منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

صحيفة أمريكية: دبي تحولت لمركز رئيسي لغسيل أموال عائلة بشار الأسد المهربة للخارج

كشفت مجلة (ديلي بيست) الأمريكية أن إمارة دبي الإماراتية أصبحت مركزا رئيسيا لإدارة وغسيل أموال عائلة الرئيس السوري بشر الأسد المهربة للخارج.

وذكرت المجلة في تقرير لها أن براين بالارد، أحد كبار ممولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع شركة لأحد حلفاء الأسد مقرها دبي في الإمارات.

وبحسب المجلة الأمريكية، فإن شركة بالارد، التي يملكها براين أعلنت في الخامس عشر من مارس الماضي، استحواذها على شركة في دبي وهي “آي إس إم إنترناشيونال جينرال ترايدنك”، وبمراجعة في وثائق وحسابات الشركة، تبين أنها تابعة لعائلة سامر فوز السورية والمعروفة ارتباطاتها بنظام بشار الأسد.

من جانبه زعم “براين” في تصريحات للمجلة أنه لم يكن يعرف بارتباطات تلك الشركة بالأسد، موضحاً: “نحن لسنا وكالة مخابرات حتى نعرف هذه التفاصيل، وإذا تبين أن هذه الشركة لها علاقة بنظام الأسد فإننا سنقطع علاقتنا معها”.

وتابع في رده على أسئلة المجلة الأمريكية: “نحن نمثل مجموعة من الأطباء السوريين الأمريكيين ممن لا يريدون وجود الأسد في سوريا”.

ويأتي هذا في وقت تسعى إدارة الرئيس ترامب لزيادة الضغط على الأسد قبل سحب القوات الأمريكية من هناك، وأيضاً فإن الاتفاق وقع بين الشركتين قبل موعد الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على مواقع تابعة للنظام السوري في السابع من أبريل الجاري.

وتعتبر عائلة فوز من كبريات العوائل السورية الثرية، ولها مصالح واستثمارات في لبنان والإمارات.

وبحسب تحقيق لوكالة “رويترز” للأنباء أجرته عام 2013، فإن إحدى الشركات التابعة لعائلة فوز وهي شركة “أمان”، وهي التي عقدت صفقات مع شركة لتوريد حبوب إلى سوريا، تعد من الدائرة المقربة للأسد، وتعمل من أجل زيادة مكاسبها مستغلة حالة الحرب في سوريا.

معارضون سوريون قالوا في تحقيق سابق مع جريدة فايننشال تايمز، إن سامر فوز يستخدم دبي كمركز تجاري؛ ما سمح له بتطوير علاقاته مع إيران، حليفة نظام الأسد، وأنه يتقرب من رجال أعمال روس، في وقت تقف روسيا كحليف مقرب للأسد.

سامر فوز قال في مقابلة نادرة مع مجلة “أربيسك لندن”، إن شركته لن تتردد في المشاركة بإعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب “نحن لا نهتم بالاستثمار من أجل الربح، ولكن نريد الإسهام في إعادة إعمار سوريا التي تستحق ذلك من أبنائها”، نافياً أن تكون له أي طموحات سياسية.

وكانت نشرت الحملة الدولية لمقاطعة الامارات أمس رسوماُ معلوماتية ضمن أنشطة الأسبوع العالمي لمقاطعة الامارات اقتصاديا, لوقف الشركات الغربية وخاصة الأوروبية من الاستثمار في دولة القمع.

وتشمل الحملة توجيه رسائل لكبرى الشركات الأوروبية العاملة في الإمارات والخليج العربي بضرورة سحب استثماراتهم من البلاد وعدم الاستثمار في مشاريع جديدة خاصة في قطاعات الطاقة والقطاعات الخدمية والعقارية.

وسيشمل الأسبوع توجيه رسائل للمؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تطلب تخفيض المستوى الائتماني والمالي وإعلان الإمارات دولة غير صديقة لجلب الاستثمار الأجنبية وذلك بناء على التقارير المالية التي أكدت أن الإمارات تساهم بنسبة كبيرة من الجرائم المالية العالمية وبالتالي تمثل خطر حقيقي على الشركات الكبرى والاقتصاد العالمي بشكل عام.

وحسب الناطق باسم الحملة هنري جرين سيشمل الأسبوع عددا من الأنشطة التوعوية التي من ضمنها نشر رسومات معلوماتية و مجموعة من الفيديوهات التي توضح اسباب هامة تستوجب مقاطعة الإمارات بشكل فوري. وأشار جرين آن حملة واسعة النطاق ستطلق على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم

يذكر أن الإحصاءات والتقارير التي تصدرها الإمارات حول الاقتصاد الإماراتي غير حقيقية، وهي فقط لتشجيع رجال الأعمال والشركات والبنوك العالمية الاستثمار في الامارات خاصة بعد انسحاب الكثير من الشركات والبنوك العالمية من الإمارات نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وحرب الامارات في اليمن واستمرار انتهاكاتها لحقوق الانسان داخل وخارج الامارات.

وتكشف البيانات الاقتصادية الصادرة عن لجنة تصفية المشاريع العقارية الملغاة في إمارة دبي وتسوية الحقوق المتعلقة بها، إفلاس وتصفية وإلغاء عدد كبير من المشاريع العقارية، والتي بلغ عددها 255 مشروعا، و افلاس حوالي 21 مشروعا عقاريا في دبي.

وتعتبر الامارات العربية المتحدة من بين البلدان الرئيسية في مجال غسيل الأموال, وحسب التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكي في مارس 2017 بإن الإمارات تنخرط في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات المتأتية من الإتجار الدولي بالمخدرات والأسلحة.

ويقول التقرير إن: “العديد من الطبقة التجارية الإيرانية التقليدية لها صلات بمركز الحوالة الإقليمي في دبي. ويقيم ما يقدر بـ 400 ألف إيراني في الإمارات العربية المتحدة مع ما يصل إلى 50 ألف شركة تملكها إيران.

حيث يرتبط جزء من نشاط غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة على الأرجح بعائدات غير قانونية من المخدرات المنتجة في جنوب غرب آسيا.

ونقاط الضعف الأخرى لغسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة تشمل القطاع العقاري، وإساءة استخدام تجارة الذهب والماس الدولية.

وطالبت حملة المقاطعة المستثمرين الدوليين بسحب استثماراتهم ومشاريعهم من الإمارات ومقاطعة الإمارات اقتصادياً بسبب الانتهاكات التي تقوم بها السلطات في دبي ضد حقوق الانسان ولأن الإمارات تعتبر بيئة غير آمنة اقتصاديا للاستثمار.

وقالت حملة المقاطعة على أنها تهدف الى عزل دولة الإمارات العربية المتحدة اقتصاديا وسياسياُ بسبب في الانتهاكات التي اللامتناهية لحقوق الإنسان التي تمارسها الإمارات، بالإضافة إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، فضلاً عن كون الامارات مركز العبودية الحديث.

وتعتبر الإمارات اليوم واحدة من الدول التي تقود الاتجار بالبشر وهي من الداعمين الرئيسيين للجماعات الإرهابية في سوريا وأجزاء أخرى في الشرق الأوسط.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.