موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق: خفض وظائف وانكماش مالي قياسي يخنق اقتصاد الإمارات

0 9

يتواصل تفاقم الأزمة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية وسط مؤشرات سلبية تهددها بشكل غير مسبوق على خلفية تراجع أسعار العقارات وخسائر الأسواق المالية فضلا عن انكماش مالي قياسي.

وكشف تقرير أوردته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، حجم التدهور الكبير في سوق العمل داخل الإمارات، إذ تبيّن أن وظائف الشركات الخاصة في الدولة تراجعت بأسرع وتيرة في 10 سنوات.

وخفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات الوظائف بأسرع وتيرة منذ نحو 10 سنوات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط الخام وتعثر سوق العقارات إلى تآكل الثقة بقطاع الأعمال.

وانخفض مؤشر التوظيف المندرج ضمن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “بنك الإمارات دبي الوطني” إلى 47.5 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ أغسطس/ آب 2009، وفقاً لتقرير أعدته شركة “ماركيت” المتخصصة لمصلحة المصرف.

أما مؤشر مديري المشتريات ككل في الإمارات، فقد انخفض إلى 53.4 نقطة في فبراير/ شباط الماضي، نزولاً من 56.3 في يناير/ كانون الثاني، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2016.

ويضغط انخفاض أسعار النفط وضعف سوق العقارات على الوظائف في الإمارات، التي تشير التوقعات إلى احتمال تسارع نموها الاقتصادي إلى 3.1% هذا العام مقارنة بـ2.9% المسجلة سنة 2018.

وهبطت أسعار العقارات في دبي نحو 22% منذ نهاية عام 2014، وفقاً لبيانات صادرة عن “بنك التسويات الدولية” BIS.

وقال نحو 9% من الشركات المشمولة بالمسح، إن عدد العاملين لديها أصبح في فبراير/ شباط المنصرم أقل مما كان عليه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأورد التقرير أن بعض الشركات أفادت بأنها تعمل بالحد الأدنى من الموظفين، في محاولة لإبقاء تكاليفها التشغيلية منخفضة”، مشيراً إلى أن “تكاليف الموظفين لم تتغير على نطاق واسع الشهر الماضي، ما يعكس مرة أخرى سوق عمل ضعيفة نسبياً”.

وفي السياق كشفت بيانات رسمية عن دخول الاقتصاد الإماراتي في مرحلة ركود، ما ينذر بتعرض القطاعات المختلفة في الدولة الخليجية لمزيد من الضغوط، بينما بدأت حالات التعثر المالي تربك الشركات والبنوك على حد سواء خلال الأشهر الماضية.

وأظهر تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن معدّل التضخم دخل النطاق السالب على أساس سنوي، مسجلا 2.39% خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.  ويأتي تسجيل التضخم معدلات سلبية لأول مرة منذ عام 2017، وفق البيانات المتاحة من الهيئة الاتحادية.

وأشارت الهيئة إلى أن الانكماش السنوي جاء نتيجة انخفاض أسعار خدمات النقل 6.41% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 5.8% والأغذية والمشروبات 1.09% وخدمات الصحة 0.14%. وكان التضخم قد بلغ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 0.34% على أساس سنوي.

والتضخم بالسالب يشير وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتراجع الائتمان بسبب انخفاض المعروض النقدي، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع للركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.

وقبل يومين أطلقت دائرة المالية في حكومة إمارة دبي حزمة جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي، تتضمّن تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وتشمل الحزمة خمس مبادرات، منها سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تورد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً.

ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم سنوياً عند سداد المستحقات، ما يساعد في حل مشاكل السيولة التي تواجه هذه المنشآت، وفق دائرة المالية في حكومية دبي.

كذلك تتضمّن المبادرات خفض قيمة التأمين الابتدائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتراوح بين 1% و3% بدلاً من 2% و5%، وذلك لتحفيزها على الاستمرار في التوريد للجهات الحكومية، ليتم خفض الحد الأدنى للتأمين الابتدائي من 40 مليون درهم إلى 20 مليوناً، في حين تم خفض الحد الأقصى من 100 مليون درهم إلى 60 مليوناً.

وقررت حكومة دبي تخصيص مشاريع بقيمة مليار درهم للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، بهدف استقطاب استثمارات هذا القطاع.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية قد ذكرت في تقرير لها في يناير/ كانون الثاني الماضي أن بنوك الإمارات تتصدّع من جراء ارتفاع معدلات التعثر، مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع أسعار العقارات، وتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التراجع الاقتصادي للدولة.

وتوقعت الوكالة أن ترتفع القروض المتعثرة بشكل أكبر هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية. وتواجه الإمارات ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط والصراعات السياسية، ما أضر بمناخ الاستثمار في الدولة وجاذبيتها في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والبنوك.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ألزم المصرف المركزي، البنوك، بالتحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات، في إطار إجراءات جديدة من شأنها تشديد القيود المصرفية، مع تزايد حالات التعثر المالي.

كذلك عدّل المركزي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شروط نقل قروض الأفراد من بنك إلى آخر، في إطار تشديد القيود المصرفية، مشيرا إلى أنه ألزم البنوك وشركات التمويل بعدم زيادة فترة السداد وغيرها من التسهيلات الأخرى لقروض الأفراد في حال تم نقلها إلى بنك أو شركة أخرى.