مؤشر دولي يفضح تفشي الإفلات من العقاب في الإمارات

فضح مؤشر دولي تفشي سياسة الإفلات من العقاب في دولة الإمارات في ظل ضعف سيادة القانون وشيوع الواسطة والمحسوبية والتدخلات الحكومية في عمل القضاء.

وأبرزت صحيفة بوليتيكو واسعة الانتشار في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، ظاهرة ضعف سيادة القانون في دولة الإمارات وما يسببه ذلك من تفشي الإفلات من العقاب.

وقالت الصحيفة في تقرير إن الإمارات تمثل حالة وسطية في ضعف سيادة القانون حول العالم رغم أنها دولة غنية بالنفط وذات دخل مرتفع.

ونشرت الصحيفة نتائج تحليل أجرته بالتعاون مع مجلس شيكاغو للشؤون العالمية ومؤسسة أوراسيا لإنشاء “أطلس للإفلات من العقاب” بهدف قياسي نقص المساءلة.

وذكرت أن النتائج أظهرت حصول الإمارات على (2.40) نقطة من أصل خمسة نقاط ممكنة “ما يعني أن الإفلات من العقاب في نصف البلدان أسوأ مما هو عليه في الإمارات”.

وتؤكد الشواهد ومواقف المنظمات الحقوقية الدولية على أن سيادة القانون في الإمارات ليست سوى مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي فقط لا وجود له على أرض الواقع.

إذ مازالت أبوظبي تفتقد إلى أغلب مقومات الدولة القانونية. بل في الواقع، فإن كلمة القانون تعد من أكثر المصطلحات التي تستفز السلطات الإماراتية وتثير غضبها.

ويكفي هنا أن نذكر موقفين فقط من أجل الإشارة إلى واقع القانون في الإمارات. الأول: حين قام 133 مواطناً إماراتياً بتوجيه عريضة في الثالث من مارس 2011 إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يطالبونه بإجراء تعديلات دستورية وقانونية تؤدي إلى الفصل بين السلطات الثلاث وتؤسس لسلطة تشريعية مستقلة، ردت السلطات باعتقالهم وتوجيه تهم الخيانة للموقّعين على العريضة.

وكان بين من تم اعتقالهم، 7 مواطنين من نخبة أعلام القانون والقضاء على مستوى الإمارات والوطن العربي، وهم: القاضي خميس الصم الزيودي، القاضي أحمد الزعابي، القاضي محمد العبدولي، الدكتور هادف العويس، الدكتور محمد الركن، المحامي سالم حمدون الشحي، المحامي علي الكندي، وما زالوا في السجون الإماراتية منذ أكثر من 9 سنوات.

أما الموقف الثاني، فهو لمدير الأمن في سجن الوثبة الرائد إبراهيم الحمادي، الذي رد على مطالب المعتقلين بتطبيق القانون بالقول: “ما في عندنا قانون .. حَطِّينَاه في الدِّرْجْ وسَكّرنا عليه! …أنتم تفعلون ما نقول! لا حقّ لكم في شيء، من يعصي الأوامر؛ نَقُصُّ رأسه”.

ولعل كلمات الحمادي، تلخص واقع القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس نظرة السلطات فيها إلى القانون. فالسلطات هناك تعتبر نفسها هي القانون، ولذلك فإنها لا تعمل وفقاً للقوانين، بل إن القوانين تعمل وفق رغبتها.

وهذان الموقفان وغيرهما، لا يعكسان فقط ممارسة السلطات الإماراتية، بل إنها أيضاً تعكس بنيان الدولة التي تفتقد أسس بلد القانون بالمعنى الحرفي للكلمة، فرئيس الدولة يجمع بيده السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية دون وجود أية رقابة عليه.

فوفقاً للدستور الإماراتي، فإن رئيس الدولة هو من يعين أعضاء الحكومة (السلطة التنفيذية)، وهو من يُصدر القوانين (السلطة التشريعية)، ويعين القضاة (السلطة القضائية)، كما أنه لا يوجد في الإمارات برلمان بل هناك هيئة استشارية تسمى “المجلس الوطني”، ورغم أنها استشارية لا تملك أي صلاحيات رقابية أو تشريعية، فإن نصف أعضاء الهيئة يتم تعيينهم.

ولذلك فإن الرئيس الإماراتي يستطيع أن يردد بسهولة الجملة الشهيرة التي قالها ملك فرنسا لويس الرابع عشر “أنا الدولة والدولة أنا”.