف حول العالم.
وقررت السلطات، السبت الماضي، إغلاق شواطئها غداة تردّد مئات السكان عليها، رغم الدعوات إلى تفادي الاختلاط الاجتماعي للحدّ من انتشار الفيروس.
وانخفضت الأسهم الإماراتية في بداية تعاملات اليوم، متصدرة تراجعات البورصات الخليجية، حيث هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.1 في المائة، ونزل مؤشر سوق دبي المالي 1.59 في المائة.
وأمس قالت “طيران الإمارات”، إحدى أكبر شركات الطيران التي تنظم رحلات للمسافات الطويلة في العالم، إنها ستوقف هذا الأسبوع جميع رحلات نقل الركاب تقريباً وستخفض رواتب موظفيها بما يصل إلى النصف نتيجة لتراجع الطلب على السفر جراء تفشي كورونا.
وتكبدت الأسهم الإماراتية، الأحد، أكبر الخسائر في الخليج، بعد أن تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة 3.61 في المائة، وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.05 في المائة.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية، قد ذكرت في تقرير لها في فبراير/شباط الماضي، أن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرضاً للمخاطر في منطقة الخليج.
ويزيد تضرر السياحة والطيران والتسوق في الإمارات من مأزق القطاع العقاري، وفق وكالة التصنيف العالمية، التي استبعدت في تقرير آخر نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل ظهور فيروس كورونا، أن يُحسن معرض إكسبو 2020، الظروف “القاسية” التي تمرّ بها سوق العقارات في دبي.
وأظهر رصد للبيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تهاوي الصفقات العقارية في دبي بنسبة 41 في المائة على أساس شهري، خلال يناير/كانون الثاني.
وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء ورهن عقارات دبي 16.7 مليار درهم (4.55 مليارات دولار) خلال يناير/كانون الثاني، مقابل 28.3 مليار درهم (7.7 مليارات دولار) في ديسمبر/كانون الأول.
وتأتي الأضرار التي يخلفها انتشار فيروس كورونا لتزيد من الصعوبات المالية التي تعانيها الإمارات بسبب تهاوي أسعار النفط إلى نحو 30 دولاراً للبرميل فاقدا ما يقرب من 60 في المائة منذ بداية العام الجاري 2020، في ظل حرب الإنتاج المستعرة بين بلدان منظمة أوبك وعلى رأسها السعودية وروسيا في الطرف الآخر.